تراجع حرية الإعلام في موريتانيا خلال حكم ولد عبد العزيز
خلال فترة حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، شهدت موريتانيا تراجعاً ملحوظاً في حرية الإعلام. وقد تجلى ذلك في العديد من الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والمدونون، حيث كان النظام يعمد إلى اعتقالهم بشكل تعسفي في عدة مناسبات. كانت هذه الاعتقالات تهدف إلى قمع الأصوات المعارضة ومنع انتشار الأخبار التي قد تضر بصورة الحكومة.
الحديث ان من هذه الانتهاكات كان اعتقال الصحفيين والمدونين الذين يعبرون عن آراء مخالفة للسلطة الحاكمة. في العديد من الحالات، كان يتم احتجاز الصحفيين دون محاكمة، ما أدى إلى تزايد المخاوف حول مصير الحريات الإعلامية في البلاد. كانت تلك الاعتقالات تترافق مع تهديدات بالعنف أو بملاحقات قانونية لشل حركة الصحافة الحرة وفرض رقابة شديدة على الإعلام.
لم تقتصر الانتهاكات على الاعتقالات فقط، بل شملت أيضاً ممارسات التضييق على الصحف والقنوات الإعلامية المستقلة. وتم إغلاق بعض الصحف وتوقف بث بعض المحطات الإذاعية والتلفزيونية التي كانت تروج لمواقف معارضة للنظام. كما تم فرض رقابة على الإنترنت بشكل متزايد، وهو ما أثر بشكل سلبي على حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني.
الحديث ان كان الصحفيون المدافعون عن حقوق الإنسان والمطالبون بالشفافية في الإدارة العامة أكثر عرضة للاستهداف من قبل السلطات. واستخدم النظام ممارسات قضائية وسجنية لملاحقة هؤلاء الصحفيين، ما جعل من الصعب على الإعلاميين أن يعملوا في بيئة حرة وآمنة. فهذه التهديدات والمضايقات أصبحت جزءاً من الروتين اليومي لأولئك الذين يتجرؤون على نقد الحكومة أو كشف فسادها لذلك فترة حكم محمد ولد عبد العزيز كانت من الفترات التي شهدت تدهوراً واضحاً في وضع حرية الصحافة والإعلام في موريتانيا.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق