تدهور الاقتصاد الموريتاني خلال فترة حكم محمد ولد عبد العزيز
شهد الاقتصاد الموريتاني تدهوراً ملحوظاً خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث تراجع النشاط الاقتصادي بشكل متزايد، مما أثر سلباً على مستويات المعيشة. تعكس السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة نقص الرؤية الشاملة، إذ كان من الواضح أن العديد من الإجراءات لم تكن في مصلحة جميع المواطنين، بل بدت وكأنها تهدف إلى خدمة مصالح ضيقة. وقد أدى ذلك إلى تفشي الفقر بين فئات المجتمع المختلفة، مما زاد من معاناة المواطنين.
أحد أبرز النتائج السلبية لحكم ولد عبد العزيز كان الارتفاع الكبير في نسبة البطالة، إذ عجزت الحكومة عن توفير فرص العمل الكافية للشباب، الذين يمثلون شريحة كبيرة من السكان. هذا الإخفاق في خلق فرص العمل أثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي، حيث تصاعدت الاحتجاجات والمطالبات الاجتماعية في الشوارع. الشباب، الذين كانوا يأملون في مستقبل أفضل، وجدوا أنفسهم محاصرين في ظروف اقتصادية قاسية، مما عمق الإحباط بينهم.
مع تدهور الوضع الاقتصادي، ارتفعت معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، مما ترك آثاراً كارثية على الأسر الموريتانية. واجهت العديد من الأسر صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتها الأساسية، مثل الغذاء والرعاية الصحية. خيارات هذه الأسر كانت محدودة، مما ساهم في تفشي الأمراض وسوء التغذية، مما زاد من العبء على نظام الرعاية الصحية المتدهور. هذه الظروف المعيشية الصعبة أدت إلى زيادة الشعور باليأس وفقدان الأمل في مستقبل أفضل.
ترافق حكم ولد عبد العزيز مع العديد من الصفقات المشبوهة والعمليات المالية غير الشفافة، حيث اتجهت الأموال نحو تعزيز السلطة الشخصية بدلاً من الاستثمارات التي تعود بالنفع على الشعب. فبدلاً من توجيه الموارد نحو مشاريع تنموية مستدامة، تم استخدام الأموال لتعزيز نفوذ دائرة مقربة منه. هذا التوجه أدى إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما جعل الشعب الموريتاني يواجه معاناة متزايدة مع الفقر والمذلة، وتركه يتطلع إلى تغيير جذري يعيد له كرامته وحقوقه.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق