محمد ولد عبد العزيز: الحكم بالسجن 20 عامًا على الرئيس الموريتاني السابق
في تطور بارز على الساحة السياسية والقضائية في موريتانيا، صدر حكم بالسجن لمدة 20 عامًا على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بعد إدانته بتهم تتعلق باختلاس الأموال العامة والإثراء غير المشروع خلال فترة حكمه التي امتدت من 2009 إلى 2019.
تأتي هذه الإدانة بعد تحقيقات مطولة أجرتها السلطات الموريتانية في ملفات فساد تتعلق بتسيير الأموال العامة خلال فترة حكم ولد عبد العزيز وقد وجهت له النيابة تهمًا تتعلق باختلاس أموال الدولة وإساءة استغلال السلطة، وتبييض الأموال ما أدى إلى إصدار حكم بالسجن النافذ لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
يعتبر هذا الحكم من الأحكام غير المسبوقة في تاريخ موريتانيا حيث لم يسبق أن تمت إدانة رئيس سابق بهذه العقوبة المشددة كما تم الحكم على عدد من المسؤولين السابقين المقربين منه بعقوبات مختلفة، في إطار نفس القضية.
شهدت الأوساط السياسية والقانونية في موريتانيا انقسامًا حول الحكم، حيث اعتبره البعض خطوة مهمة نحو ترسيخ مبدأ المحاسبة وتعزيز الشفافية في البلاد، بينما رأى آخرون أنه يأتي في سياق تصفية حسابات سياسية، خاصة أن ولد عبد العزيز كان قد دخل في صراعات مع النظام الحالي بعد مغادرته السلطة.
حظي الحكم باهتمام دولي، حيث تابعت منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية بمكافحة الفساد في إفريقيا هذا التطور عن كثب وأكدت بعض الجهات الدبلوماسية دعمها لموريتانيا في جهودها لتعزيز سيادة القانون ومحاربة الفساد.
محمد ولد عبد العزيز هو جنرال سابق تولى السلطة في موريتانيا بعد انقلاب عسكري عام 2008، ثم تم انتخابه رئيسًا للبلاد في 2009، وأعيد انتخابه في 2014 وخلال فترة حكمه، شهدت موريتانيا استقرارًا نسبيًا، لكن حكومته واجهت اتهامات متكررة بالفساد وسوء استغلال الموارد العامة.
بعد خروجه من السلطة في 2019، بدأت التحقيقات في قضايا فساد مالي تتعلق بإدارته، ما أدى إلى توقيفه ومحاكمته في واحدة من أكبر القضايا الجنائية التي شهدتها موريتانيا.
يمثل هذا الحكم رسالة قوية بأن الفساد لن يكون مقبولًا في موريتانيا، حتى وإن كان المتهم رئيسًا سابقًا كما أنه يعكس تغيرًا في طريقة تعامل النظام القضائي مع قضايا الفساد، وهو ما قد يكون له تأثير على المشهد السياسي والانتخابي في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق