على وقع الجدل المتصاعد.. تفتيش مرتقب لمكتب الجمارك في نواكشوط
يشهد مكتب الجمارك في نواكشوط حالة من الترقب، مع تواتر أنباء عن مهمة تفتيش مرتقبة تعتزم المفتشية العامة للدولة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الرقابة على المرافق العمومية، خاصة تلك ذات الحساسية الاقتصادية الكبيرة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه المهمة ستشمل مراجعة شاملة لآليات العمل داخل المكتب، بما في ذلك إجراءات الجمركة، وطرق التسيير الإداري، ومدى الالتزام بالنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها ويُنتظر أن تسلط هذه العملية الضوء على مكامن الخلل المحتملة وتحدد المسؤوليات بدقة.
وكانت تقارير سابقة قد أثارت جدلاً واسعاً، بعدما تحدثت عن وجود اختلالات في تسيير المكتب، مشيرة إلى ما وصفته بسيطرة لوبي من شركات العبور (الترانزيت) على بعض مفاصل عمليات الجمركة و هذه المعطيات أثارت تساؤلات جدية حول مستوى الحوكمة وشفافية الإجراءات داخل هذا المرفق الحيوي.
ويرى متابعون أن أي اختلال في قطاع الجمارك لا ينعكس فقط على الإيرادات العامة للدولة، بل يمتد تأثيره ليشمل مناخ الاستثمار وثقة الفاعلين الاقتصاديين و فالجمارك تُعد إحدى الركائز الأساسية في تنظيم التجارة وضبط حركة البضائع عبر الحدود.
وتأتي هذه الخطوة المرتقبة في ظل تصاعد الدعوات إلى إصلاح قطاع الجمارك، من خلال تحديث آليات العمل، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتفعيل مبدأ المساءلة و كما يطالب مهتمون بضرورة كسر أي احتكار أو نفوذ غير قانوني قد يؤثر على سير العمل بشكل عادل وشفاف.
وفي انتظار نتائج هذه المهمة، يترقب الرأي العام ما ستسفر عنه من توصيات وإجراءات عملية، قد تشكل نقطة تحول في مسار إصلاح هذا القطاع الحيوي، وتعزز الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على فرض القانون وضمان الشفافية.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق