أشرفت السيدة الناهة ابنت حمدي ولد مكناس معالي وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة يوم أمس الخميس على انطلاق أنشطة لجنة مراقبة السوق الهادفة إلى ضبط الحالة العامة للأسواق وذلك بحضور عدد من المعنيين بأنشطة اللجنة يتقدمهم المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء "تآزر" ومفوضة الأمن الغذائي ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن السلطات المحلية واتحادات التجارة وناشطين في مجال حماية المستهلك.
من جانبها أكدت رئيسة اللجنة السيدة لمات بنت أونن أن لجنتها تعنى بالسهر
على إرساء منافسة نزيهة ومنتظمة بين الفاعلين في السوق الوطني وذلك للحفاظ
على تموينه بالسلع والمنتجات حسب الجودة والسعر المطلوبين دون انقطاع أو
مضاربات أو عمليات احتكار ، مشيرة إلى أنها تعد جهازا استشاريا للحكومة عند
وضعها السياسات والنصوص المؤطرة والناظمة للسوق الوطني .
وأكدت معالي الوزيرة في كلمتها الافتتاحية أن هذه اللجنة ستعنى بالسهر على المراقبة الصارمة للسوق بدءا بالتموين والتخزين والعرض وصولا إلى الأسعار في خطوة تأتي استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيح الغزواني لمعالجة الاضطرابات في الأسعار التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا في البلاد لتحسين الظروف المعيشية للمواطن .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق