تكرس خطوة غياب الإخوان مشاورات الحوار الجاري في موريتانيا العزلة المتزايدة للتنظيم، خاصة في ظل الإجماع السياسي الواسع حول مبادرة الحوار الجديدة، وهي الأولى من نوعها منذ استلام الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة قبل نحو عامين وحاول الإخوان قبل يومين، عرقلة قطار المشاورات حول إطلاق مبادرة الحوار السياسي بعد أسابيع من اللقاءات الموسعة والثنائية بين الأحزاب السياسية، عبر إصدار حزب "تواصل" الإخواني بيانا تضمن بعض الشروط للمشاركة في المبادرة.
وناقشت تنسيقية الأحزاب الموريتانية خلال اجتماعها، الأربعاء، خارطة طريق لحوار سياسي ووطني شامل يهدف إلى "وضع تصور جادّ لمستقبل البلاد، وخلق إطار جامع لكل الموريتانيين قوامه تقوية اللّحمة الوطنية، وتجذير الديمقراطية"، وفق وثيقة أصدرتها التنسيقية اليوم وتضم تنسيقية الأحزاب الموريتانية؛ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إلى جانب أبرز الأحزاب المعارضة، وهي: الصواب، وتكتل القوى الديمقراطية، والتحالف الشعبي التقدمي، واتحاد قوى التقدم.
وتعتبر الوثيقة أن مبادرة الحوار السياسي الجديدة تهدف لبلورة ما تصفه بإجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية، لوضع تصور جادّ لمستقبل البلد، وخلق إطار جامع لكل الموريتانيين قوامه تقوية اللّحمة الوطنية، وتجذير الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بعيدا عن الانتماءات الضّيقة.
وتعدد الوثيقة أهداف مبادرة الحوار السياسي في "إيجاد إجماع وطني حول القضايا الكبرى التي تواجه البلاد، والقيام بإصلاحات جوهرية تُمكن من إرساء دولة القانون والعدل والمُساواة، وتُفضي إلى تطبيع الحياة السياسية" وذكرت الوثيقة أن الحوار "يشمل كافة الطيف السياسي الوطني، معارضة وأغلبية، أحزابا وفاعلين سياسيين، تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني".
وشهدت موريتانيا منذ 2005، عدة حوارات سياسية ومنتديات وطنية تستهدف مناقشة القضايا المطروحة، وخرجت كلها بقرارات انعكست على التجربة الديمقراطية للبلاد، وإصلاح منظومة الانتخابات وإدخال تعديلات جهوية في سياستها المحلية ورموزها السيادية وشهد حوار 2011 على الصعيد الاجتماعي، تجريم ظاهرة الاسترقاق والاستعباد في البلاد بنص الدستور، بالإضافة إلى إصلاحات سياسية أخرى لصالح تعزيز دور الأحزاب السياسية في المشهد، ومحاربة ما وصف حينها بظاهرة الترحال السياسي.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق