إجراءات إدارية وأمنية لمنع تهريب المواد الغذائية إلى دول الجوار
بدأت الأجهزة الإدارية والأمنية في موريتانيا تنفيذ إجراءات جديدة لمنع تهريب المواد الغذائية والمحروقات إلى دول الجوار، وذلك تنفيذا لقرار حكومي صدر الأسبوع الماضي يهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للبلاد في ظل أوضاع دولية معقدة وتحديات مرتبطة بالإمدادات والأسعار.
وشملت الإجراءات إطلاق حملة رقابية واسعة في المناطق الحدودية الممتدة من أنجاكو غرباً إلى فصاله شرقاً، حيث تعمل الجهات المختصة على الحد من عمليات تهريب السلع الأساسية عبر المنافذ البرية والبحرية إلى الدول المجاورة.
كما اتخذت السلطات تدابير إضافية لتنظيم بيع المحروقات في بعض المناطق الحدودية، من خلال تقييد الكميات المسموح ببيعها في محطات الوقود لأصحاب السيارات، بعد تسجيل استنزاف كميات كبيرة من البنزين كانت تُنقل إلى نقاط حدودية وتباع للمهربين، أو تُهرّب إلى مالي.
وبحسب مصادر من الحركة التجارية في الأسواق المحلية، فإن استمرار هذه الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة قد يسهم في تفادي حدوث نقص في المواد الغذائية، خصوصاً مع توفر كميات كبيرة من السلع في الميناء وفي عرض البحر في انتظار دخولها إلى الأسواق المحلية.
وأوضحت المصادر أن بعض التجار كانوا يخططون لنقل جزء من هذه السلع إلى مالي، إلا أن القيود الجديدة ستؤدي إلى توجيه تلك الكميات نحو السوق المحلية، ما قد يساعد على استقرار الأسعار وضمان توفر المواد الأساسية للمستهلكين.
ورغم أهمية القرار في حماية السوق الداخلية، تشير التقديرات إلى احتمال حدوث آثار جانبية، من بينها تأثر نشاط النقل وتراجع عائداته، خاصة لدى الشاحنات التي كانت تنشط في حركة التجارة بين موريتانيا والدول المجاورة، إضافة إلى تضرر بعض التجار العاملين في التجارة الحدودية.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق