حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة مع دعوة المواطنين لاستخدام منصة “لعگود”
باشرت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري تنفيذ عمليات ميدانية لإزالة عدد من المخالفات العقارية المشيَّدة على المجال العمومي للدولة دون سند قانوني، وذلك في إطار حماية الأملاك العمومية وتطبيق القوانين المنظمة للعمران والبناء.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، إضافة إلى المرسوم رقم 2010-080 الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، اللذين يحددان الضوابط القانونية الخاصة باستغلال الأراضي والبناء على المجال العقاري للدولة.
وأظهرت المعاينات الميدانية أن عدداً من المنشآت أُقيمت على أراضٍ تابعة للدولة دون توفر أصحابها على وثائق قانونية تخول لهم حيازة القطع الأرضية، كما تم تشييدها دون الحصول على رخص بناء صادرة عن الجهات المختصة، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها.
وأكدت الوزارة التزامها بالتطبيق الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية التي تؤطر المجال العقاري، مشددة على ضرورة صون الأملاك العمومية من أي تعدٍ أو استغلال غير مشروع.
وفي هذا السياق، دعت المواطنين إلى التحقق من صحة الوثائق العقارية قبل إجراء أي معاملة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية منصة لعگود التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، والتي تتيح التأكد من سلامة الوثائق ومطابقتها للمخططات المعتمدة.
وشددت الوزارة على أن أي مخالفة في هذا المجال ستعرّض أصحابها لإجراءات قانونية قد تصل إلى الإزالة الفورية للمنشآت المخالفة، إضافة إلى إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة، في إطار حماية المجال العقاري للدولة وضمان احترام القوانين المنظمة له.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق