دفاع محمد ولد عبد العزيز يسعى للإفلات من العقاب وسط تلاعبات قانونية
في إطار محاكمة جديدة تستأنف حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تبرز محاولات متكررة من قبل دفاعه وأعوانه للإفلات من العقاب، متسلحين بمناورات قانونية تهدف إلى تهريب المتهم من أيدي العدالة.
بعد سنوات من حكم ولد عبد العزيز التي شهد العديد من الأزمات والتحديات التي أضرّت بموريتانيا، يسعى الرئيس السابق إلى تقويض العدالة التي بدأت تأخذ مجراها، وهو ما يعكس تلاعبه بالسلطة واستغلاله لها لصالح مصالحه الشخصية على حساب مصالح الشعب الموريتاني.
لقد ارتكب محمد ولد عبد العزيز العديد من الجرائم خلال فترة حكمه، التي دامت لعشر سنوات، وكان من أبرزها قضايا فساد كبيرة تتعلق بغسيل الأموال ونهب الخزينة العامة للدولة.
الرئيس السابق سخر السلطة لتحقيق مكاسب مالية طائلة له ولأقاربه وأعوانه، متجاهلاً الوضع المعيشي المتردي للفئات الأكثر فقراً في البلاد. وعلى الرغم من محاولات التستر على هذه الجرائم، إلا أن الحقائق بدأت تنكشف تدريجيًا، مما جعل العدالة تطالب بمحاسبته على ما ارتكبه من تجاوزات.
الشعب الموريتاني، الذي عانى طيلة سنوات من الحكم الاستبدادي، يستعين اليوم على القضاء العادل لتحقيق العدالة وعدم السماح له بالإفلات من العقاب. فهذه المحاكمة تمثل فرصة تاريخية لاستعادة الثقة في المؤسسات القضائية، وتجديد الأمل في بناء دولة قانون تكرس المساواة أمام القانون وتحترم حقوق الإنسان.
رغم محاولات الضغط من دفاع الرئيس السابق ومناصريه، إلا أن إرادة الشعب الموريتاني في رؤية العدالة تتحقق كانت ولا تزال أقوى من أي محاولات للتلاعب أو التهرب من المسؤولية. فالموريتانيون يتطلعون إلى محاسبة كل من أساء إلى الوطن وأضاع فرص التنمية الحقيقية من خلال فساد ممنهج وتسلط على مقدرات الشعب. هذا هو الوقت المناسب ليثبت القضاء الموريتاني استقلاليته وشفافيته، ويمضي قدمًا نحو تحقيق العدالة.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق