تصاعد أنشطة حركة "إيرا" في موريتانيا: هل آن الأوان لتصنيفها كتنظيم إرهابي

تصاعد أنشطة حركة "إيرا" في موريتانيا: هل آن الأوان لتصنيفها كتنظيم إرهابي

في الآونة الأخيرة، تشهد الساحة الموريتانية تصعيدًا خطيرًا في أنشطة حركة "إيرا" التي باتت تتبنى خطابًا أكثر عدوانية وتحريضًا، وسط احتجاجات وممارسات خارجة عن القانون، ما يضع الدولة ومؤسساتها أمام تحدٍّ متجدد يهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.

لقد بدأت الحركة تحت شعار الدفاع عن قضايا اجتماعية، إلا أن انحرافها عن هذا المسار نحو العنف والتجييش الطائفي بات جليًا. فخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي نظّمتها "إيرا"، والتي اتسمت في كثير من الأحيان بالصدام مع قوات الأمن، والاعتداء على الممتلكات العامة، فضلًا عن خطاباتها التي تحرّض على الكراهية والانقسام بين مكونات الشعب.

تهديد مباشر للسلم الأهلي

ما تقوم به الحركة اليوم لا يمكن تصنيفه ضمن العمل السياسي السلمي، بل هو سلوك يتعدى ذلك بكثير. إنها ممارسات تضرب في صميم الاستقرار، وتفتح المجال أمام فوضى اجتماعية قد تستغلها جهات داخلية وخارجية لزعزعة أمن الدولة. فالديمقراطية لا تعني الفوضى، وحرية التعبير لا تبرر تحريض الناس على العنف وخرق القانون.

دعوات لتصنيف "إيرا" كحركة إرهابية

أمام هذه التطورات، تتعالى الأصوات بين النخب السياسية والمجتمعية للمطالبة بتصنيف "إيرا" كحركة إرهابية، لما تشكله من خطر حقيقي على النظام العام فمثل هذا التصنيف ليس قرارًا سياسيًا فقط، بل هو إجراء قانوني لحماية الدولة من جماعة تنتهج العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها.

القانون الموريتاني يتيح تصنيف أي جماعة تتبنى العنف أو تسعى لقلب النظام بوسائل غير مشروعة ضمن الجماعات الإرهابية، وهو ما ينطبق على السلوك المتصاعد لـ"إيرا" في الوقت الراهن.

ضرورة تحرك قضائي حازم

إلى جانب تصنيفها، يطالب العديد من المراقبين بفتح ملفات قضائية لملاحقة قادة الحركة على خلفية تحريضهم المباشر على العنف، وتورطهم في زعزعة الأمن  فغياب المحاسبة يشجع على التمادي، ولا يمكن للدولة أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يعبث بوحدتها واستقرارها.

في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها دول المنطقة، لا يمكن لموريتانيا أن تتحمّل وجود تنظيم غير منضبط مثل "إيرا" يعمل خارج القانون، ويستثمر في الخطاب التحريضي لتحقيق مآرب سياسية. إن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات حاسمة تضع حدًا لهذه الفوضى، وتحمي الدولة من الانزلاق نحو المجهول.

بيرام الداه أعبيدي ودوره في النسيج الاجتماعي الموريتاني: تفكيك أم إصلاح

بيرام الداه أعبيدي ودوره في النسيج الاجتماعي الموريتاني: تفكيك أم إصلاح؟

تعتبر موريتانيا دولة متعددة الأعراق والثقافات، مما يجعل التوازن الاجتماعي فيها حساسًا ويتطلب خطابًا يوحد ولا يفرق. في هذا السياق، يبرز اسم بيرام الداه أعبيدي، الناشط الحقوقي والسياسي المعروف، كواحد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الساحة الوطنية بينما يرى أنصاره أنه مدافع شرس عن العدالة والمساواة، يعتبره معارضوه عنصرًا مثيرًا للتوتر يسهم في تأجيج الانقسامات العرقية والاجتماعية داخل البلاد.

خطاب تصادمي أم نضال حقوقي؟

لطالما رفع بيرام شعارات مناهضة للعبودية والتمييز العرقي، وهو أمر لا يختلف عليه أحد من حيث المبدأ، إذ إن محاربة الظلم يجب أن تكون أولوية في أي مجتمع يسعى إلى تحقيق العدالة إلا أن أسلوبه في طرح هذه القضايا، الذي يتسم بالحدة والصدامية، يثير قلق العديد من الموريتانيين الذين يخشون أن يؤدي هذا النهج إلى توسيع الفجوة بين المكونات الاجتماعية بدلًا من ردمها.

يستخدم بيرام لغة تتسم بالاستفزاز أحيانًا، حيث يوجه اتهامات مباشرة لمكونات بعينها داخل المجتمع، وهو ما يراه البعض خطابًا انقساميًا يغذي الكراهية بدلًا من بناء الجسور وبينما يبرر أنصاره هذا الأسلوب بضرورة الصدمة لتحقيق التغيير، يرى معارضوه أنه يهدد الاستقرار الاجتماعي ويعزز الشعور بالضحية لدى بعض الفئات، مما قد يؤدي إلى تفجر التوترات بدلاً من معالجتها.

تأثيره على السلم الاجتماعي

في بلد مثل موريتانيا، حيث التوازن بين المكونات الاجتماعية هش، يشكل أي خطاب متطرف خطرًا حقيقيًا على الاستقرار إن التحدي الذي يواجه النشطاء الحقوقيين والسياسيين يكمن في القدرة على تحقيق الإصلاح دون تأجيج الصراعات الداخلية ويبدو أن بيرام، رغم نواياه المعلنة في تحقيق العدالة، يتبنى منهجًا يراه كثيرون غير ملائم لبيئة تحتاج إلى التهدئة والحوار أكثر من المواجهة والتصعيد.

الحل: نحو خطاب يجمع ولا يفرق

لا شك أن موريتانيا تحتاج إلى معالجة القضايا الحقوقية والعرقية العالقة، لكن ذلك يتطلب خطابًا متزنًا يقوم على الحوار والتفاهم بدلًا من التأجيج والتصعيد. على القادة السياسيين والنشطاء، بمن فيهم بيرام، أن يدركوا أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق بالصدام، بل ببناء تفاهمات وطنية تعزز التعايش وتضمن العدالة للجميع دون المساس بوحدة المجتمع.

في النهاية، يبقى التساؤل مفتوحًا: هل يمكن لبيرام الداه أعبيدي أن يعدل من خطابه ليكون عنصرًا جامعًا بدلًا من أن يكون عامل انقسام؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة، لكن المؤكد هو أن موريتانيا تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أصوات تدعو إلى التكاتف والتفاهم، لا إلى مزيد من الانقسام.

غياب بيرام عن الإفطار الرئاسي: موقف معارض أم تأجيج للانقسام

 

بيرام وتجاهل دعوة الإفطار الرئاسي: رسالة سياسية أم موقف شخصي؟

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، تجاهل النائب البرلماني والمرشح الرئاسي بيرام الداه اعبيد دعوة رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني لحضور حفل الإفطار الرئاسي هذه الخطوة، التي تأتي في سياق سياسي محتدم، تحمل دلالات واضحة تعكس توجهاً معيناً في المشهد السياسي الموريتاني.

هل هو موقف سياسي أم تحدٍّ شخصي؟

لطالما عُرف بيرام بمواقفه التصعيدية تجاه النظام، حيث يتبنى خطاباً معارضاً يحمل طابعاً احتجاجياً، ويعتمد على استراتيجيات المواجهة بدل التهدئة ولكن رفضه حضور الإفطار الرئاسي يمكن قراءته من زاويتين:

رسالة رفض للحوار مع النظام

يمكن اعتبار الخطوة إشارة إلى رفض أي تقارب سياسي أو حوار مباشر مع الرئيس ولد الغزواني، وهو ما يعكس رغبة في إبقاء الصراع مفتوحًا وعدم الدخول في مسار التهدئة الذي ينشده النظام.

محاولة لحشد أنصاره وتصعيد الخطاب

يعتمد بيرام على جماهيرية تعتمد على الخطاب الثوري والتحريض ضد السلطة، لذا فإن رفضه المشاركة في الإفطار قد يكون تكتيكًا لحشد أنصاره وإظهار نفسه كمعارض شرس لا يساوم.

تأثير الخطوة على المشهد السياسي

في الوقت الذي يسعى فيه النظام إلى إرسال رسائل طمأنة عبر مبادرات الحوار والانفتاح على المعارضة، يبدو أن بيرام يختار طريق المواجهة بدل الانخراط في مسار التهدئة هذا قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب في الساحة السياسية ويزيد من حدة التوتر بين الفرقاء السياسيين.

يعتبر البعض أن رفض بيرام للدعوة ليس مجرد موقف سياسي، بل هو خطوة نحو تعميق الانقسام وإضعاف أي جهود لتحقيق استقرار سياسي فاللقاءات الرمضانية ليست فقط مناسبات بروتوكولية، بل هي فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية وكسر الجليد بين مختلف الأطراف السياسية.