النيابة تتهم ولد محمد خونه بالتحريض والإساءة لهيبة الدولة ورموزها
أحالت النيابة العامة في نواكشوط، اليوم الإثنين، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق بديوان التحقيق رقم 1 المكلف بقضايا الإرهاب، وذلك بعد توجيه عدة تهم ثقيلة ضده.
ومن بين التهم الموجهة له: "تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها، والتقليل من شأن القرارات القضائية، والافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، ونشر معلومات كاذبة".
وكانت الشرطة قد أوقفت ولد محمد خونه من منزله في نواكشوط يوم 19 مايو الجاري ويشغل حالياً رئاسة حزب جبهة التغيير (قيد الترخيص)، الذي يضم عدداً من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ويأتي هذا التطور القضائي في سياق حساس، إذ أعقب صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف بسجن ولد عبد العزيز 15 سنة، ما ضاعف الحكم السابق الصادر عن المحكمة الابتدائية بـ5 سنوات.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق