الأحد، 19 أبريل 2026

حملة لإزالة المباني العشوائية غرب طريق نواذيبو بإشراف وزارة العقارات

وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

حملة لإزالة المباني العشوائية غرب طريق نواذيبو بإشراف وزارة العقارات

أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري عن انطلاق حملة لإزالة المباني غير القانونية المقامة على المجال العمومي غرب طريق نواذيبو شمال نواكشوط، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها للمخالفين دون تسوية أوضاعهم القانونية.


وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها المتواصلة لمحاربة ظاهرة احتلال الأراضي العمومية والبناء العشوائي، التي شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة على مستوى الطريق الدائري الجديد.


وأوضحت الوزارة أن بعض المخالفين عمدوا إلى تسريع وتيرة البناء في محاولة لفرض أمر واقع، وهو ما استدعى تدخلًا حازمًا من الجهات المعنية لوضع حد لهذه التجاوزات.


وأكدت أن عمليات الإزالة، التي انطلقت في 16 أبريل الجاري، تشمل جميع المباني المخالفة دون استثناء، مشددة على أنها لم تستهدف أي منشآت تتوفر على وثائق قانونية سليمة.


كما دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التأكد من صحة وثائقهم العقارية والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي عملية بناء، تفاديًا للتعرض للإجراءات القانونية.


وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن أي مخالفة في هذا المجال ستواجه بإجراءات صارمة، تشمل الهدم الفوري والإحالة إلى الجهات القضائية المختصة، في إطار فرض احترام القانون وحماية الملك العام.

 

السبت، 18 أبريل 2026

القضاء الأميركي يميل لـ"أبل" ويُعطل مساعي "ماسيمو" لحظر الساعة

ساعات "Series 9" من شركة أبل

القضاء الأميركي يميل لـ"أبل" ويُعطل مساعي "ماسيمو" لحظر الساعة

في تطور جديد في النزاع القانوني بين عمالقة التكنولوجيا، أصدرت محكمة تجارية أميركية حكمًا لصالح Apple، رافضةً دعوى تقدمت بها شركة Masimo لإعادة فرض حظر على واردات ساعات "أبل ووتش" داخل الولايات المتحدة.


وجاء القرار بعد أن رفضت US International Trade Commission مراجعة حكم أولي صدر في مارس، والذي أكد أن النسخ المعاد تصميمها من ساعات "أبل" لا تنتهك براءات الاختراع الخاصة بتقنية قياس نسبة الأكسجين في الدم.


وكانت هذه القضية قد أثارت جدلًا واسعًا، خاصة بعد أن اتهمت "ماسيمو" شركة "أبل" باستقطاب موظفين من داخلها بهدف الاستفادة من تقنياتها الصحية، ما أدى إلى تصاعد النزاع بين الطرفين لسنوات.


وفي تعليقها على الحكم، رحبت "أبل" بالقرار، معتبرة أنه يضمن استمرار تقديم ميزة صحية مهمة لمستخدميها، مشيرة إلى أن معظم الادعاءات التي قدمتها "ماسيمو" تم رفضها خلال السنوات الماضية.


يُذكر أن لجنة التجارة الدولية كانت قد فرضت في ديسمبر 2023 حظرًا على استيراد بعض طرازات "أبل ووتش"، قبل أن تقوم الشركة بإعادة تصميم أجهزتها عبر تعديل طريقة عرض بيانات الأكسجين لتفادي انتهاك براءات الاختراع.


ورغم هذا الانتصار، لا تزال المعركة القانونية مفتوحة، إذ يحق لشركة "ماسيمو" استئناف الحكم، في وقت تواصل فيه ملاحقة "أبل" قضائيًا في قضايا أخرى تتعلق ببراءات الاختراع والأسرار التجارية.

 

الشرطة في نواذيبو تفكك شبكتين تنشطان في تهريب المهاجرين

الشرطة الوطنية

الشرطة في نواذيبو تفكك شبكتين تنشطان في تهريب المهاجرين

شهدت ولاية داخلت نواذيبو خلال الأيام الماضية عملية أمنية نوعية، تمكنت خلالها الشرطة الوطنية من تفكيك شبكتين تنشطان في تهريب المهاجرين غير النظاميين، في خطوة تعكس تصاعد الجهود الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.


وجاءت العملية بإشراف مفوضية المرور التابعة للإدارة الجهوية للأمن، حيث اعتمدت على تحريات دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة، مكنت من كشف خيوط الشبكتين وتحديد أنشطتهما وتحركات أفرادهما.


وأسفرت العملية عن توقيف عدد من المشتبه بهم المتورطين في تنظيم رحلات للهجرة غير النظامية، إضافة إلى ضبط 12 مهاجراً من جنسيات مختلفة، كانوا على متن زورق في طريقه إلى جزر الكناري، وذلك بالتنسيق مع قوات خفر السواحل.


وكشفت التحقيقات الأولية أن الشبكة الأولى يقودها قبطان زورق من جنسية دولة مجاورة، بمساعدة عنصرين موريتانيين، حيث كانوا يشرفون على تنظيم الرحلات وتأمين وسائل النقل البحري للمهاجرين.


أما الشبكة الثانية، فتتكون من شخصين موريتانيين، توليا مهام التنسيق والإعداد اللوجستي، بما في ذلك جمع المهاجرين وترتيب ظروف انطلاقهم نحو وجهاتهم غير القانونية.


وفي ختام العملية، تم إحالة جميع الموقوفين إلى النيابة العامة بولاية داخلت نواذيبو، بعد استكمال التحقيقات، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية بحقهم.

 

الأربعاء، 15 أبريل 2026

لماذا تحولت البنوك المركزية من شراء الذهب إلى بيعه بعد موجة قياسية؟

سبائك ذهبية

لماذا تحولت البنوك المركزية من شراء الذهب إلى بيعه بعد موجة قياسية؟

يشهد سوق الذهب تحولًا لافتًا بعد سنوات من الطلب القوي والشراء المكثف من قبل البنوك المركزية، حيث بدأت بعض هذه المؤسسات في بيع جزء من احتياطياتها، في خطوة تعكس ضغوطًا مالية متزايدة فرضتها التطورات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والدفاع.


فبعد أن سجل الذهب مستويات قياسية مدعومًا بعمليات الشراء الضخمة، دخل المعدن الأصفر مرحلة تصحيح سعري، متراجعًا بنحو 10% عن ذروته الأخيرة ويأتي هذا التراجع رغم استمرار التوترات العالمية، ما يعكس تغيرًا في سلوك أحد أهم اللاعبين في السوق.


وتعود أبرز أسباب هذا التحول إلى الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتقلبات العملات. فقد وجدت البنوك المركزية نفسها مضطرة لاستخدام احتياطيات الذهب كوسيلة لتوفير السيولة، سواء لتمويل واردات الطاقة أو دعم العملات المحلية.


وتتصدر بعض الدول الناشئة هذا الاتجاه، حيث برزت تركيا كأحد أكبر البائعين، في محاولة لدعم عملتها المحلية. كما ظهرت إشارات إلى تحركات مماثلة في دول مثل روسيا وغانا، في ظل الحاجة إلى مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة.


ورغم أن البنوك المركزية كانت تشكل ركيزة أساسية لدعم أسعار الذهب خلال السنوات الماضية، فإن هذا الدور بدأ يتغير مؤقتًا، مع تراجع الطلب الرسمي إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات، بالتزامن مع ارتفاع عوائد الأصول الأخرى مثل السندات الأميركية.


ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه الموجة من البيع لا تعني تحولًا دائمًا في الاستراتيجية، بل هي خطوة تكتيكية فرضتها الظروف الحالية. ومن المرجح أن تعود البنوك المركزية إلى الشراء مجددًا إذا واصل الذهب تراجعه، مما قد يعيد التوازن إلى السوق ويدعم الأسعار على المدى المتوسط.

 

نفي رسمي من الشرطة الوطنية لشائعات اختطاف الأطفال في نواكشوط

الشرطة الوطنية

نفي رسمي من الشرطة الوطنية لشائعات اختطاف الأطفال في نواكشوط

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء اليوم، بيانًا رسميًا نفت فيه صحة الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حالات اختطاف للأطفال في بعض أحياء نواكشوط، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.


وأوضحت المديرية أن المصالح الأمنية المختصة باشرت تحرياتها فور انتشار هذه الادعاءات، غير أنها لم تسجل أي حالة اختطاف، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله لا يعدو كونه معلومات مغلوطة تفتقر إلى الدقة والمصداقية.


وأكدت الجهات الأمنية أن مثل هذه الشائعات من شأنها إثارة الهلع والقلق في صفوف المواطنين، خاصة في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى ضرورة التثبت قبل نشر أو تداول أي خبر.


ودعت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين والمقيمين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وتجنب الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.


كما شددت على أن نشر الأخبار الكاذبة يُعد مخالفة قانونية، مؤكدة أن الجهات المختصة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الشائعات أو المساهمة في نشرها.


وفي ختام بيانها، أكدت المديرية أن الوضع الأمني في البلاد مستقر وتحت السيطرة الكاملة، مع استمرار الجهود الأمنية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن العام في مختلف أنحاء الوطن.

 

جميع الحقوق محفوظة © موريتانيا لايف
تصميم : يعقوب رضا