النيابة العامة الموريتانية تطالب بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 20 عامًا

النيابة العامة الموريتانية تطالب بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 20 عامًا

تتواصل فصول محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة السجن لمدة 20 عامًا عليه، في إطار قضية تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ لجمع ثروة هائلة تأتي هذه التطورات بعد تحقيقات مطولة كشفت عن شبهات مالية ضخمة تحيط بفترة حكمه التي امتدت من 2008 إلى 2019.

اتهامات ثقيلة بالفساد المالي واستغلال السلطة

يواجه ولد عبد العزيز تهماً خطيرة من أبرزها تبييض الأموال الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، حيث تتهمه النيابة العامة بتشكيل شبكة فساد استغلت موارد الدولة لصالحه الشخصي، مما أدى إلى تكوين ثروة ضخمة يعتقد أنها تشمل أصولاً مالية وعقارية داخل موريتانيا وخارجها.

بدأت المحاكمة مطلع عام 2023، حيث قدمت النيابة العامة أدلة ووثائق تتعلق بثروة الرئيس السابق، بما في ذلك حسابات بنكية ضخمة، عقارات، وشركات يُزعم أنها كانت واجهة لغسل الأموال وعلى الرغم من نفيه المستمر للتهم، فإن النيابة ترى أن لديها أدلة كافية لإدانته، مطالبةً بأقصى العقوبات الممكنة

دفاع ولد عبد العزيز: محاكمة سياسية أم مكافحة للفساد؟

من جانبه، وصف فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز هذه المحاكمة بأنها انتقام سياسي، مشيرين إلى أن موكلهم مستهدف لأسباب سياسية أكثر منها قضائية، خاصة بعد مغادرته السلطة ودخوله في صراعات مع النظام الحالي.
ردود الفعل في الشارع الموريتاني

الملف أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الموريتانية، حيث يرى البعض أن هذه المحاكمة فرصة تاريخية لمحاسبة المسؤولين عن الفساد، بينما يعتبر آخرون أنها تصفية حسابات سياسية أكثر من كونها مسعى حقيقيًا لمحاربة الفساد.

مع استمرار جلسات المحاكمة، يترقب الشارع الموريتاني القرار النهائي، الذي قد يكون لحظة فارقة في تاريخ البلاد، سواء من حيث تكريس مبدأ المساءلة أو تعزيز الشكوك حول الانتقائية في مكافحة الفساد.

تبقى الأسئلة مطروحة حول مستقبل ولد عبد العزيز، ومدى تأثير هذه المحاكمة على المشهد السياسي الموريتاني، خاصةً مع اقتراب استحقاقات سياسية مهمة قد تعيد رسم الخارطة السياسية للبلاد.