الرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز: اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ
الثراء غير المشروع: مصدر الأموال تحت المجهر
تؤكد النيابة العامة أن ممارسات الرئيس السابق ألحقت ضررًا كبيرًا بمصالح الشعب الموريتاني، حيث يُتهم باستخدام سلطته لمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، ما أدى إلى إضعاف الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الفساد الإداري والمالي في البلاد.
مع تصاعد هذه الاتهامات، انقسم الشارع الموريتاني بين من يؤيد المحاكمة وضرورة استعادة الأموال المنهوبة، وبين من يرى أن هذه القضية قد تحمل أبعادًا سياسية أكثر منها قضائية. من جانبه، ينفي ولد عبد العزيز كل التهم الموجهة إليه، ويؤكد أن المحاكمة محاولة لتشويه سمعته وإبعاده عن المشهد السياسي.
في ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى القضاء الموريتاني، وما إذا كان سيتمكن من محاسبة الرئيس السابق واسترداد الأموال العامة، أم أن القضية ستتخذ منحى آخر؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الحكم على محمد ولد عبد العزيز ومدى جدية الدولة في مكافحة الفساد.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق