تفشي الفساد والتبديد لأموال الشعب بشكل كبير خلال فترة رئاسة ولد عبد العزيز

 

صرح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمامة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد بأن جميع ثروته تمويل الحملات الإنتخابية وبعض الهدايا التي حصل عليها من قادة دول أجنبية لا تسمح التشريعات الإنتخابية بأن يستفيد المرشح السياسي أو الرئيس من أموال الحملة الإنتخابية لبناء ثروته الشخصية ، عادة ما تكون هناك قوانين وقواعد صارمة تنظم إستخدام إستخدام أموال الحملة الانتخابية وتحدد طرق تمويل الحملة وإفصاح المرشح عن التبرعات المالية والنفقات على سبيل المثال في الولايات المتحدة يوجد قانون فيدرالي يحظر إستخدام أموال الحملة الانتخابية لأغراض شخصية أو لبناء الثروة الشخصية وفي حالة مخالفة هذا القانون يمكن أن يوتجه المرشح عواقب قانونية وعقوبات مالية.

 

أما الهدايا التي يتلقاها رئيس الدولة فهي لا تعود لع شخصيا ،بل تعود الى الدولة التي يمثلها في بعض الحالات يمكن أن يسمح للرئيس بالأحتفاظ ببعض الهدايا التي لعا قيمة رمزية أو عاطفية ولكنها ليست ذات قيمة كبيرة ، ومن ناحية أخرى تعتبر الهدايا التي لعا قيمة كبيرة مثل المجوهرات والأعمال الفنية والأشياء ذات القيمة المالية الكبيرة ملكا للدولة وفي معظم البلدان يجب أن تعلن وتسجل الهدايا التي يتلقاها رئيس الدولة في سجل رسمي وفي نهاية المدة الرئاسية يحتفظ بها ضمن أملاك الدولة

 

هذا التصريح يؤكد عدم نزاهة محمد ولد عبد العزيز وأنه جاء للرئاسة من أجل بناء ثروته الشخصية على حساب المصلحة العامة فما أبعد عزيز من عفة المرحوم المختار ولد داداه الذي جعل من هذه الآية الكريمة ركنا لبناء نزاهته  (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) , كان يقدم حاجة الشعب على حاجته ويبدأ بالناس قبل نفسه وهو محتاج.