محمد ولد عبد العزيز بين استعطاف المحكمة والرأي العام: نسيان التهم الثقيلة التي تلاحقه
يواجه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لحظة حاسمة في مسيرته السياسية والقانونية، إذ يقف أمام القضاء بتهم ثقيلة تتراوح بين الفساد وسوء استغلال السلطة، وهي تهم تمخضت عن فترة حكم امتدت لسنوات وشهدت، وفق جهات التحقيق، تجاوزات كبيرة.
يحاول ولد عبد العزيز اليوم، من خلال خطاباته ومواقفه، استعطاف الرأي العام والقضاء، متناسيًا أو متجاهلًا عشر تهم رئيسية وُجّهت إليه، تتعلق بإدارة المال العام، وتوظيف النفوذ، والتحايل على القانون، وكلها ارتُكبت خلال فترة توليه السلطة، بحسب ما جاء في تقارير قضائية ووثائق تحقيق.
لقد كانت سنوات حكمه مرآة لحكم فردي، طغت عليه المصالح الشخصية وتجاهل الشفافية والمحاسبة، ما أضر بمصالح الوطن والمواطنين على حد سواء. ورغم مساعيه لتقديم نفسه كضحية، إلا أن الملف القضائي الماثل أمام المحكمة، والتاريخ السياسي الذي يلاحقه، يشكلان عقبة يصعب تجاوزها بمجرد الخطاب.
إن هذه المحاكمة تمثل اختبارًا لمصداقية القضاء الموريتاني، وفرصة للبلاد كي تطوي صفحة ثقيلة من الفساد السياسي، وتمضي نحو عهد من المساءلة والعدالة.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق