بين الحقائق والشعارات: ما وراء المطالب بإطلاق سراح عبد العزيز؟
يتصدر حلفاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المشهد، مطالبين بالإفراج عنه تحت شعار العدل، لكنهم ينسون أو يتجاهلون الحقائق المظلمة التي تميزت بها فترة حكمه. لقد كان عبد العزيز مسؤولاً عن سلسلة من الانتهاكات التي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين ومقدرات الدولة. لذا، فإن هذه الدعوات تأتي في سياق مريب، حيث يبدو أنها محاولة لتبييض صفحة رجل ارتكب الكثير من الأخطاء.
من الواضح أن حلفاء عبد العزيز يسعون إلى إعادة إنتاج نفس النظام الذي أدى إلى الفساد ونهب الأموال العامة. إن مطالبتهم بخروج الرئيس السابق من الحبس تعكس نواياهم في العودة إلى ممارسات قديمة تسهم في تعزيز الفوضى والظلم. في الوقت الذي ينبغي فيه أن يحاسب الفاسدون، نجدهم يتحدثون عن العدل كستار لإخفاء أهدافهم الحقيقية.
إن الحديث عن العدل في ظل غياب المحاسبة يعد بمثابة سخرية. العدل لا يتحقق بتجاوز القوانين أو التخفيف عن أولئك الذين أساءوا استخدام السلطة. فلكي يتحقق العدل، يجب أن يتحمل عبد العزيز تبعات أفعاله ويواجه العدالة. إن الإفراج عنه دون محاسبة سيكون بمثابة رسالة تشجع على المزيد من الفساد والانتهاكات في المستقبل.
يستغل حلفاء ولد عبد العزيز شعارات الوطنية والدفاع عن الوطن كمبرر لمطالبهم، لكن في واقع الأمر، إن دفاعهم عنه هو خيانة واضحة لمصالح البلاد. إنهم يدعون إلى إعادة النظام السابق، والذي كان فاسداً، وبالتالي فإن موقفهم يهدد استقرار الوطن ويعيد للأذهان الحقبة التي تميزت بالظلم وانتهاك الحقوق.
يجب على المواطنين أن يكونوا واعين لمحاولات التلاعب بالعواطف تحت ستار العدل. العدالة ليست مجرد كلمات، بل هي عملية تتطلب الشجاعة والمحاسبة. يجب أن يدرك الجميع أن الدفاع عن ولد عبد العزيز هو دعوة للعودة إلى الفوضى، وأن من يسعى لذلك هو عدو للوطن. لا بد أن نؤكد على ضرورة المحاسبة كسبيل لتحقيق العدل وضمان مستقبل أفضل للجميع.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق