استغلال الإعلام للتهرب من الجرائم: ولد عبد العزيز في سعي مستمر للهرب من العدالة

 

ولد عبد العزيز ومحاولات إعادة كتابة التاريخ

منذ خروجه من السلطة، يحاول الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إعادة تشكيل السردية حول فترة حكمه، التي اتسمت بالفساد وسوء الإدارة والانتهاكات الجسيمة ومن خلال وسائل الإعلام والتصريحات العلنية، يسعى لتقديم نفسه كضحية لمؤامرة سياسية، متجاهلًا سجلًا مليئًا بالفضائح المالية والقمع السياسي.

استراتيجية التضليل الإعلامي

في مساعيه للخروج من السجن بأي وسيلة، يعتمد ولد عبد العزيز على حملة إعلامية مكثفة، محاولًا تبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بقضايا الفساد وغسيل الأموال وسوء استغلال السلطة ومع ذلك، يواجه صعوبة في إقناع الرأي العام، حيث لا تزال آثار سياساته القمعية حاضرة في أذهان المواطنين.

الفساد والجرائم: إرث لا يمكن إنكاره

شهدت فترة حكمه (2008-2019) اختلاسات ضخمة للمال العام، وتورطًا في شبكات فساد طالت مشاريع تنموية كبرى، مما أدى إلى تراجع الاقتصاد وزيادة معاناة المواطنين كما اتُهم نظامه بانتهاكات لحقوق الإنسان، من اعتقالات تعسفية إلى قمع المعارضين بوحشية.

محاولات الهروب من العدالة

منذ بدء التحقيقات ضده، حاول ولد عبد العزيز التنصل من المسؤولية، مستخدمًا كل الوسائل المتاحة، بدءًا من الطعون القانونية وصولًا إلى محاولة كسب دعم بعض الأطراف السياسية ومع ذلك، فإن الأدلة الدامغة والشهادات ضد نظامه تجعل محاولاته يائسة أمام القضاء والرأي العام.

 هل تنجح محاولاته؟

في الوقت الذي يسعى فيه ولد عبد العزيز لإعادة رسم صورته، تبقى الحقيقة واضحة: الإرث الذي تركه مليء بالفساد والجرائم، والعدالة تسير في طريقها رغم كل محاولات التضليل ومع استمرار التحقيقات، فإن مصيره بات أقرب إلى المحاسبة منه إلى النجاة.