النواب يصادقون على مشروعي قانون مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم، على مشروعي قانونين جديدين يتعلقان بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح، في خطوة اعتُبرت من طرف المراقبين مؤشرًا على إرادة رسمية لتعزيز الشفافية ومحاربة الإثراء غير المشروع.
وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أوضح أمام النواب أن مشروع قانون مكافحة الفساد جاء لسد الثغرات القانونية القائمة، وتوسيع دائرة التجريم لتشمل الإثراء غير المشروع والتجاوزات في الصفقات العمومية، بالإضافة إلى دعم آليات كشف الجرائم واسترجاع الأموال المنهوبة.
أما مشروع قانون التصريح بالممتلكات، فأشار الوزير إلى أنه يهدف إلى إلزام عدد أكبر من المسؤولين بالكشف عن ممتلكاتهم ومصالحهم، ووضع إطار قانوني يمنع تضارب المصالح، مع تعزيز دور السلطة الوطنية لمكافحة الفساد في المراقبة الفعالة.
النواب بدورهم رحبوا بالمبادرة التشريعية، واعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أنهم عبّروا عن مخاوفهم من ضعف تنفيذ القوانين الجديدة، واحتمال تحوّل الهيئات الرقابية إلى مجرد مؤسسات شكلية. كما دعوا إلى توفير حماية حقيقية للمبلّغين عن الفساد، وتنفيذ إصلاحات موازية تعزز الشفافية وأخلاقيات العمل العام.
تصويت النواب على قانوني مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات يبدو وكأنه استجابة لمطالب طال انتظارها. لكن القوانين وحدها لا تكفي، إذا لم تتوفر حماية للمبلّغين واستقلالية فعلية للهيئات الرقابية.
ردحذفالمصادقة على قانونَي مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات تُعد خطوة إيجابية، لكن التجارب السابقة علّمتنا أن المشكلة ليست في غياب القوانين، بل في غياب التطبيق والانتقائية في المحاسبة.
ردحذف