البرلمان يُصادق على تعديل اتفاقية سداد ديون الدولة للبنك المركزي
صادقت الجمعية الوطنية، أمس، على مشروع قانون يجيز لرئيس الجمهورية اعتماد تعديل اتفاقية سداد ديون الدولة لصالح البنك المركزي الموريتاني، الموقعة عام 2018.
ويشمل التعديل الجديد التنازل عن مبنى مكوّن من 16 طابقًا في نواكشوط، في إطار ترتيبات مالية دقيقة.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أن الاتفاقية تحدد بشكل دقيق حجم الدين وآليات السداد، مشيرًا إلى أنها مدعومة بوثائق تفصيلية تشمل مراحل التنفيذ والأثر المتوقع على التوازن المالي.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق