تسهيلات محمد ولد عبد العزيز: تمكين الفساد ونهب المال العام
خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، شهدت موريتانيا العديد من التصرفات والتسهيلات التي سمحت للعديد من المسؤولين بالاستفادة غير المشروعة من الأموال العام تتميز فترة حكم ولد عبد العزيز بتساهله في منح امتيازات واسعة لبعض الموظفين والمقربين من السلطة، مما سهل عليهم اختلاس الأموال العامة دون محاسبة حقيقية. حيث تم اكتشاف العديد من الحالات التي استغلت هذه التسهيلات للعبث بالموارد المالية للدولة.
من أبرز القضايا التي تم الكشف عنها هي قضية محمد سالم ولد البشير التي قام بتبديد ممتلكات الدولة والتآمر على مقدرات الشعب الموريتاني. خلال فترة حكم محمد ولد عبد العزيز. وهذا يعكس حجم الفساد الذي كان ينخر في مؤسسات الدولة. لم يكن هذا الحادث هو الوحيد، فقد شهدت العديد من القطاعات الأخرى حالات مشابهة.
كان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يوفر غطاءً سياسيًا لبعض المسؤولين الفاسدين الذين استفادوا من تلك التسهيلات، سواء من خلال تجاوز الرقابة أو من خلال إضعاف الأجهزة الرقابية على مستوى الدولة. فهذا الأمر شجع العديد من المسؤولين على استغلال مناصبهم بشكل غير قانوني، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وحرمان الشعب الموريتاني من حقوقه. فاقضية محمد سالم ولد البشير ليست سوى مثال واحد من العديد من الحالات التي تكشف عن الفساد المستشري في الفترة التي حكم فيها محمد ولد عبد العزيز.
ففي خلال فترة حكم ولد عبد العزيز تمكن العديد من المسؤولين من نهب المزيد من الأموال العامة، مما أسهم في تأجيج الاحتجاجات الشعبية والمطالبة بتغيير حقيقي في النظام السياسي والإداري
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق