الأحد، 19 أبريل 2026

دراسة نفسية: مشاركة الأهداف بكثرة قد تقلل فرص النجاح

تعبيرية عن دراسة نفسية

دراسة نفسية: مشاركة الأهداف بكثرة قد تقلل فرص النجاح

يكشف علم النفس عن مفارقة مثيرة، مفادها أن الإفراط في مشاركة الأهداف قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يشعر الشخص بنوع من الرضا المبكر لمجرد الحديث عن خططه، وكأنه حقق جزءًا منها بالفعل، ما يقلل من دافعيته للبدء والعمل.


ويشير خبراء إلى أن هذا الشعور الإيجابي ناتج عن استجابة الدماغ للتقدير الاجتماعي، فعندما يتلقى الشخص الإعجاب والتشجيع من الآخرين، يفسر دماغه ذلك على أنه إنجاز جزئي، مما يخلق وهمًا بالتقدم دون بذل جهد حقيقي.


ويبرز هذا السلوك بشكل واضح في مجالات مثل اللياقة البدنية أو تغيير المسار المهني أو إطلاق المشاريع الإبداعية، حيث يبدأ الحماس كبيرًا عند الإعلان، لكنه يتلاشى تدريجيًا عند التنفيذ.


كما يلعب عامل التواصل دورًا مهمًا، إذ يميل البعض إلى مشاركة أهدافهم بدافع الرغبة في القرب من الآخرين أو الحصول على الدعم، بينما يعتقد آخرون أن إعلان الأهداف سيجبرهم على الالتزام بها، وهو ما لا يتحقق دائمًا.


في المقابل، تؤكد الدراسات أن مشاركة الأهداف بشكل مدروس مع أشخاص داعمين يسعون لنفس الهدف قد يكون مفيدًا، خاصة عندما يكون الهدف هو الحصول على محاسبة حقيقية أو دعم عملي.


وفي النهاية، يبقى التوازن هو الحل، إذ ينصح الخبراء بالتركيز على التنفيذ بدل الإفصاح، والاحتفاظ بالأهداف في مراحلها الأولى، مع مشاركتها لاحقًا بشكل محدود وهادف، لضمان الحفاظ على الدافع وتحقيق النتائج المرجوة.

 

حملة لإزالة المباني العشوائية غرب طريق نواذيبو بإشراف وزارة العقارات

وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

حملة لإزالة المباني العشوائية غرب طريق نواذيبو بإشراف وزارة العقارات

أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري عن انطلاق حملة لإزالة المباني غير القانونية المقامة على المجال العمومي غرب طريق نواذيبو شمال نواكشوط، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها للمخالفين دون تسوية أوضاعهم القانونية.


وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها المتواصلة لمحاربة ظاهرة احتلال الأراضي العمومية والبناء العشوائي، التي شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة على مستوى الطريق الدائري الجديد.


وأوضحت الوزارة أن بعض المخالفين عمدوا إلى تسريع وتيرة البناء في محاولة لفرض أمر واقع، وهو ما استدعى تدخلًا حازمًا من الجهات المعنية لوضع حد لهذه التجاوزات.


وأكدت أن عمليات الإزالة، التي انطلقت في 16 أبريل الجاري، تشمل جميع المباني المخالفة دون استثناء، مشددة على أنها لم تستهدف أي منشآت تتوفر على وثائق قانونية سليمة.


كما دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التأكد من صحة وثائقهم العقارية والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي عملية بناء، تفاديًا للتعرض للإجراءات القانونية.


وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن أي مخالفة في هذا المجال ستواجه بإجراءات صارمة، تشمل الهدم الفوري والإحالة إلى الجهات القضائية المختصة، في إطار فرض احترام القانون وحماية الملك العام.

 

السبت، 18 أبريل 2026

القضاء الأميركي يميل لـ"أبل" ويُعطل مساعي "ماسيمو" لحظر الساعة

ساعات "Series 9" من شركة أبل

القضاء الأميركي يميل لـ"أبل" ويُعطل مساعي "ماسيمو" لحظر الساعة

في تطور جديد في النزاع القانوني بين عمالقة التكنولوجيا، أصدرت محكمة تجارية أميركية حكمًا لصالح Apple، رافضةً دعوى تقدمت بها شركة Masimo لإعادة فرض حظر على واردات ساعات "أبل ووتش" داخل الولايات المتحدة.


وجاء القرار بعد أن رفضت US International Trade Commission مراجعة حكم أولي صدر في مارس، والذي أكد أن النسخ المعاد تصميمها من ساعات "أبل" لا تنتهك براءات الاختراع الخاصة بتقنية قياس نسبة الأكسجين في الدم.


وكانت هذه القضية قد أثارت جدلًا واسعًا، خاصة بعد أن اتهمت "ماسيمو" شركة "أبل" باستقطاب موظفين من داخلها بهدف الاستفادة من تقنياتها الصحية، ما أدى إلى تصاعد النزاع بين الطرفين لسنوات.


وفي تعليقها على الحكم، رحبت "أبل" بالقرار، معتبرة أنه يضمن استمرار تقديم ميزة صحية مهمة لمستخدميها، مشيرة إلى أن معظم الادعاءات التي قدمتها "ماسيمو" تم رفضها خلال السنوات الماضية.


يُذكر أن لجنة التجارة الدولية كانت قد فرضت في ديسمبر 2023 حظرًا على استيراد بعض طرازات "أبل ووتش"، قبل أن تقوم الشركة بإعادة تصميم أجهزتها عبر تعديل طريقة عرض بيانات الأكسجين لتفادي انتهاك براءات الاختراع.


ورغم هذا الانتصار، لا تزال المعركة القانونية مفتوحة، إذ يحق لشركة "ماسيمو" استئناف الحكم، في وقت تواصل فيه ملاحقة "أبل" قضائيًا في قضايا أخرى تتعلق ببراءات الاختراع والأسرار التجارية.

 

الشرطة في نواذيبو تفكك شبكتين تنشطان في تهريب المهاجرين

الشرطة الوطنية

الشرطة في نواذيبو تفكك شبكتين تنشطان في تهريب المهاجرين

شهدت ولاية داخلت نواذيبو خلال الأيام الماضية عملية أمنية نوعية، تمكنت خلالها الشرطة الوطنية من تفكيك شبكتين تنشطان في تهريب المهاجرين غير النظاميين، في خطوة تعكس تصاعد الجهود الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.


وجاءت العملية بإشراف مفوضية المرور التابعة للإدارة الجهوية للأمن، حيث اعتمدت على تحريات دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة، مكنت من كشف خيوط الشبكتين وتحديد أنشطتهما وتحركات أفرادهما.


وأسفرت العملية عن توقيف عدد من المشتبه بهم المتورطين في تنظيم رحلات للهجرة غير النظامية، إضافة إلى ضبط 12 مهاجراً من جنسيات مختلفة، كانوا على متن زورق في طريقه إلى جزر الكناري، وذلك بالتنسيق مع قوات خفر السواحل.


وكشفت التحقيقات الأولية أن الشبكة الأولى يقودها قبطان زورق من جنسية دولة مجاورة، بمساعدة عنصرين موريتانيين، حيث كانوا يشرفون على تنظيم الرحلات وتأمين وسائل النقل البحري للمهاجرين.


أما الشبكة الثانية، فتتكون من شخصين موريتانيين، توليا مهام التنسيق والإعداد اللوجستي، بما في ذلك جمع المهاجرين وترتيب ظروف انطلاقهم نحو وجهاتهم غير القانونية.


وفي ختام العملية، تم إحالة جميع الموقوفين إلى النيابة العامة بولاية داخلت نواذيبو، بعد استكمال التحقيقات، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية بحقهم.

 

الأربعاء، 15 أبريل 2026

لماذا تحولت البنوك المركزية من شراء الذهب إلى بيعه بعد موجة قياسية؟

سبائك ذهبية

لماذا تحولت البنوك المركزية من شراء الذهب إلى بيعه بعد موجة قياسية؟

يشهد سوق الذهب تحولًا لافتًا بعد سنوات من الطلب القوي والشراء المكثف من قبل البنوك المركزية، حيث بدأت بعض هذه المؤسسات في بيع جزء من احتياطياتها، في خطوة تعكس ضغوطًا مالية متزايدة فرضتها التطورات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والدفاع.


فبعد أن سجل الذهب مستويات قياسية مدعومًا بعمليات الشراء الضخمة، دخل المعدن الأصفر مرحلة تصحيح سعري، متراجعًا بنحو 10% عن ذروته الأخيرة ويأتي هذا التراجع رغم استمرار التوترات العالمية، ما يعكس تغيرًا في سلوك أحد أهم اللاعبين في السوق.


وتعود أبرز أسباب هذا التحول إلى الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتقلبات العملات. فقد وجدت البنوك المركزية نفسها مضطرة لاستخدام احتياطيات الذهب كوسيلة لتوفير السيولة، سواء لتمويل واردات الطاقة أو دعم العملات المحلية.


وتتصدر بعض الدول الناشئة هذا الاتجاه، حيث برزت تركيا كأحد أكبر البائعين، في محاولة لدعم عملتها المحلية. كما ظهرت إشارات إلى تحركات مماثلة في دول مثل روسيا وغانا، في ظل الحاجة إلى مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة.


ورغم أن البنوك المركزية كانت تشكل ركيزة أساسية لدعم أسعار الذهب خلال السنوات الماضية، فإن هذا الدور بدأ يتغير مؤقتًا، مع تراجع الطلب الرسمي إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات، بالتزامن مع ارتفاع عوائد الأصول الأخرى مثل السندات الأميركية.


ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه الموجة من البيع لا تعني تحولًا دائمًا في الاستراتيجية، بل هي خطوة تكتيكية فرضتها الظروف الحالية. ومن المرجح أن تعود البنوك المركزية إلى الشراء مجددًا إذا واصل الذهب تراجعه، مما قد يعيد التوازن إلى السوق ويدعم الأسعار على المدى المتوسط.

 

جميع الحقوق محفوظة © موريتانيا لايف
تصميم : يعقوب رضا