ازدحام مروري في نواكشوط يربك وصول التلاميذ ويثير الجدل حول توقيت الاختبارات

ازدحام مروري في نواكشوط يربك وصول التلاميذ ويثير الجدل حول توقيت الاختبارات

شهدت العاصمة نواكشوط، صباح اليوم، ازدحامًا مروريًا خانقًا بعد إغلاق مداخل ومخارج السوق المركزي من طرف وزارة الداخلية الموريتانية، ضمن إجراءات احترازية مع اقتراب أيام العيد.

وأدى هذا الإجراء إلى تعطيل حركة السير بشكل كبير، ما تسبب في صعوبات ملحوظة أمام التلاميذ في الوصول إلى المدارس الواقعة داخل محيط السوق، وسط استياء واسع من أولياء الأمور والطلاب.

وتفاقمت الأزمة مع إعلان بعض المؤسسات التعليمية تنظيم اختبارات قبل الموعد الرسمي، رغم تأكيد وزارة التربية الموريتانية رفضها إجراء أي امتحانات قبل تاريخ 23 مارس.

وفي هذا السياق، أوضح أحد المراقبين في مؤسسة تعليمية داخل السوق أن الهدف من هذه الاختبارات هو الضغط على الأساتذة للحد من التغيب، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد انشغال البعض بالتحضير للعيد أو متابعة صرف الرواتب.

وقد أثار هذا الوضع جدلاً واسعًا حول مدى ملاءمة توقيت الاختبارات في ظل ظروف استثنائية، تجمع بين إجراءات أمنية مشددة واختناقات مرورية تؤثر بشكل مباشر على انتظام العملية التعليمية.

ويطالب عدد من المتابعين بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان سير الدراسة بشكل طبيعي، وتفادي اتخاذ قرارات قد تزيد من معاناة التلاميذ في مثل هذه الظروف.
 

تفاصيل العملية النوعية للدرك الوطني ضد شبكة حبوب الهلوسة

تفاصيل العملية النوعية للدرك الوطني ضد شبكة حبوب الهلوسة

في عملية وُصفت بالأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، تمكن الدرك الوطني مطلع شهر مايو الجاري من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في تهريب حبوب الهلوسة والأدوية المغشوشة، إلى جانب مواد محظورة أخرى، ما أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأت خيوط القضية تتكشف تدريجياً مع توالي المعلومات حول حجم الشبكة، حيث ارتفع عدد الموقوفين من بضعة أشخاص في الساعات الأولى إلى أكثر من 31 شخصاً، إضافة إلى اكتشاف عدة مخازن داخل أحياء متفرقة من العاصمة نواكشوط كانت تستخدم لإخفاء هذه المواد.

التحقيقات كشفت أن الشبكة لا تقتصر على تهريب الحبوب المهلوسة فقط، بل تمتد أنشطتها إلى تزوير العملات الأجنبية، مع مؤشرات أولية على تورط بعض عناصرها في الاتجار بالأسلحة غير المرخصة، ما يبرز خطورة التنظيم وتشعب نشاطه.

الحكومة والسلطات القضائية تفاعلت بسرعة مع الحدث، حيث أكدت النيابة العامة مواصلة التحقيقات بكل صرامة، مع التشديد على تقديم جميع المتورطين للعدالة دون استثناء، في إطار حماية الأمن العام والصحة العمومية.

كما أظهرت العملية مستوى عالياً من الجاهزية الأمنية، حيث تمكنت وحدات الدرك من ضبط كميات كبيرة من المواد الخطيرة، من بينها أدوية غير مرخصة ومواد منتهية الصلاحية كانت مخزنة في ظروف غير صحية، إلى جانب وسائل نقل استخدمت في توزيعها.

وقد لقي هذا الإنجاز الأمني إشادة واسعة من مختلف الأوساط، التي اعتبرت العملية رسالة قوية ضد شبكات الجريمة المنظمة، ودعت إلى مواصلة الجهود لحماية المجتمع، خاصة فئة الشباب، من مخاطر هذه الآفات الخطيرة.

 

الشرطة توقف عصابة بينها فتاة تنشط في سرقة محلات الملابس

الشرطة توقف عصابة بينها فتاة تنشط في سرقة محلات الملابس

أوقفت الشرطة التابعة لـ الشرطة القضائية الموريتانية في ولاية نواكشوط الجنوبية فجر الجمعة عصابة مكوّنة من ثلاثة أشخاص متهمة بتنفيذ عمليات سرقة استهدفت محلات بيع الملابس، فيما لا تزال فتاة رابعة في حالة فرار وتواصل الشرطة البحث عنها.

وبحسب مصدر مطلع، كانت العصابة تستخدم سيارة مستأجرة من إحدى وكالات تأجير السيارات لتنفيذ عملياتها، حيث اعتمد أفرادها أسلوباً منظماً يقوم على دخول شخصين إلى المحل بحجة شراء الملابس، بينما يبقى السائق في السيارة على أهبة الاستعداد.

وخلال العملية يتولى أحد الشخصين إشغال صاحب المحل بالمساومة على الأسعار، في حين يستغل الآخر الفرصة لسرقة بعض القطع وإخفائها تحت ملابسه قبل مغادرة المكان وبعد ذلك يغادر الشخص الثاني بدوره بحجة أن الأسعار مرتفعة، ليلتحق ببقية أفراد العصابة في السيارة قبل الفرار.

وانكشف نشاط العصابة بعد خلاف نشب بينهم حول مستحقات تأجير السيارة التي تأخروا في سدادها، ما دفع صاحب وكالة التأجير إلى البحث عنهم، حيث عثر على السيارة معطلة، لتتدخل الشرطة وتداهم مكان تواجدهم.

وتمكنت عناصر الشرطة من توقيف ثلاثة أشخاص واقتيادهم إلى المفوضية للتحقيق، حيث اعترفوا بتنفيذ عدة عمليات سرقة بالطريقة ذاتها داخل محلات بيع الملابس.

وتواصل الشرطة تحرياتها للقبض على الفتاة المتوارية عن الأنظار، كما تعمل على الكشف عن أي امتدادات محتملة لهذه الشبكة التي تنشط في سرقة المحلات التجارية.

 

تحذير من الشاحنات المتعطلة.. مبادرة “معاً للحد من حوادث السير” تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة

تحذير من الشاحنات المتعطلة.. مبادرة “معاً للحد من حوادث السير” تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة

حذّرت مبادرة “معاً للحد من حوادث السير” من المخاطر المتزايدة التي تتسبب فيها الشاحنات المتعطلة على الطرق الوطنية، خصوصاً في ظل غياب إشارات التحذير الرسمية التي تنبه السائقين إلى وجود مركبات متوقفة على الطريق.

وأكد رئيس المبادرة محمد لمين ولد الفاظل أن بعض السائقين يلجؤون إلى وسائل غير مناسبة للتنبيه عند تعطل شاحناتهم، مثل وضع جالونات الماء أو قطع القماش بدلاً من المثلثات العاكسة المعتمدة.

وأوضح أن هذه الطرق البدائية في التحذير لا توفر مستوى الأمان المطلوب، بل قد تزيد من خطر وقوع الحوادث، خاصة خلال ساعات الليل أو في الظروف التي تنخفض فيها الرؤية على الطرق الطويلة.

وأشار ولد الفاظل إلى أن البلاد شهدت في السابق حوادث مأساوية بسبب هذه الممارسات، من بينها حادث وقع عند الكلم 102 على طريق الأمل، إضافة إلى حادث آخر قرب قرية اكيمي، حيث أسفرا عن وفاة خمسة أشخاص في كل حادث.

ودعت المبادرة جميع السائقين إلى الالتزام بإجراءات السلامة المعتمدة عند تعطل المركبات، وعلى رأسها وضع المثلثات العاكسة في مسافة مناسبة لتنبيه بقية مستخدمي الطريق.

وأكدت أن احترام قواعد السلامة المرورية مسؤولية مشتركة بين السائقين والجهات المعنية، وأن الالتزام بهذه الإجراءات البسيطة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من الحوادث المميتة وحماية الأرواح على الطرق.

 

الشرطة توقف 10 أجانب في باسكنو بتهمة الاتجار بأدوية منتهية الصلاحية

الشرطة توقف 10 أجانب في باسكنو بتهمة الاتجار بأدوية منتهية الصلاحية 

أعلنت الشرطة الوطنية الموريتانية أن مفوضيتها في مدينة باسكنو تمكنت من توقيف عشرة أجانب كانوا ينشطون في بيع أدوية بطرق غير قانونية داخل السوق الأسبوعي للمدينة.

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن العملية تمت خلال تفتيش روتيني نفذته عناصر الأمن، حيث تم ضبط المشتبه بهم وهم يبيعون الأدوية بشكل سري ومن دون أي ترخيص قانوني.

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز كميات معتبرة من الأدوية المتنوعة، من بينها حبوب منع الحمل والإجهاض وحبوب التسمين، إضافة إلى مسكنات آلام منتهية الصلاحية وأنواع مختلفة من المنشطات.

وأكدت الشرطة أن هذه الأدوية كانت تُباع في ظروف غير صحية ومن دون رقابة طبية، ما يشكل خطراً على صحة المواطنين ويخالف القوانين المنظمة لتداول الأدوية.

وأضاف البيان أنه تم توقيف المعنيين وحجز الكميات المضبوطة، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة في ولاية الحوض الشرقي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الشرطة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأدوية والمواد الطبية، وحماية الصحة العامة من المخاطر المرتبطة بتداول الأدوية غير المرخصة.

إحباط تهريب منشطات ومواد للشعوذة في طريقها إلى نواكشوط

إحباط تهريب منشطات ومواد للشعوذة في طريقها إلى نواكشوط

أعلن الدرك الوطني الموريتاني أن عناصره بمركز أغشورگيت تمكنوا، في إطار مهام الرقابة الروتينية، من ضبط كمية معتبرة من المنشطات الجنسية غير المرخصة كانت على متن شاحنة لنقل الأمتعة قادمة من سيليبابي ومتجهة إلى نواكشوط.

وأوضح الدرك في بيان أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز 706 علب تمثل 36 نوعاً مختلفاً من المنشطات الجنسية، كانت مخبأة ضمن حمولة الشاحنة التي كانت في طريقها إلى العاصمة.

كما عثر عناصر الدرك خلال العملية على عدد من الطلاسم والأقفال التي يُشتبه في استخدامها في ممارسات الشعوذة، وهو ما أثار مزيداً من الشبهات حول طبيعة المواد التي كانت بحوزة الناقلين.

وأكدت الجهات الأمنية أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لمراقبة الطرق ومحاربة الاتجار بالمواد غير المرخصة التي قد تشكل خطراً على صحة المواطنين.

وأشار الدرك الوطني إلى أن هذه العمليات الرقابية تندرج في إطار حماية الصحة العامة والتصدي لكل الممارسات المخالفة للقانون، خاصة تلك المتعلقة بالمواد الطبية غير المرخصة.

ويواصل الدرك تعزيز حضوره الرقابي على الطرق والمحاور الرئيسية بهدف الحد من تهريب المواد المحظورة وضمان احترام القوانين المنظمة للتجارة والصحة العامة في البلاد.

 

نقل 20 موقوفًا من ازويرات إلى نواكشوط بتهمة حيازة مخدرات وحبوب مهلوسة

نقل 20 موقوفًا من ازويرات إلى نواكشوط بتهمة حيازة مخدرات وحبوب مهلوسة

نقل المكتب الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أمس الثلاثاء، 20 شخصاً من مدينة ازويرات شمال موريتانيا إلى العاصمة نواكشوط، وذلك لاستكمال التحقيق معهم بعد توقيفهم في عملية أمنية أسفرت عن ضبط كميات معتبرة من المخدرات وحبوب الهلوسة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أشرف رئيس المكتب المفوض ولد النجيب على عملية نقل الموقوفين إلى العاصمة، عقب توقيفهم خلال عملية أمنية نفذتها عناصر المكتب على مدى اليومين الماضيين في مدينة ازويرات.

ووفق المعلومات الأولية، جاءت العملية بعد تلقي الأجهزة المختصة معلومات تفيد بوجود كمية من المخدرات وحبوب الهلوسة مدفونة في منطقة لِعْرَيْكْ، وهي منطقة رملية تقع على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال ازويرات.

وأدت التحريات التي باشرتها عناصر المكتب إلى تحديد هوية الأشخاص المشتبه في صلتهم بالكمية المذكورة، حيث تمكنت من استخراجها وتوقيف المجموعة التي كانت بحوزتها بعد عملية ميدانية دقيقة.

كما أسفرت العملية عن حجز ثلاث سيارات استُخدمت في نقل المواد المحظورة، من بينها سيارتان رباعيتا الدفع من نوع تويوتا هيلكس وتويوتا بيك آب، إضافة إلى سيارة ثالثة صغيرة الحجم.

وتتكون المجموعة الموقوفة من موريتانيين وصحراويين، فيما تتواصل التحقيقات من طرف الأجهزة الأمنية للكشف عن ملابسات القضية وتحديد الامتدادات المحتملة لشبكة التهريب المرتبطة بها.

 

إجراءات إدارية وأمنية لمنع تهريب المواد الغذائية إلى دول الجوار

إجراءات إدارية وأمنية لمنع تهريب المواد الغذائية إلى دول الجوار

بدأت الأجهزة الإدارية والأمنية في موريتانيا تنفيذ إجراءات جديدة لمنع تهريب المواد الغذائية والمحروقات إلى دول الجوار، وذلك تنفيذا لقرار حكومي صدر الأسبوع الماضي يهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للبلاد في ظل أوضاع دولية معقدة وتحديات مرتبطة بالإمدادات والأسعار.

وشملت الإجراءات إطلاق حملة رقابية واسعة في المناطق الحدودية الممتدة من أنجاكو غرباً إلى فصاله شرقاً، حيث تعمل الجهات المختصة على الحد من عمليات تهريب السلع الأساسية عبر المنافذ البرية والبحرية إلى الدول المجاورة.

كما اتخذت السلطات تدابير إضافية لتنظيم بيع المحروقات في بعض المناطق الحدودية، من خلال تقييد الكميات المسموح ببيعها في محطات الوقود لأصحاب السيارات، بعد تسجيل استنزاف كميات كبيرة من البنزين كانت تُنقل إلى نقاط حدودية وتباع للمهربين، أو تُهرّب إلى مالي.

وبحسب مصادر من الحركة التجارية في الأسواق المحلية، فإن استمرار هذه الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة قد يسهم في تفادي حدوث نقص في المواد الغذائية، خصوصاً مع توفر كميات كبيرة من السلع في الميناء وفي عرض البحر في انتظار دخولها إلى الأسواق المحلية.

وأوضحت المصادر أن بعض التجار كانوا يخططون لنقل جزء من هذه السلع إلى مالي، إلا أن القيود الجديدة ستؤدي إلى توجيه تلك الكميات نحو السوق المحلية، ما قد يساعد على استقرار الأسعار وضمان توفر المواد الأساسية للمستهلكين.

ورغم أهمية القرار في حماية السوق الداخلية، تشير التقديرات إلى احتمال حدوث آثار جانبية، من بينها تأثر نشاط النقل وتراجع عائداته، خاصة لدى الشاحنات التي كانت تنشط في حركة التجارة بين موريتانيا والدول المجاورة، إضافة إلى تضرر بعض التجار العاملين في التجارة الحدودية.

 

حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة مع دعوة المواطنين لاستخدام منصة “لعگود”

حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة مع دعوة المواطنين لاستخدام منصة “لعگود”

باشرت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري تنفيذ عمليات ميدانية لإزالة عدد من المخالفات العقارية المشيَّدة على المجال العمومي للدولة دون سند قانوني، وذلك في إطار حماية الأملاك العمومية وتطبيق القوانين المنظمة للعمران والبناء.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، إضافة إلى المرسوم رقم 2010-080 الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، اللذين يحددان الضوابط القانونية الخاصة باستغلال الأراضي والبناء على المجال العقاري للدولة.

وأظهرت المعاينات الميدانية أن عدداً من المنشآت أُقيمت على أراضٍ تابعة للدولة دون توفر أصحابها على وثائق قانونية تخول لهم حيازة القطع الأرضية، كما تم تشييدها دون الحصول على رخص بناء صادرة عن الجهات المختصة، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها.

وأكدت الوزارة التزامها بالتطبيق الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية التي تؤطر المجال العقاري، مشددة على ضرورة صون الأملاك العمومية من أي تعدٍ أو استغلال غير مشروع.

وفي هذا السياق، دعت المواطنين إلى التحقق من صحة الوثائق العقارية قبل إجراء أي معاملة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية منصة لعگود التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، والتي تتيح التأكد من سلامة الوثائق ومطابقتها للمخططات المعتمدة.

وشددت الوزارة على أن أي مخالفة في هذا المجال ستعرّض أصحابها لإجراءات قانونية قد تصل إلى الإزالة الفورية للمنشآت المخالفة، إضافة إلى إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة، في إطار حماية المجال العقاري للدولة وضمان احترام القوانين المنظمة له.

 

مفتشية الصحة تغلق محلين غير مرخصين في نواكشوط وتصادر أدوية

مفتشية الصحة تغلق محلين غير مرخصين في نواكشوط وتصادر أدوية

نفذت وزارة الصحة الموريتانية، عبر مفتشيتها وبالتعاون مع قوات الأمن، عملية تفتيش ميدانية استهدفت عدداً من المحلات المشتبه في مزاولتها أنشطة صحية خارج الإطار القانوني في نواكشوط، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية صحة المواطنين وتنظيم القطاع الصحي.

وأسفرت العملية عن إغلاق محلين يقدمان خدمات طبية بطرق غير قانونية، حيث تبين أن أحدهما يُدار من قبل شخص لا يحمل أي شهادة طبية، بينما يدير الآخر شخص يعرّف نفسه كممرض اجتماعي دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة هذا النشاط.

وكشفت عملية التفتيش أن المحلين عبارة عن حوانيت صغيرة تم تجهيزها بأسرة ومكاتب استشارة، حيث يتم تقديم علاجات مختلفة وصرف أدوية وإعطاء حقن للمرضى في ظروف لا تتوافق مع القوانين والضوابط الصحية المعمول بها.

كما عثر المفتشون داخل المحلين على أدوية منتهية الصلاحية وكميات كبيرة من أدوية مجهولة المصدر، إضافة إلى حقن مستعملة، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين ويخالف القوانين المنظمة لمزاولة المهن الصحية.

وأظهرت التحقيقات الأولية أيضاً أن أحد المحلين كان يدعي العمل باسم عيادة تعود لشخص آخر دون تقديم أي وثائق قانونية تثبت ذلك، في محاولة لإضفاء صفة قانونية على نشاطه غير المشروع.

وأعلنت الوزارة إغلاق المحلين فوراً ومصادرة جميع الأدوية المضبوطة، مع مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المعنيين إلى الجهات المختصة، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة عمليات التفتيش والرقابة لضمان احترام القوانين الصحية وحماية سلامة المواطنين.

 

الشرطة توقف عصابة لترويج المخدرات وتضبط 3490 قرصاً مخدراً

الشرطة توقف عصابة لترويج المخدرات وتضبط 3490 قرصاً مخدراً

أعلن المكتب المركزي لمكافحة تهريب المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي عن توقيف عصابة تنشط في بيع الحشيش و الأدوية المخدرة، وذلك خلال عملية أمنية نفذت الأسبوع الجاري وجاء الإعلان في بيان صادر عن الشرطة يوم الجمعة، ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والحد من انتشارها.

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها بترويج مواد مخدرة داخل العاصمة، حيث تمكنت المصالح الأمنية من توقيف عدد من الأشخاص الذين كانوا ينشطون في هذا المجال.

وأضافت الشرطة أن التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرق المختصة أدت إلى ضبط كميات معتبرة من المواد المخدرة، من بينها 122 علبة من الأدوية المخدرة تحتوي على ما مجموعه 3490 قرصاً مخدراً.

كما تمكنت السلطات الأمنية خلال العملية من حجز كمية من الحشيش الهندي كانت بحوزة أفراد العصابة، ويُشتبه في أنها كانت معدة للترويج والتوزيع.

وأكدت الشرطة أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمحاربة شبكات تهريب وترويج المخدرات، وحماية المجتمع من أخطار هذه المواد.

وفي ختام بيانها، أوضحت إدارة الأمن أن المشتبه بهم تم إحالتهم إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم وفق القوانين المعمول بها.

الجيش الوطني يطلق حملة اكتتاب جديدة

 الجيش الوطني يطلق حملة اكتتاب جديدة

أعلنت الأركان العامة للجيوش، عبر فرقة المصادر البشرية، عن فتح باب الاكتتاب للشباب الراغب في الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات البشرية للقوات المسلحة الموريتانية.

وأوضحت الأركان أن عملية الاكتتاب ستتم في ثلاثة مراكز عسكرية رئيسية، وهي: المنطقة العسكرية الثالثة بأطار، والمنطقة العسكرية الخامسة بالنعمة، والمنطقة العسكرية السابعة بألاك، لتسهيل وصول المترشحين من مختلف مناطق البلاد.

وحددت الأركان فترة استقبال الملفات ما بين 5 و20 مارس الجاري، مع دوام من الاثنين إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، فيما يقتصر الدوام يوم الجمعة على الفترة من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة زوالًا.

واشترطت الأركان على المترشحين أن يكونوا من الجنسية الموريتانية، وألا يقل عمرهم عن 18 سنة ولا يتجاوز 25 سنة بحلول 31 ديسمبر 2026، وذلك لضمان استقطاب شباب مناسب لمتطلبات الخدمة العسكرية.

ويتكون ملف الترشح من عدة وثائق مهمة تشمل نسخة سارية من مستخرج عقد الازدياد، وصورتين من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة مصدقة من شهادة الجنسية، إضافة إلى شهادة تبريز لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أشهر، وشهادة عدم زواج، وإفادة تحديد المستوى الدراسي مصدقة من مدير مدرسة عمومية، إلى جانب ثماني صور شمسية حديثة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الجيش الوطني لتعزيز قدراته البشرية وتأهيل جيل جديد من الجنود المؤهلين لخدمة الوطن، مؤكدة حرصه على الشفافية والمهنية في عملية الاختيار

عملية أمنية بالنعمة تسفر عن ضبط كميات كبيرة من البنزين المخزن بشكل غير قانوني

عملية أمنية بالنعمة تسفر عن ضبط كميات كبيرة من البنزين المخزن بشكل غير قانوني

تمكنت كتيبة الدرك الوطني الموريتاني بمدينة النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرقي، من ضبط كمية معتبرة من البنزين مخزنة بطرق غير قانونية، وذلك خلال عملية نفذتها بالقرب من منطقة تابعة لمقاطعة باسكنو.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الدرك أن العملية أسفرت عن حجز 23,570 لتراً من البنزين، كانت مخزنة في ظروف لا تستجيب للضوابط القانونية المعمول بها، ما يشكل خطراً على السلامة العامة.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وحدات الدرك لمكافحة التخزين العشوائي والاتجار غير المشروع بالمحروقات، خاصة في المناطق القريبة من الحدود.

ويُعد تخزين الوقود بطرق غير قانونية من الممارسات التي قد تؤدي إلى حوادث خطيرة، نظراً لغياب شروط السلامة والأمان، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي.

وأكدت المصادر أن الكمية المحجوزة تم التحفظ عليها وفق الإجراءات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال المساطر القانونية بحق المتورطين في القضية.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها الميدانية لمراقبة حركة المحروقات، بهدف حماية المواطنين وضمان احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

 

ضمن تعاون إقليمي.. خفر السواحل الموريتانية ينخرط في حملة ضد الصيد غير المشروع

ضمن تعاون إقليمي.. خفر السواحل الموريتانية ينخرط في حملة ضد الصيد غير المشروع

شاركت خفر السواحل الموريتانية في العملية الإقليمية المشتركة «ESPADON»، التي نُفذت خلال الفترة من 9 إلى 23 فبراير 2026، بمشاركة عدد من دول غرب إفريقيا، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع وحماية الثروات البحرية.

وضمت العملية كلاً من الرأس الأخضر وغامبيا والسنغال، حيث ركزت على تعزيز التنسيق الإقليمي وتكثيف المراقبة البحرية للحد من أنشطة الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية المشتركة.

وفي هذا السياق، وضعت خفر السواحل الموريتانية مركز مراقبة الصيد وسفينة أعالي البحار «آوكار» تحت تصرف العملية، ما مكّن من تعزيز قدرات الرصد والتدخل في عرض البحر.

كما أوفدت موريتانيا ضابط ارتباط إلى مركز العمليات المشترك في داكار، بما أسهم في تحسين تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق الميداني بين الدول المشاركة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن مقاربة إقليمية تهدف إلى حماية الموارد السمكية من الاستنزاف، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالصيد غير المشروع.

وتؤكد العملية أهمية العمل المشترك بين دول المنطقة لمواجهة التهديدات البحرية، وترسيخ آليات التعاون الأمني والبيئي بما يخدم المصالح الاقتصادية ويحافظ على التوازن البيئي البحري.

 

عملية أمنية بأغشوركيت تسفر عن حجز منشطات ومواد تُستخدم في الشعوذة

عملية أمنية بأغشوركيت تسفر عن حجز منشطات ومواد تُستخدم في الشعوذة

قالت الدرك الوطني الموريتاني إن عناصرها في مركز أغشورگيت تمكنت من ضبط كمية معتبرة من المنشطات الجنسية غير المرخصة، خلال عملية تفتيش روتينية استهدفت إحدى الشاحنات المارة عبر النقطة الأمنية.

وأوضح الدرك، في بيان رسمي، أن الشحنة كانت على متن سيارة مخصصة لنقل الأمتعة قادمة من سيليبابي ومتجهة إلى نواكشوط، حيث أثارت الشبهة لدى عناصر التفتيش، ما استدعى إخضاعها لمعاينة دقيقة.

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز 706 علبة تمثل 36 نوعًا من المنشطات الجنسية غير المرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لاستيراد وتداول الأدوية والمواد ذات الطابع الصحي.

كما ضبطت العناصر الأمنية بعض الطلاسم والأقفال التي تُستخدم في أعمال الشعوذة، وهو ما أضاف بعدًا آخر للقضية، خاصة في ظل تزايد التحذيرات من انتشار مثل هذه الممارسات.

وأكد الدرك أن العملية تندرج في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة التهريب وحماية الصحة العامة، مشددًا على أن تداول الأدوية خارج الأطر القانونية يشكل خطرًا مباشرًا على المواطنين.

وختم البيان بالتأكيد على مواصلة الحملات الأمنية والتفتيشية على مختلف المحاور الطرقية، لضبط المخالفات وتعزيز الرقابة على حركة البضائع بين الولايات.

 

الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية تقوم بحملة تفتيش للمعارض الرمضانية

الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية تقوم بحملة تفتيش للمعارض الرمضانية

بدأت الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية اليوم عملها الميداني من خلال جولة تفتيشية داخل عدد من المعارض الرمضانية في العاصمة نواكشوط، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل.

وشملت الجولة معرضين في ولاية نواكشوط الغربية، وتحديدًا في مقاطعة تفرغ زينة، حيث عاينت الفرق الميدانية ظروف العرض والتخزين ومدى احترام المعايير الصحية المعتمدة.

واستخدمت فرق الوكالة خلال هذه الزيارة أجهزة ميدانية متطورة لإجراء الفحوص الأولية، بما يتيح التأكد من جودة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك، إضافة إلى التحقق من سلامة طرق عرضها وحفظها.

وأظهرت نتائج الجولة أن المعارض التي تمت زيارتها متطابقة من حيث شروط العرض والتخزين واحترام المعايير الصحية، ما يعكس مستوى جيدًا من الالتزام لدى القائمين عليها.

وتأتي هذه الزيارات تنفيذًا لتعليمات والي ولاية نواكشوط الغربية، ودعمًا لتوجيهات وزيرة التجارة والسياحة الرامية إلى تعزيز الرقابة خلال شهر رمضان وضمان مطابقة المواد الغذائية للمعايير الصحية المعتمدة.

وأكدت الوكالة أن فرقها ستواصل تنفيذ زيارات ميدانية يومية طيلة الشهر الفضيل، في إطار حرصها على تعزيز سلامة المستهلك وحماية الصحة العامة وضمان جودة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق.

 

زيادة سباقات السيارات الليلية تستدعي تدخل حملة "معا للحد من حوادث السير"

زيادة سباقات السيارات الليلية تستدعي تدخل حملة "معا للحد من حوادث السير"

 حذرت حملة معا للحد من حوادث السير من الخطر البالغ الناتج عن تزايد سباقات السيارات الليلية التي ينظمها بعض الشباب المتهور خلال ليالي شهر رمضان في العاصمة وبعض المدن الداخلية.

وأوضحت الحملة، في بيان صدر اليوم، أن هذه السباقات تشكل خرقًا واضحًا لقوانين السير وتشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

ودعت الحملة الجهات الأمنية إلى التدخل الفوري لتكثيف الدوريات في الشوارع وتطبيق القانون بحزم على المخالفين، لضمان السلامة العامة ومنع وقوع حوادث قد تكون مأساوية.

كما مناشدت الحملة الأئمة والدعاة وأولياء الأمور بالمساهمة في حملات التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، مؤكدة أن التوجيه والإرشاد المجتمعي يلعبان دورًا أساسيًا في الحد من مثل هذه التصرفات المتهورة.

وشددت الحملة على أن الوقاية من حوادث السير مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر الجهود بين السلطات والمجتمع المدني والأسر لضمان سلامة الجميع خلال شهر رمضان وغيره من الأوقات.

وأكدت "معا للحد من حوادث السير" أن الالتزام بالقوانين والوعي بالمخاطر يمثل السبيل الأهم لحماية الأرواح والحفاظ على النظام العام، داعية الجميع إلى التعاون من أجل بيئة مرورية آمنة.

فرق حماية المستهلك بنواكشوط تكثّف حملاتها لمراقبة الأسعار

فرق حماية المستهلك بنواكشوط تكثّف حملاتها لمراقبة الأسعار

شهدت ولايات نواكشوط الثلاث، اليوم الاثنين، تنفيذ حملة تفتيش ورقابة واسعة قادتها فرق حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والسياحة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.

واستهدفت الحملة الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مقاطعات العاصمة نواكشوط، حيث عملت الفرق الميدانية على التأكد من مدى التزام التجار بالأسعار المحددة، خصوصًا للمواد الأساسية واسعة الاستهلاك.

وأوضحت الوزارة، في منشور رسمي، أن هذه الخطوة تهدف إلى منع المضاربات والاحتكار، والتصدي لأي زيادات غير مبررة قد تثقل كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما ركزت الحملة على التحقق من احترام الأسعار المسقفة المتفق عليها مع اتحادية التجارة، مع إلزام أصحاب المحلات بإظهار الأسعار بشكل واضح، ضمانًا للشفافية وحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت الوزارة أنها تتعامل بجدية مع شكاوى المواطنين، حيث يتم استدعاء المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك فرض الغرامات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.

وشددت الجهات المعنية على أن الحملات الميدانية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، بهدف ضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار، بما يعزز الثقة ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.

 

تفكيك شبكة متخصصة في تزوير العملة الوطنية وتوقيف عدد من المشتبه بهم

تفكيك شبكة متخصصة في تزوير العملة الوطنية وتوقيف عدد من المشتبه بهم

 نفذ الدرك الوطني الموريتاني، عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة تنشط في تزوير العملة الوطنية، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاستقرار المالي في البلاد.

وأوضح الدرك الوطني الموريتاني في بيان رسمي أن العملية مكنت من توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة الطباعة والترويج غير القانوني للعملة المزورة، دون الكشف عن هوياتهم في انتظار استكمال التحقيقات.

كما أسفرت المداهمة عن حجز معدات وأدوات متطورة كانت تُستخدم في عمليات الطباعة والتزوير، ما يشير إلى مستوى من التنظيم والتخطيط داخل الشبكة المفككة.

وأكد البيان أنه تم ضبط كميات من الأوراق المطبوعة لفئات مختلفة من العملة الوطنية، كانت في مراحل متفاوتة من الإعداد، الأمر الذي حال دون ضخها في السوق المحلية وتداولها بين المواطنين.

وأشار الدرك إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف جميع المتورطين المحتملين، سواء من داخل الشبكة أو من الداعمين لها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.

وتأتي هذه العملية في سياق تشديد السلطات الأمنية على محاربة الجرائم المرتبطة بالاقتصاد الوطني، حفاظًا على الثقة في العملة المحلية وضمان استقرار المعاملات المالية داخل البلاد.

الجمارك تحبط تهريب 1700 كلغ من المتفجرات كانت في طريقها إلى نواكشوط

 

الجمارك تحبط تهريب 1700 كلغ من المتفجرات كانت في طريقها إلى نواكشوط

أعلنت الإدارة العامة للجمارك في موريتانيا عن ضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت في طريقها إلى العاصمة نواكشوط، في عملية نفذها مكتب الجمارك في كوكي الزمال التابع للإدارة الإقليمية لجمارك الشرق.

وأوضحت الجمارك في بيان صادر عنها أن العملية جرت ، حيث تم اكتشاف 1700 كيلوغرام من المتفجرات مخبأة داخل حافلة نقل قادمة من الحدود الشرقية للبلاد ومتجهة إلى نواكشوط.

وأضاف البيان أن المواد المحجوزة تحمل تصنيف (UN0241)، وهي مواد تُستخدم عادة في أنشطة مدنية مثل التعدين واستغلال المحاجر وشق الطرق، إلا أنها تخضع لإجراءات صارمة تتعلق بالترخيص والنقل والتخزين.

ولم تكشف الجمارك عن الجهة التي تقف وراء الشحنة، كما لم توضح ما إذا تم توقيف أشخاص على صلة بالقضية، مكتفية بالإشارة إلى أن التحقيقات جارية.

وأكدت الإدارة أن عناصر المكتب باشروا فورًا تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصالح الجمارك لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، والتصدي لمحاولات إدخال مواد خطرة دون الالتزام بالمساطر القانونية المعتمدة.