محامو ولد عبد العزيز يحاولون نفي التهم الموجهة إليه بكل الطرق

 

قررت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد بموريتانيا، أمس الثلاثاء، تأجيل استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم في إطار ما يعرف بـ”فساد العشرية” بجانب العديد من المسؤولين السابقين.
 

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام موريتانية، فقد جاء هذا القرار بعد طلب من رئيس فريق المحامين المدافع عن ولد عبد العزيز، محمدن ولد الشدو، الذي طلب تأجيل الاستنطاق لعدم علمهم به، وكذلك لتوفير الجاهزية وأسماء الشهود الذين سيمثلون أمام المحكمة في الملف. 

 

وقررت المحكمة بناء على هذا الطلب، رفع الجلسة حتى الثالث من شهر ماي القادم.ويحاكم ولد عبد العزيز أمام محكمة الجرائم الاقتصادية مع عدد من الشخصيات البارزة خلال فترة حكمه، بناء على مجموعة من التهم، التي تضمنها تقرير لجنة تحقيق برلمانية شكّلت سنة 2019 للتحقيق في تركة الرئيس السابق. 

 

وفي تصريح له أمام المحكمة، دافع ولد عبد العزيز عن نفسه من تهمة “الإثراء غير المشروع”، قائلاً: “هذه الاتهامات لا أساس لها وليس لديكم أي دليل عليها”.