سلسلة وثائق ودلائل تؤكد قيام ولد عبد العزيز بأعمال تجارية حين كان رئيسا للبلاد، وهو ما يتنافى مع نص القانون الموريتاني وقال القاضي إن وثائق الملف تشير إلى أن "ولد عبد العزيز شخصيا وأفرادا من عائلته وبعض المقربين منه يمتلكون ثروة كبيرة، تتكون من أرصدة وعقارات وسيارات وحتى شركات".
وبخصوص تهمة غسيل الأموال، سأل القاضي الرئيس
السابق عن مسيّر "هيئة الرحمة" الخيرية ويدعى "محمد المشري صالح"، الذي قال
خلال التحقيق معه إن "مبالغ بالمليارات كانت تودع عنده من طرفكم ومن طرف
بعض أفراد الأسرة، كان يفتح بها شركات وهمية وأرصدة بنكية، وتسلمت الشرطة
مبالغ من عنده".
ووجه القاضي سؤالا إلى الرئيس السابق حول تهمة استخدام
"هيئة الرحمة" في غسيل الأموال، لأن الهيئة كانت تملك حسابات بنكية مر منها
أكثر من 20 مليار أوقية (5 مليون دولار)، حسب ما كشفت التحقيقات رد ولد عبد العزيز: "ليس لدي أي رد، هذا يتعلق بهيئة الرحمة، وأنا كنت رئيس دولة
بدأ
حينها وكيل الجمهورية في توجيه الأسئلة للرئيس السابق، وفتح معه ملف بيع
المدارس والقطع الأرضية المقتطعة من مدرسة الشرطة، ولكن ولد عبد العزيز ظل
يرفض التعليق بحجة أن هذا يدخل في إطار صلاحيات عمل الحكومة.
قبل أن يطلب الدفاع رفع الجلسة بحجة أن الاستنطاق استمر لعدة ساعات، ويتوجب منحه راحة، فقرر رئيس المحكمة تعليق الجلسة.
غير
أن ما تم كشفه بالمحاكمة يطرح أكثر من سؤال حول حجم الفساد بموريتانيا
وأثره على التنمية والاقتصاد، ودور المواد القانونية والهيئات المدنية في
الحد منه ومواجهته.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق