مفتشية الصحة تغلق محلين غير مرخصين في نواكشوط وتصادر أدوية
نفذت وزارة الصحة الموريتانية، عبر مفتشيتها وبالتعاون مع قوات الأمن، عملية تفتيش ميدانية استهدفت عدداً من المحلات المشتبه في مزاولتها أنشطة صحية خارج الإطار القانوني في نواكشوط، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية صحة المواطنين وتنظيم القطاع الصحي.
وأسفرت العملية عن إغلاق محلين يقدمان خدمات طبية بطرق غير قانونية، حيث تبين أن أحدهما يُدار من قبل شخص لا يحمل أي شهادة طبية، بينما يدير الآخر شخص يعرّف نفسه كممرض اجتماعي دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة هذا النشاط.
وكشفت عملية التفتيش أن المحلين عبارة عن حوانيت صغيرة تم تجهيزها بأسرة ومكاتب استشارة، حيث يتم تقديم علاجات مختلفة وصرف أدوية وإعطاء حقن للمرضى في ظروف لا تتوافق مع القوانين والضوابط الصحية المعمول بها.
كما عثر المفتشون داخل المحلين على أدوية منتهية الصلاحية وكميات كبيرة من أدوية مجهولة المصدر، إضافة إلى حقن مستعملة، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين ويخالف القوانين المنظمة لمزاولة المهن الصحية.
وأظهرت التحقيقات الأولية أيضاً أن أحد المحلين كان يدعي العمل باسم عيادة تعود لشخص آخر دون تقديم أي وثائق قانونية تثبت ذلك، في محاولة لإضفاء صفة قانونية على نشاطه غير المشروع.
وأعلنت الوزارة إغلاق المحلين فوراً ومصادرة جميع الأدوية المضبوطة، مع مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المعنيين إلى الجهات المختصة، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة عمليات التفتيش والرقابة لضمان احترام القوانين الصحية وحماية سلامة المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق