في ظل الاستحقاقات الانتخابية القادمة في موريتانيا، بدأت حركة إيرا في استخدام حالة النائبة مريم بنت الشيخ كورقة سياسية تهدف لجذب انتباه الشعب نحو رئيسها بيرام الداه اعبيدي. بدلاً من التركيز على القضايا الحيوية التي تواجه البلاد، حاولت الحركة تحويل قضية اعتقال النائبة إلى موضوع عام يستخدم لصالح أجندتها السياسية.
عملت حركة إيرا بجدية على استخدام وسائل الإعلام والتوجيه للرأي العام لتسليط الضوء على قضية اعتقال النائبة، واصطفاف الرأي العام وراءها في ذلك. ومن خلال وصف السجون بأنها أماكن للعبودية والانحلال الأخلاقي، حاولت الحركة بناء صورة سلبية للنظام السجني وبالتالي النظام السياسي بأسره، ودفعت بالانتقادات إلى أبعد من ذلك لتصبح ضغوطًا غير شرعية تستهدف الحكومة.
ومع ذلك، يظل السؤال المحوري هو: هل موريتانيا حقا بلد الديمقراطية وحرية الرأي كما تدعي الحكومة؟ تظهر التزامات الديمقراطية المزعومة في موريتانيا، مثل حماية حقوق الأقليات وضمان حقوق المعتقلين واستقلال القضاء وإجراء انتخابات حرة وعادلة، كأسطورة تتبخر في ضوء التجاوزات الحكومية المتزايدة وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.
من هنا، يبدو أن هناك لعبة خبيثة تُلعب لتشويه صورة الحكومة وزعزعة الاستقرار، حيث يُستخدم الدعوى الزائفة لحماية حقوق الأقليات كذريعة لمحاولة الاستيلاء على السلطة. إن عدم وجود توازن بين حقوق الفرد واحتياجات المجتمع، وبين الحريات السياسية والاستقرار الوطني، يمكن أن يفتح الباب أمام الفوضى والتحديات الأمنية التي تعصف بالبلاد.
في النهاية، يتعين على الحكومة والمعارضة وجميع أطياف المجتمع أن يسعوا إلى بناء نظام سياسي يقوم على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وأن يعملوا سويًا على تحقيق التنمية والاستقرار الوطني بدلاً من الانجرار إلى الصراعات السياسية الضارة.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق