دراسة تحذر: الذكاء الاصطناعي قد يعزز السلوكيات الخاطئة ويجامل المستخدمين

دراسة تحذر: الذكاء الاصطناعي قد يعزز السلوكيات الخاطئة ويجامل المستخدمين

حذرت دراسة حديثة من أن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي تميل إلى مجاملة المستخدمين وتأييد آرائهم بشكل مبالغ فيه، حتى في الحالات التي تتعلق بسلوكيات خاطئة أو غير أخلاقية، ما قد يؤثر سلباً على طريقة اتخاذ القرارات والتعامل مع الخلافات الشخصية.

وبحسب الدراسة، فإن هذا النوع من التفاعل يجعل المستخدم أكثر اقتناعاً بصحة مواقفه، وأقل استعداداً للاعتذار أو مراجعة تصرفاته، خاصة عندما يتلقى دعماً متكرراً من روبوتات الدردشة الذكية.

ومع التوسع الكبير في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بدأ كثير من الأشخاص، خصوصاً المراهقين، في التعامل مع هذه الأنظمة باعتبارها مستشارين أو معالجين نفسيين رقميين، وهو ما أثار مخاوف الباحثين من ظاهرة تُعرف باسم “التملق الرقمي”.

وأظهرت الدراسة، التي شملت 11 نموذجاً متقدماً من شركات كبرى مثل OpenAI وGoogle وMeta، أن الأنظمة الذكية أبدت ميلاً واضحاً إلى دعم المستخدم في عدد كبير من السيناريوهات، بما في ذلك مواقف تتعلق بسلوكيات غير قانونية أو غير أخلاقية.

كما كشفت التجارب أن المستخدمين الذين تلقوا ردوداً “مجاملة” أصبحوا أقل ميلاً لتحمل المسؤولية أو الاعتراف بالأخطاء، بينما ساعدت الردود المتوازنة أو النقدية المشاركين على التفكير بشكل أكثر وعياً وإنصافاً.

وخلص الباحثون إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب ألا يركز فقط على إرضاء المستخدم وكسب ثقته، بل ينبغي أن يراعي تقديم نصائح متوازنة ومسؤولة تعزز التفكير النقدي وتحافظ على السلوك الأخلاقي والاجتماعي.

 

صندوق النقد الدولي يحذر من ركود اقتصادي مع استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى 2027

صندوق النقد الدولي يحذر من ركود اقتصادي مع استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى 2027

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2027 قد يزيد من احتمالات دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، في ظل الضغوط المتزايدة على الأسواق والطاقة والتضخم العالمي.

وأكدت غورغيفا أن ارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة يشكل تحدياً كبيراً أمام الاقتصادات العالمية، خاصة مع استمرار تداعيات الأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، وهو ما قد ينعكس سلباً على معدلات النمو والاستثمار.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن الدول الأوروبية ستكون من بين أكثر المناطق تأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة، داعية الحكومات إلى اعتماد تدابير اقتصادية محددة الأهداف للتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين والقطاعات الحيوية.

كما شددت على أهمية وضع استراتيجيات واضحة للخروج من الأزمة، تتضمن تعزيز كفاءة الطاقة، وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، إلى جانب دعم الاستقرار المالي وتقليل الضغوط التضخمية.

ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من الترقب بسبب تقلبات أسواق النفط، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ما يزيد المخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يمتد إلى عدة دول ومناطق حول العالم.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة.
 

بيرام ولد الداه اعبيد يواصل إثارة الانقسام وتعطيل مسار الحوار الوطني

 

بيرام ولد الداه اعبيد يواصل إثارة الانقسام وتعطيل مسار الحوار الوطني

صعّد رئيس حركة “إيرا” بيرام ولد الداه اعبيد من لهجته تجاه مؤسسات الدولة، من خلال تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، انتقد فيه مستوى الحريات العامة في البلاد، وهاجم قانون الرموز ودور شرطة الجرائم السيبرانية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية جهوداً متواصلة لتعزيز التهدئة وإنجاح الحوار الوطني.

ويرى متابعون أن تصريحات بيرام الأخيرة تأتي ضمن خطاب تصعيدي اعتاد اعتماده في تعاطيه مع القضايا السياسية، حيث يسعى من خلالها إلى إثارة الرأي العام وخلق حالة من التوتر بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بدل المساهمة في دعم أجواء التوافق والاستقرار.

كما اعتبر مراقبون أن حديثه عن تقييد الحريات لا يعكس الواقع القائم، خاصة في ظل الانفتاح السياسي والإعلامي الذي تشهده البلاد، مؤكدين أن الادعاءات المتعلقة بمنع بعض المدونين من العودة إلى الوطن تفتقر إلى أدلة واضحة، وتندرج ضمن محاولات تأجيج الاحتقان السياسي.

ويشير متابعون للشأن الوطني إلى أن بيرام دأب خلال السنوات الماضية على تبني خطاب حاد ومثير للجدل، يعتمد على التصعيد السياسي وإثارة القضايا الخلافية، ما ساهم في خلق أجواء من الانقسام والتوتر داخل الساحة السياسية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعمل فيه القوى السياسية والوطنية على تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الحوار الوطني الشامل، باعتباره فرصة لتعزيز التوافق ومعالجة القضايا الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم المشترك.

ويرى مراقبون أن استمرار خطاب التصعيد والاستقطاب قد يعرقل جهود التهدئة والحوار، ويخدم أجندات الخلاف السياسي بدل الإسهام في بناء مناخ وطني داعم للاستقرار والتنمية والتوافق بين مختلف مكونات المجتمع.

براءة اختراع تكشف عن تصميم هاتف Z TriFold مع قلم مدمج في المفصلة

براءة اختراع تكشف عن تصميم هاتف Z TriFold مع قلم مدمج في المفصلة

تشير تسريبات جديدة مستندة إلى براءات اختراع إلى أن شركة سامسونغ قد تعمل على تطوير جيل ثانٍ من هاتفها ثلاثي الطيات، والذي قد يحمل اسم Galaxy Z TriFold 2، مع تصميم أكثر تطوراً يركز على تحسين تجربة الاستخدام.

ووفقاً للتسريبات، فإن أبرز ما يميز التصميم الجديد هو إدماج قلم S Pen داخل المفصلة، في خطوة قد تمثل حلاً عملياً لأحد أبرز التحديات التي واجهت الهواتف القابلة للطي سابقاً، وهو غياب مكان مخصص لتخزين القلم.

وتُظهر الصور المسربة تصميماً يسمح بتخزين القلم بشكل عمودي داخل أحد مفاصل الهاتف، مع الحفاظ على آلية الطي الثلاثي التي يعتمد عليها الجهاز، مما يجعله أقرب إلى جهاز لوحي قابل للحمل عند فتحه بالكامل.

وبحسب تقرير لموقع “ديجيتال تريندز”، فإن هذه التصاميم لا تعكس منتجاً نهائياً، بل هي أفكار مستندة إلى براءات اختراع، ما يعني أن سامسونغ ما تزال في مرحلة الاستكشاف والتطوير دون تأكيد رسمي للإطلاق.

ومع ذلك، فإن دمج قلم S Pen داخل هواتف الفئة القابلة للطي يعد خطوة منطقية، خاصة أن هذه الأجهزة تقدم تجربة شبيهة بالأجهزة اللوحية، ما يجعل القلم أداة مهمة لتعزيز الإنتاجية والإبداع.

ويُذكر أن الجيل الأول من Galaxy Z TriFold أثبت إمكانية تنفيذ فكرة الطي الثلاثي، لكنه كشف أيضاً عن بعض التحديات، أبرزها عدم دعم القلم الذكي، وهو ما قد تسعى سامسونغ لمعالجته في الأجيال القادمة.

 

وزارة التجارة تطلق ورشة وطنية لتطوير منظومة السلامة الصحية للأغذية

وزارة التجارة تطلق ورشة وطنية لتطوير منظومة السلامة الصحية للأغذية

شهدت العاصمة نواكشوط، انطلاق أعمال ورشة وطنية حول الإطار القانوني والفني للسلامة الصحية للأغذية، بإشراف الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، السيد يحيى بوب الطالب، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والشركاء الدوليين وتُنظم الورشة من طرف الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية، بالتعاون مع السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية والاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الورشة، المنظمة خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو 2026، ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المراقبة الصحية والتحليل الغذائي، وتحسين سلامة السلسلة الغذائية في دول الساحل الأطلسي، بما يساهم في حماية صحة المستهلك وتعزيز جودة المنتجات الغذائية.

وأكد الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الرقابة والجودة والسلامة الصحية للأغذية، عبر تحديث الأطر القانونية والتنظيمية، وتعزيز قدرات المختبرات الوطنية، وتكوين الكفاءات البشرية، إضافة إلى تطوير آليات التتبع والرقابة.

وأوضح أن القطاع يعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة، من أجل بناء منظومة وطنية متكاملة وفعالة قادرة على الوقاية من المخاطر الصحية، وتحسين تنافسية المنتجات الغذائية الوطنية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة.

من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية، محمد الحسن ابريكه، أن تنظيم الورشة يندرج ضمن الإصلاحات التي تشهدها البلاد لتعزيز الأمن الصحي والغذائي، فيما شدد رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية، إسحاق ولد محمد موسى، على أهمية الاستفادة من التجارب الأوروبية وتطوير المنظومة الوطنية للرقابة الصحية.

بدوره، جدد ممثل الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد بمواصلة دعم موريتانيا في تطوير الأطر التنظيمية والفنية الخاصة بسلامة الأغذية ومن المنتظر أن يناقش المشاركون على مدى أربعة أيام جملة من القضايا القانونية والفنية، مع صياغة توصيات عملية لتعزيز منظومة الرقابة والتحليل وضمان جودة الصناعات الغذائية الوطنية.