النيابة تطالب بسجن الناشط أحمد ولد صمب لمدة سنتين
في مشهد قضائي حظي بمتابعة حقوقية وسياسية لافتة، مثل اليوم الخميس الناشط السياسي أحمد ولد صمب أمام الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، حيث طالبت النيابة العامة بالحكم عليه بالسجن لمدة سنتين،على خلفية تدوينة نشرها اتهم فيها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بممارسة "سياسات عنصرية وفاسدة".
وشهدت جلسة المحاكمة احتجاجات من هيئة الدفاع، بعد رفض القاضي تمرير أسئلتهم للمتهم، في حين حضر الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم نائب رئيس حزب تواصل الحسن ولد محمد، ورئيس منظمة "نجدة العبيد" أبوبكر ولد مسعود، ورئيس حركة "كفانا" يعقوب ولد لمرابط، ما يعكس الزخم الحقوقي والسياسي الذي يحيط بالقضية.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المطالب بإطلاق سراح الناشط، واعتبار محاكمته مساساً بحرية التعبير، وسط جدل واسع حول حدود النقد السياسي والتجريم القانوني في موريتانيا.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق