تصاعد أنشطة حركة "إيرا" في موريتانيا: هل آن الأوان لتصنيفها كتنظيم إرهابي
في الآونة الأخيرة، تشهد الساحة الموريتانية تصعيدًا خطيرًا في أنشطة حركة "إيرا" التي باتت تتبنى خطابًا أكثر عدوانية وتحريضًا، وسط احتجاجات وممارسات خارجة عن القانون، ما يضع الدولة ومؤسساتها أمام تحدٍّ متجدد يهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.
لقد بدأت الحركة تحت شعار الدفاع عن قضايا اجتماعية، إلا أن انحرافها عن هذا المسار نحو العنف والتجييش الطائفي بات جليًا. فخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي نظّمتها "إيرا"، والتي اتسمت في كثير من الأحيان بالصدام مع قوات الأمن، والاعتداء على الممتلكات العامة، فضلًا عن خطاباتها التي تحرّض على الكراهية والانقسام بين مكونات الشعب.
تهديد مباشر للسلم الأهلي
ما تقوم به الحركة اليوم لا يمكن تصنيفه ضمن العمل السياسي السلمي، بل هو سلوك يتعدى ذلك بكثير. إنها ممارسات تضرب في صميم الاستقرار، وتفتح المجال أمام فوضى اجتماعية قد تستغلها جهات داخلية وخارجية لزعزعة أمن الدولة. فالديمقراطية لا تعني الفوضى، وحرية التعبير لا تبرر تحريض الناس على العنف وخرق القانون.
دعوات لتصنيف "إيرا" كحركة إرهابية
أمام هذه التطورات، تتعالى الأصوات بين النخب السياسية والمجتمعية للمطالبة بتصنيف "إيرا" كحركة إرهابية، لما تشكله من خطر حقيقي على النظام العام فمثل هذا التصنيف ليس قرارًا سياسيًا فقط، بل هو إجراء قانوني لحماية الدولة من جماعة تنتهج العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها.
القانون الموريتاني يتيح تصنيف أي جماعة تتبنى العنف أو تسعى لقلب النظام بوسائل غير مشروعة ضمن الجماعات الإرهابية، وهو ما ينطبق على السلوك المتصاعد لـ"إيرا" في الوقت الراهن.
ضرورة تحرك قضائي حازم
إلى جانب تصنيفها، يطالب العديد من المراقبين بفتح ملفات قضائية لملاحقة قادة الحركة على خلفية تحريضهم المباشر على العنف، وتورطهم في زعزعة الأمن فغياب المحاسبة يشجع على التمادي، ولا يمكن للدولة أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يعبث بوحدتها واستقرارها.في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها دول المنطقة، لا يمكن لموريتانيا أن تتحمّل وجود تنظيم غير منضبط مثل "إيرا" يعمل خارج القانون، ويستثمر في الخطاب التحريضي لتحقيق مآرب سياسية. إن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات حاسمة تضع حدًا لهذه الفوضى، وتحمي الدولة من الانزلاق نحو المجهول.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق