وزارة المعادن تمنح المؤسسات الصناعية مهلة 6 أشهر لتسوية وضعيتها القانونية
أعلنت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية منح المؤسسات والاتحادات الصناعية العاملة في البلاد مهلة تمتد لستة أشهر من أجل تسوية وضعيتها القانونية، وذلك في إطار تطبيق القوانين الجديدة المنظمة للنشاط الصناعي.
وأكدت الوزارة، في تعميم صادر مساء أمس، أن جميع الأنشطة الصناعية أصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 2025-034 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، إضافة إلى المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 20 مايو 2026.
وبحسب التعميم، فإن ممارسة أي نشاط صناعي في موريتانيا باتت تتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة، كما أصبح إنشاء الوحدات الصناعية مشروطاً بتقديم تصريح مسبق لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة.
وأوضحت الوزارة أن مهلة الأشهر الستة تبدأ من تاريخ دخول المرسوم التطبيقي حيز التنفيذ، داعية جميع المؤسسات المعنية إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية أوضاعها القانونية داخل الآجال المحددة.
وفي إطار تسهيل العملية، أعلنت الوزارة تخصيص شباك خاص على مستوى مديرية تطوير وترقية الصناعة، بهدف مواكبة المؤسسات الصناعية وتقديم التسهيلات اللازمة المتعلقة بإجراءات التسوية والتراخيص.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات الموريتانية لتحديث وتنظيم القطاع الصناعي، وتعزيز الرقابة القانونية والإدارية على الأنشطة الصناعية، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد.
وزارة المعادن والصناعة تمنح المؤسسات الصناعية في موريتانيا مهلة 6 أشهر لتسوية وضعيتها القانونية وفق القانون الجديد المنظم للنشاط الصناعي، مع اشتراط التراخيص المسبقة والتصاريح الرسمية للوحدات الصناعية. #موريتانيا #الصناعة #المعادن #نواكشوط #الاقتصاد #الاستثمار #القوانين #التنمية pic.twitter.com/AuyKMEGEjg
— موريتانيا لايف (@MwrytanyaL35916) May 24, 2026
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق