إطلاق برنامج إرشادي للحجاج لضمان أداء المناسك في أفضل الظروف

إطلاق برنامج إرشادي للحجاج لضمان أداء المناسك في أفضل الظروف

 أطلق الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، برنامجًا توجيهيًا مخصصًا للحجاج، وذلك خلال فعالية احتضنها معهد ابن عباس، في إطار الاستعدادات لموسم الحج وضمان أدائه في أفضل الظروف.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز وعي الحجاج بمختلف الجوانب المرتبطة بأداء المناسك، من خلال تقديم سلسلة من المحاضرات والتوجيهات الدينية والصحية والإدارية، بما يساعدهم على الاستفادة القصوى من رحلتهم الإيمانية.

ويركز البرنامج بشكل خاص على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للحج، وتفادي المخالفات التي قد تعرقل سير المناسك، إلى جانب التوعية بالإجراءات الصحية والوقائية التي تضمن سلامة الحجاج.

ودعا الوزير المشاركين إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة، واحترام الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الجهات المختصة اتخذت كافة التدابير لتحسين الخدمات، سواء من حيث السكن أو النقل أو الرعاية الصحية.

كما أعلن أن الفوج الأول من الحجاج سيغادر إلى الديار المقدسة يوم 7 مايو المقبل، مشددًا على أهمية الالتزام بالتعليمات الرسمية لضمان رحلة منظمة وآمنة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الدولة لتنظيم موسم حج ميسر وآمن، يضمن راحة الحجاج وسلامتهم، ويعكس الحرص على توفير أفضل الظروف لأداء هذه الشعيرة الدينية المهمة.

وزير الشؤون الإسلامية يدعو الحجاج الموريتانيين إلى الالتزام بالإجراءات السعودية والتحلي بالسلوك الحسن 🤲
تأكيد على ترتيبات لتحسين الخدمات وضمان حج آمن وميسر في أفضل الظروف 🇲🇷✨ #الحج #موريتانيا pic.twitter.com/ksid29BjjD

— الخلاصة (@l5oulassa) April 25, 2026

دعوى قضائية في أمريكا تهدد مستقبل هواتف سامسونغ القابلة للطي

دعوى قضائية في أمريكا تهدد مستقبل هواتف سامسونغ القابلة للطي

تواجه Samsung Electronics دعوى قضائية جديدة في الولايات المتحدة تتعلق بهواتفها القابلة للطي، في تطور قد يثير جدلاً واسعًا في قطاع التكنولوجيا وتتهم الدعوى الشركة بانتهاك عدد من براءات الاختراع المرتبطة بتقنيات أساسية في هذا النوع من الأجهزة.

وبحسب تفاصيل القضية، رفعت شركة Lepton Computing الدعوى أمام محكمة فيدرالية بولاية تكساس، متهمة سامسونغ باستخدام تقنيات محمية دون ترخيص في هواتف مثل Galaxy Z Fold وGalaxy Z Flip، إلى جانب نماذج أخرى قيد التطوير.

وتشمل براءات الاختراع محل النزاع تقنيات حيوية مثل الشاشات المرنة، وآليات المفصلات، وأنظمة واجهة المستخدم التي تتيح انتقال التطبيقات بسلاسة بين وضعي الطي والانبساط، وهي من أبرز الميزات التي تميز الهواتف القابلة للطي الحديثة.

كما تشير الدعوى إلى أن شركة ليبتون كانت من أوائل الجهات التي طورت هذه المفاهيم منذ أكثر من عقد، حيث عرضت نموذجًا أوليًا لهاتف قابل للطي في وقت مبكر، وناقشت إمكانية التعاون مع سامسونغ في عام 2013، ما يضيف بُعدًا إضافيًا للنزاع.

وطالبت الشركة المحكمة بإصدار حكم يثبت وقوع الانتهاك، مع فرض حظر دائم على استخدام التقنيات المتنازع عليها، إضافة إلى تعويضات مالية قد تتضاعف في حال ثبوت أن الانتهاك تم بشكل متعمد.

وتأتي هذه القضية في وقت يشهد فيه سوق الهواتف القابلة للطي منافسة متزايدة، ما يجعل نتائجها ذات تأثير محتمل على مستقبل هذه الفئة من الأجهزة، سواء من حيث الابتكار أو القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.

 

لجنة المالية بالبرلمان تبحث مشروع قانون جديد لتحديث مدونة الجمارك

لجنة المالية بالبرلمان تبحث مشروع قانون جديد لتحديث مدونة الجمارك

ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عالي ممادو كان، مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء واستبدال القانون رقم 2017-035 الصادر في 21 ديسمبر 2017، والمتعلق بمدونة الجمارك، في خطوة تعكس توجه السلطات نحو تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع.

وخلال الجلسة، قدّم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، الذي يشغل منصب وزير المالية وكالة، عرضًا مفصلًا حول مضامين المشروع، مستعرضًا أبرز الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتجارية التي تشهدها البلاد.

وأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز فعالية المنظومة الجمركية، من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث الآليات المعتمدة، بما يواكب المعايير الدولية ويسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

كما شدد على أن المشروع يسعى إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهريب، عبر إدخال أدوات رقابية أكثر تطورًا، وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالرقابة الجمركية.

ومن المنتظر أن يساهم هذا الإصلاح في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات الجمركية، ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالعولمة وتزايد حركة التبادل التجاري.

ويأتي هذا النقاش في إطار جهود متواصلة لتحديث المنظومة القانونية والاقتصادية، بما يعزز من قدرة البلاد على مواكبة المتغيرات الدولية وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على الشفافية والفعالية.

 

لجنة المالية بالجمعية الوطنية تناقش مشروع قانون جديد يلغي ويحل محل مدونة الجمارك لسنة 2017 خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث المنظومة الاقتصادية وتعزيز الشفافية #موريتانيا pic.twitter.com/dfei0G05PH

— موريتانيا لايف (@MwrytanyaL35916) April 24, 2026

اكتشاف علمي يكشف محفزًا خفيًا يسرّع شيخوخة الخلايا الجذعية

اكتشاف علمي يكشف محفزًا خفيًا يسرّع شيخوخة الخلايا الجذعية

مع التقدم في العمر، تبدأ قدرة الجسم على الحفاظ على دم صحي وجهاز مناعي قوي في التراجع تدريجياً، وهو ما يرتبط بشكل أساسي بانخفاض كفاءة الخلايا الجذعية المكونة للدم و هذه الخلايا تلعب دوراً محورياً في إنتاج مختلف أنواع خلايا الدم، لكن مع الشيخوخة تصبح أقل قدرة على التجدد وتفقد توازنها الوظيفي.

في الظروف الطبيعية، تتمتع هذه الخلايا بقدرة عالية على الانقسام وإنتاج خلايا دم متنوعة تحافظ على التوازن المناعي و إلا أن التقدم في السن يؤدي إلى تراجع هذه الوظيفة، حيث تميل الخلايا إلى إنتاج أنواع معينة بشكل أكبر، خاصة الخلايا النخاعية، على حساب الخلايا اللمفاوية، مما يضعف الاستجابة المناعية للجسم.

وترتبط هذه التغيرات بعوامل متعددة، مثل تراكم التلف الخلوي، والتغيرات في نشاط الجينات، والالتهاب المزمن منخفض الحدة، بالإضافة إلى تغيرات بيئة نخاع العظم. ومع ذلك، ظل العلماء يبحثون عن الرابط الذي يجمع هذه العوامل ويفسر كيف تؤدي مجتمعة إلى شيخوخة الخلايا الجذعية.

وفي هذا السياق، توصل فريق من الباحثين إلى اكتشاف مهم يتعلق بمسار بروتيني يُعرف بـMLKL، والذي يرتبط عادة بموت الخلايا المبرمج و  لكن المفاجأة كانت أن لهذا البروتين دوراً مختلفاً، إذ يمكن أن يساهم في شيخوخة الخلايا الجذعية دون أن يؤدي إلى موتها.

وأظهرت الدراسة أن تنشيط هذا البروتين داخل الخلايا يؤدي إلى تلف في الميتوكوندريا، المسؤولة عن إنتاج الطاقة، مما ينعكس سلباً على وظيفة الخلايا الجذعية وقدرتها على التجدد  في المقابل، أدى تعطيل هذا البروتين إلى تحسين أداء هذه الخلايا وتقليل مظاهر الشيخوخة.

وتفتح هذه النتائج آفاقاً جديدة لفهم آليات الشيخوخة على المستوى الخلوي، كما تشير إلى إمكانية تطوير علاجات مستقبلية تستهدف حماية الخلايا الجذعية والحفاظ على كفاءتها، وهو ما قد يساهم في تحسين صحة الإنسان مع التقدم في العمر وتعزيز قدرته على مقاومة الأمراض.

 

حزب تواصل الموريتاني بين تعطيل الحوار الوطني وتغليب المصالح الخاصة

حزب تواصل الموريتاني بين تعطيل الحوار الوطني وتغليب المصالح الخاصة

تشهد الساحة السياسية في موريتانيا تصاعدًا ملحوظًا في الانتقادات الموجهة إلى حزب تواصل، حيث يرى عدد من المتابعين أن مواقفه الأخيرة لا تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تستدعي التهدئة والانخراط الجاد في حوار وطني شامل  ففي وقت تتجه فيه الأنظار نحو بناء توافق سياسي يعزز الاستقرار، يُتهم الحزب باتباع سياسات تعرقل هذه الجهود بدل دعمها.

ويشير منتقدو الحزب إلى أن مواقفه المتشددة تسهم في تعميق الانقسام السياسي، بدل أن تكون جزءًا من الحل. فبدلاً من تقديم تنازلات أو طرح مبادرات تقرّب وجهات النظر، يُنظر إلى خطابه على أنه يزيد من حدة الاستقطاب بين مختلف الأطراف السياسية، ما يضعف فرص الوصول إلى أرضية مشتركة تخدم المصلحة العامة.

كما يلفت البعض إلى أن حزب تواصل يركز بشكل أكبر على تحقيق مكاسب سياسية خاصة به، وهو ما ينعكس في طريقة تعاطيه مع القضايا الوطنية الكبرى إذ يرى هؤلاء أن الحزب يضع حساباته الحزبية فوق أولويات البلاد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى التزامه بروح المسؤولية الوطنية.

وفي سياق متصل، يتهم مواطنون الحزب بعدم إيلاء الاهتمام الكافي للقضايا اليومية التي تهم المواطن الموريتاني، مثل غلاء المعيشة، والبطالة، والخدمات الأساسية ويرى هؤلاء أن الخطاب السياسي للحزب ينشغل بالصراعات السياسية أكثر من انشغاله بتحسين ظروف حياة المواطنين.

ولا شك أن تعطيل مسار الحوار الوطني قد تكون له انعكاسات سلبية على مستقبل الاستقرار والتنمية في البلاد، حيث يشكل الحوار أداة أساسية لتجاوز الخلافات وبناء توافقات مستدامة وبالتالي، فإن أي مواقف تُفسر على أنها تعرقل هذا المسار قد تضعف فرص تحقيق الإصلاحات المنشودة.

في المحصلة، يرى منتقدو حزب تواصل أن استمرار هذا النهج قد يساهم في تعطيل مسار الإصلاح السياسي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تضافر جهود جميع القوى السياسية وبين هذه الانتقادات، تبقى الحاجة ملحة لإعادة تقييم المواقف وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى، بما يخدم استقرار موريتانيا ومستقبلها.