أدلى مسؤولون موريتانيون، أمس الإثنين، بشهادات، أمام المحكمة المختصة بقضايا الفساد تحدثوا فيها عن "ودائع مالية" للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعن "اقتطاع" جزء من أرض مدرسة الشرطة في العاصمة نواكشوط حيث "بنيت محلات وشقق"، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية وفي الوقت الذي يرى البعض أن تلك الشهادات "لم تقدم جديدا" و"لا تتضمن ما يثبت ارتكاب جرائم" يرى آخرون أن موضوعها "كان حساسا" وأنها "قد تغير مسار المحاكمة".
من بين الشهود الذين استدعتهم المحكمة بداية الأسبوع الجاري، مدير عام الأمن الموريتاني الأسبق الجنرال المتقاعد أحمد ولد بكرن، الذي أفاد لدى الاستماع إليه، بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أخبره بأن مسؤولا من وزارة الإسكان سيزوره، وطلب منه "تسهيل مهمته، المتمثلة في اقتطاع جزء من مدرسة الشرطة" وأضاف بكرن بحسب ما نقل موقع "صحراء ميديا"، أنه في نفس اليوم جاء الشخص الذي قدم نفسه على أنه من وزارة الإسكان مضيفا أنه "طلب من مدير مدرسة الشرطة أن يسهل مهمة الشخص المذكور، بناء على تعليمات ولد عبد العزيز".
ولفت الجنرال المتقاعد إلى أن الاتصال بينه وبين الرئيس السابق كان بحضور مديرين مركزيين بإدارة الأمن، مشيرا إلى أنه زار المدرسة "بعد تحويل الجزء المقتطع منها إلى محلات تجارية وشقق سكنية"، حيث أكد أنها "أصبحت مكشوفة، وذلك يشكل تهديدا أمنيا لها"من جانبه قال رجل الأعمال إبراهيم ولد غده، إن الرئيس السابق "أودع لديه أمانة، وكان أحيانا يطلب منه جزءا من هذه الأمانة"، مشيرا إلى أن تلك الودائع "كانت أكثر الأحيان بالعملة الصعبة، أي ملايين من اليورو أو الدولار"، بحسب ما نقل موقع "الأخبار" المحلي.
ولفت ولد غدة إلى أن علاقته بالرئيس السابق "بدأت منذ التسعينات ولم تكن آنذاك فيها ودائع بهذا الحجم" مردفا بأن "الودائع بهذا الحجم بدأت مع الحملات الانتخابية 2005 و2009 و2014"وعن المبلغ الإجمالي الذي وصلته الودائع التي تسلمها من الرئيس السابق قال ولد غده في شهادته، الإثنين، إنها بلغت أزيد من ٧ مليارات أوقية (نحو 20 مليون دولار)، مردفا أن "أغلبها كان بالدولار أو باليورو" وفي حديث له أمام المحكمة، دفع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (٦٦)، الخميس الماضي، ببراءته من تهمة "الإثراء غير المشروع" وقال "هذه الاتهامات لا أساس لها وليس لديكم أي دليل عليها".
وكانت المحامية اللبنانية سندريلا مرهج، عضوة هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، ذكرت في فبراير الماضي، أن ولد عبد العزيز قال لها إن "مصدر أمواله حاكم عربي"ومؤخرا، تحدثت مرهج في تدوينة لها عن أجواء جلسة الخميس الماضي، وقالت إن الرئيس السابق "تحدث بالأرقام لا بالأحرف شارحا ما كان عليه القطاع العام عندما تولى السلطة وما آل إليه عند تسليمها"من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، المحامي محمد المامي، إن مسار المحاكمة، "تحول منذ جلسة الخميس" وذلك بسبب "منع الدفاع من تقديم طلبات أو إثارة إشكالات من الأحداث العارضة".
وأضاف المامي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "القانون يلزم المحكمة باستقبال طلبات الدفاع والبت فيها والبت في الأحداث العارضة طبقا لمواد قانون الإجراءات الجنائية"وبخصوص مضمون الشهادات الأخيرة، اعتبر المتحدث بأنها "لم تقدم جديدا يتعلق بإثبات ارتكاب جرائم"، مضيفا أنها "دارت حول تقييم قرار الحكومة بيع المدارس من جهة، وكونه يمتلك المال من جهة أخرى، لكن لا حديث عن إثبات ارتكاب جرائم".
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق