واشنطن ولندن تتهمان الصين بالتحضير لحرب إلكترونية كبيرة

 واشنطن ولندن تتهمان الصين بالتحضير لحرب إلكترونية كبيرة

وجه المسؤولون الأميركيون والبريطانيون -أمس الاثنين- اتهامات إلى الصين بقيادة حملة تجسس إلكترونية واسعة النطاق يزعم أنها أصابت ملايين الأشخاص بما في ذلك المشرعون والأكاديميون والصحفيون والشركات ومنهم مقاولو الدفاع مما استدعى فرض عقوبات جديدة على بكين، بحسب ما أوردته رويترز.

وتعد العقوبات بمنزلة تصعيد كبير، وتأتي في وقت حساس في العلاقات السيبرانية بين الولايات المتحدة والصين وأصدر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، كريستوفر راي -في وقت سابق من هذا الشهر- تحذيرا عاما شديدا من أن مجموعات مختلفة من المتسللين الصينيين كانت تستعد لإحداث الفوضى والتسبب في ضرر حقيقي للمواطنين والمجتمعات.

وأطلقت السلطات على جانبي المحيط الأطلسي على مجموعة القرصنة اسم "التهديد المستمر المتقدم 31" والذي يعرف اختصارا "إيه بي تي 31" (APT31) ووصفتها بأنها ذراع وزارة أمن الدولة الصينية.

وقد أصدر المسؤولون قائمة طويلة من الأهداف: موظفو البيت الأبيض، أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، البرلمانيون البريطانيون، المسؤولون الحكوميون في جميع أنحاء العالم الذين انتقدوا بكين.

ولم تذكر التقارير حالات محددة أوقفت فيها الحكومة الصينية الخدمات الأساسية باستخدام القرصنة، مع أن وكالات الاستخبارات الأميركية قد حذرت -الأشهر الأخيرة- من أن البرامج الضارة تبدو مخصصة للاستخدام في حال أرادت الولايات المتحدة مساعدة تايوان.

وبحسب تقارير لرويترز فإن الصين قد تحاول -من خلال إيقاف الخدمات الحيوية عن القواعد العسكرية والسكان المدنيين- جعل قلق الأميركيين على إمدادات الكهرباء والغذاء والماء أكبر من قلقهم حول مساعدة جزيرة بعيدة (تايوان) تدعي بكين أنها ملك لها.

وقالت ليزا موناكو نائبة المدعي العام الأميركي -في بيان- إن الهدف من عملية القرصنة العالمية هو "قمع منتقدي النظام الصيني، وتعريض المؤسسات الحكومية للخطر، وسرقة الأسرار التجارية".

وفي لائحة اتهام تم الكشف عنها أمس ضد 7 من المتسللين الصينيين المزعومين، قال ممثلو الادعاء الأميركي بالمحكمة إن القرصنة أدت إلى اختراق مؤكد أو محتمل لحسابات العمل ورسائل البريد الإلكتروني الشخصية والتخزين عبر الإنترنت وسجلات المكالمات الهاتفية التي تخص ملايين الأميركيين.

واتهم مسؤولون في لندن مجموعة القرصنة الصينية باختراق المشرعين البريطانيين الذين ينتقدون الصين، وقالوا إن مجموعة ثانية من الجواسيس الصينيين كانت وراء اختراق هيئة مراقبة الانتخابات، مما أدى بشكل منفصل إلى اختراق بيانات ملايين الأشخاص بالمملكة المتحدة.

وتعد العقوبات جزءا من جهد مشترك بين واشنطن ولندن لوقف القرصنة الصينية تجاه الخدمات الحيوية وفي إعلان الإجراءات الجديدة، وصفت وزارة الخزانة الجهات السيبرانية الخبيثة التي ترعاها الدولة بأنها واحدة من أكبر التهديدات وأكثرها استمرارًا للأمن القومي الأميركي.