حرية التعبير أم التشهير؟ إيرا تتجاهل الحقائق القانونية في قضية وردة أحمد سليمان

حرية التعبير أم التشهير؟ إيرا تتجاهل الحقائق القانونية في قضية وردة أحمد سليمان

في عالم متسارع تتداخل فيه حرية التعبير مع موجات من الاتهامات والادعاءات، تبرز قضية وردة أحمد سليمان كأنموذج صارخ يُظهر كيف يمكن للتنظيمات الحقوقية، حتى تلك التي تنادي بالعدالة، أن تنحرف عن جادة القانون وتغض الطرف عن الحقائق.

في بيانها الأخير، أثارت منظمة إيرا الكثير من الجدل بتناولها لقضية وردة بطريقة اتسمت بالانحياز الواضح، متجاهلة بشكل متعمد الحقائق القانونية التي تُثبت براءتها وتُدين حملة التشويه الممنهجة التي تعرضت لها.

حرية التعبير ليست بوابة للتشهير

لطالما كانت حرية التعبير حجر الأساس في المجتمعات الديمقراطية، وركنًا لا غنى عنه في النضال من أجل الحقوق والمساواة ولكن، حين تتحول هذه الحرية إلى وسيلة للتشهير والافتراء والتجييش ضد الأفراد، فإننا هنا لا نتحدث عن حرية، بل عن استغلال مشين لمبدأ نبيل.

ما حدث مع وردة هو نموذج للتشهير الرقمي الذي يُمارس باسم الحرية، دون احترام لقرينة البراءة أو للمنظومة القانونية التي يُفترض أن تضمن العدالة للجميع.

تجاهل متعمد للقانون

منظمة إيرا، رغم مسيرتها في الدفاع عن المهمشين، اختارت في هذه القضية الوقوف في صف الضجيج الرقمي بدلًا من صوت العدالة. تجاهلت الوثائق، الشهادات، ومسار التحقيقات الذي أثبت أن ما تعرضت له وردة لم يكن سوى حملة تستهدف تشويه سمعتها لأسباب تتعلق بمواقفها أو ارتباطاتها.

الأدهى أن إيرا لم تطالب بمراجعة قانونية أو فتح تحقيق مستقل، بل اكتفت بإعادة تدوير روايات لا تستند إلى أدلة، متجاهلة مسؤوليتها كجهة حقوقية يُفترض أن تسعى للحقيقة لا التحريض.

التوازن بين الحقوق والمسؤوليات

من المهم أن نُذكّر أن حرية التعبير لا تعني الإفلات من المساءلة، ولا تتيح لأي جهة كانت أن تتخذ من المنصات الإعلامية وسيلة لتصفية الحسابات أو تسويق الأكاذيب.

المسؤولية الأخلاقية، خاصة للمنظمات الحقوقية، تقتضي الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل إصدار الأحكام المعلبة.

قضية وردة أحمد سليمان تفتح بابًا مهمًا للنقاش حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الكلمة، خاصة في بيئة مشحونة حيث يمكن لتغريدة واحدة أن تهدم حياة إنسان.

ويبقى السؤال الأهم: هل أصبحت بعض المنظمات الحقوقية تمارس القمع باسم الدفاع عن الحقوق؟

في زمن السوشيال ميديا، لم نعد بحاجة لمحاكم، بل لتغريدة تكفي لإدانة شخص… أو تدميره.