بداية التيار الاسلامي في موريتانيا

 

في سياق التضامن الإخواني الإقليمي، أعلن الفرع المغربي للمشروع الإخواني في المنطقة، والمجسد بالتحديد في حركة "التوحيد والإصلاح" الإخوانية (رئيسها السابق، أحمد الريسوني، هو الرئيس الحالي "للاتحاد العالمي لعلماء الإخوان")، عن تضامنه مع المركز، مناشداً السلطات الموريتانية المبادرة إلى وقف هذه الإجراءات وتمكين المركز من "كافة الحقوق المشروعة لاستكمال مسيرته التربوية والعلمية والإصلاحية".

أما النشاط الخيري والاجتماعي، للإخوان هناك، فإن الذراع الحزبي للمشروع، يعتمد في دعم هذه الأنشطة على جمعية "المستقبل للدعوة والتربية والثقافة"، والتي تمثل الذراع الاجتماعي والخيري للحزب. وقد صدرت اتهامات متكررة، ورسمية عن الحكومة الموريتانية ضد إخوان موريتانيا بمحاولة استغلال التراخيص الممنوحة للجمعيات والتنظيمات الخيرية التابعة لحزب "تواصل" لتسهيل الحصول على المساعدات والتمويلات الخارجية بهدف دعم أجندته السياسية. وبسبب ارتباطات الجمعية بالمشروع الاخواني  ووجود علامات استفهام حول مآل تلك الارتباطات، أغلقت الحكومة الموريتانية جمعية "المستقبل"، وصادرت ممتلكاتها، كما أغلقت الجهات الأمنية مستشفى "النور"، ومعهد "تكوين البنات"، التابعَين للجمعية.

في المجال البحثي أيضاً، يعتمد التنظيم الخاص على وجوه قد تكون مقبولة جماهيرياً؛ بحجة أنّها ليست تابعة للتنظيم، على سبيل المثال: محمد مختار الشنقيطي، الذي ينفي عن نفسه كونه إخوانياً، رغم انتمائه لجماعة الإخوان تنظيمياً، منذ فترة وجوده في موريتانيا كما أنّه كان من أعضاء التنظيم السري؛ حيث كان يوكل إليه التواصل مع بعض العناصر المتشددة في السودان، فيما يتولى حالياً النشاط الإعلامي، ويدير خلية "حركيو الإخوان"، ويعتبر من أهم الرموز الإخوانية التي تشتغل في التدوين الرقمي، ضد أنظمة المنطقة، باستثناء قطر، لأنه يقيم هناك.