لجنة المالية بالبرلمان تبحث مشروع قانون جديد لتحديث مدونة الجمارك
ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عالي ممادو كان، مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء واستبدال القانون رقم 2017-035 الصادر في 21 ديسمبر 2017، والمتعلق بمدونة الجمارك، في خطوة تعكس توجه السلطات نحو تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع.
وخلال الجلسة، قدّم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، الذي يشغل منصب وزير المالية وكالة، عرضًا مفصلًا حول مضامين المشروع، مستعرضًا أبرز الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها البلاد.
وأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز فعالية المنظومة الجمركية، من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث الآليات المعتمدة، بما يواكب المعايير الدولية ويسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
كما شدد على أن المشروع يسعى إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهريب، عبر إدخال أدوات رقابية أكثر تطورًا، وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالرقابة الجمركية.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الإصلاح في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات الجمركية، ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالعولمة وتزايد حركة التبادل التجاري.
ويأتي هذا النقاش في إطار جهود متواصلة لتحديث المنظومة القانونية والاقتصادية، بما يعزز من قدرة البلاد على مواكبة المتغيرات الدولية وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على الشفافية والفعالية.
لجنة المالية بالجمعية الوطنية تناقش مشروع قانون جديد يلغي ويحل محل مدونة الجمارك لسنة 2017 خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث المنظومة الاقتصادية وتعزيز الشفافية #موريتانيا pic.twitter.com/dfei0G05PH
— موريتانيا لايف (@MwrytanyaL35916) April 24, 2026
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق