15 سنة خلف القضبان: عدالة مستحقة لرئيس سابق ظلم موريتانيا
بعد سنوات من الفساد الممنهج، والإفلات من العقاب، جاء حكم القضاء الموريتاني على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 15 سنة ليعيد شيئًا من التوازن المفقود و إنه حكم طال انتظاره، ليس انتقامًا، بل استجابة طبيعية لعدالة غابت طويلًا لم يكن محمد ولد عبد العزيز يومًا حاكمًا يسعى لخدمة الشعب، بل رأى في موريتانيا خزينة مفتوحة للثراء الشخصي و خلال عشر سنوات من الحكم، زرع الاستبداد، وأطلق يد النهب بلا حدود، فيما بقيت غالبية المواطنين تصارع الفقر والتهميش.
عزّز منطق المحسوبية، فعُيّن الأقارب والمقرّبون في المناصب العليا على حساب الكفاءة والعدالة و أموال الدولة كانت تُنهب أمام الجميع، دون أدنى اعتبار لمصلحة المواطن أو مستقبل البلاد اليوم، وبعد إدانته، لا يمكن وصف حبسه بالظلم، بل هو عدل – ولو جاء متأخرًا – في حق رجل خان الأمانة، وأساء لوطنه وشعبه أما من يدافع عنه اليوم، فإما منتفعون من فساده أو يتغاضون عن فداحة ما ارتكبه.
ولأن الفاسدين لا يسلّمون بسهولة، نراه اليوم يحاول التلاعب بالعدالة بادّعاء المرض، في محاولة للهروب من العقاب. لكنها حيلة مكشوفة، لا تنطلي على من عرف تاريخه و محاكمته ليست نهاية، بل بداية ممكنة لعهد جديد من الشفافية والمحاسبة. عسى أن تكون هذه اللحظة بداية لطيّ صفحة سوداء في تاريخ البلاد.
حُكم بالسجن 15 سنة على محمد ولد عبد العزيز ليس انتقامًا، بل لحظة طال انتظارها من عدالة سُرقت لعقدٍ من الزمان. رجل جعل من موريتانيا خزينة خاصة ونهبها بلا رقيب، يُحاسَب اليوم أخيرًا. فلنطوِ صفحة الفساد، ولنبدأ عهدًا من الشفافية والمحاسبة.
ردحذفمن يبرّئ محمد ولد عبد العزيز اليوم، إما شريك في فساده أو أعمته المصالح. هذا الرجل لم يخن فقط منصبه، بل خان وطنًا بأكمله. محاكمته بداية لا نهاية، وعدالة الأمس وإن تأخرت، تبقى أفضل من صمت لا ينتهي.
ردحذف