كانت موريتانيا ـ الاسم القديم الذي أطلقه الرومان على البلد ـ منذ أقدم
الحقب دوما وما تزال أرضا للتعايش بين مختلف الثقافات والأعراق، وتعاقبت
عليها حضارات متعددة وصل تأثيرها أقاصي أوروبا، و أعماق إفريقيا، عرفت
باسم أرض الرجال ومن ثم أرض الملثمين وبعد ذلك ببلد المليون شاعر.
تتموقع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في المنطقة الجغرافية الواقعة بين
غرب أفريقيا والمغرب العربي بين خطي عرض °15 و° 27 شمالا و خطي طول °5 و
°17 درجة غربا، و تبلغ مساحتها حوالي 1.030.700 كلمتر مربع² .
ويشكل موقعها الجيوـ استراتيجي المميز، أحد أهم مؤهلاتها الاقتصادية، حيث
تشكل نقطة التقاء وجسر عبور بين إفريقيا؛ شمال وجنوب الصحراء الكبرى، ومحطة
على الخطوط البحرية بين الشرق الأوسط وغرب إفريقيا، كما أنها بوابة طبيعية
لإفريقيا نحو أوروبا، التي لا تبعد عنها سوى ساعة واحدة من الطيران،
بالإضافة إلى وجودها قبالة سواحل القارة الأمريكية على الضفة الأخرى من
المحيط الأطلسي التي تبعد مسافة 5 ساعات طيران.
يقدر عدد السكان بحوالي 4 مليون نسمة منها نسبة51% دون السن التاسعة عشرة،
أما معدل النمو السكاني فهو 2,5 % بينما يصل متوسط العمر 61 سنة و تشهد
البلاد نسبة تقري مرتفعة .
منذ العام 2008 شهد البلد تحولات عميقة طالت المجالات السياسية
والاقتصادية والاجتماعية، مكنته من إطلاق قاطرة التنمية، بعد أن تم وضع
حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجادة التي مكنت من ضمان
الاستقرار والسلم، وسمحت بتحسين التوازنات الكبرى و من احتواء التضخم ؛ و
شهد الناتج المحلي خلال السنوات الخمسة الأخيرة معدل نمو متوسط يفوق 5%.
ولتجذير وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي الايجابي الذي تحقق، يتم الآن
وضع اللمسات الأخيرة على رؤية إستراتيجية للتنمية في أفق 2030، تأخذ بعين
الاعتبار التحديات المتعلقة بتنويع الاقتصاد، وبتثمين الموارد، والتسيير
المستديم للثروات و تعزيز النمو لخلق مزيد من فرص العمل ؛ كما تضع هذه
الرؤية المستقبلية مكانة خاصة للقطاع الخاص؛ إذ ينظر إليه كمحرك للتنمية و
فرس رهان النمو، و كعامل فعال في خلق الثروة و توفير مواطن الشغل، وفي هذا
الإطار اعتمدت الدولة مؤخرا قانونا مشجعا للاستثمار، واعتمدت منطقة حرة في
العاصمة الاقتصادية انواذيبو، وتمت مراجعة القانون التجاري من أجل توفير
المزيد من الضمانات للمستثمرين الخصوصيين.
ومن المنتظر أن تساهم فرص و ميزات الاستثمار الهامة التي تمتلكها البلاد
في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل الطاقة، والصيد، والزراعة، و التنمية
الحيوانية، و الصناعات الغذائية، والمعادن، والسياحة، في الدفع بعجلة
التنمية، و التأكيد علي أن موريتانيا أصبحت تستحق و بجدارة لقب بلد المليون
فرصة استثمار.
الطاقة
شهد قطاع الطاقة ديناميكية ملحوظة، مكنت من مضاعفة الإنتاج، ومن مد المزيد
من الشبكات، وإدخال الطاقات المتجددة، و يتنبؤ الخبراء بآفاق واعدة لهذا
القطاع؛ على ضوء العمل على تطوير و استغلال حقل "بندا"، و اكتشاف احتياطات
ضخمة من الغاز من طرف شركتي "كوسموس" و"شفرون" علي الشواطئ الموريتانية.
ويشكل تنوع موارد الطاقة في البلد، ووعي الحكومة الموريتانية بأن الطاقة
مرادفة للتنمية رافدان خلقا طفرة نوعية في هذا القطاع؛ حيث عملت السلطات
الموريتانية على وضع إطار تشريعي ومؤسسي يأخذ في الاعتبار أهمية عصرنته ؛
وضمان شفافيته؛ ومواءمته مع النظم الدولية، مما مكن البلاد من الانتقال من
مرحلة العجز؛ إلى تسجيل فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية، يتم الآن تصديره
إلي بعض دول الجوار.
ويشكل هذا المورد فرصة هامة للاستثمار في موريتانيا، في ظل النقص الحاد
الذي تعانيه دول الجوار وشبه المنطقة بشكل عام ،مما يعني أنه يشكل سوقا
واعدة مؤكدة المردودية كما أن الاكتفاء الذي حققه البلد في ميدان الطاقة الكهربائية، سيمكن
مستقبلا من تطوير الصناعات التحويلية، وسيسمح بتخفيض معتب في تكلفة
الانتاج وتنتج هذه الطاقة من خلال عشرات المحطات الكهربائية التي تضخ مئات
الميغاوات، المنتجة من مختلف موارد الطاقة المتوفرة في البلد، تعضدها شبكة
نقل وتوزيع واسعة ويتم تحديثها من حين لآخر؛ وتشمل هذه الشبكة خطوط جهد
عالية ومتوسطة وأخرى منخفضة
وتشمل موارد الطاقة المتوفرة في البلد (الغاز، البترول، الطاقة الحرارية،
الطاقة الكهرومائية) كما أن البلد تمكن من احتلال مراتب متقدمة بين دول
المنطقة في مجال استغلال الطاقة المتجددة (الشمسية؛ الهوائية)، حيث يتميز
مناخ البلاد بعدد الأيام المشمسة التي تغطى كامل أيام السنة (365 يوم/12
ساعة يوميا)، وبسرعة رياح تصل 7 أمتار/ الثانية في منطقة نواذيبو، مما يضمن
مصدرا للطاقة النظيفة والمتجددة التي لا تنضب، وبكميات معتبرة تتيح فرصة
استثمار واعدة في هذا القطاع.
المعادن
مكنت المؤشرات والمعلومات المتوفرة والمعطيات الجيولوجية والفيزيائية من
اكتشاف أكثر من 900 مؤشر معدني، وقد شكل تنوع الثروات المعدنية في
موريتانيا ــ بوجود إمكانات جيولوجية ومعدنية هامة ــ رافدا قويا للتنمية
في البلد، الأمر الذي تؤكده التوسيعات المتتالية التي تقوم بها الشركات
العاملة في مجال التعدين؛ وبذلك يؤكد هذا القطاع ـــ الذي شكل منذ
الاستقلال رافعة للاقتصاد الوطني ــ أنه مرشح وبقوة للمساهمة في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية للبلد في المرحلة المقبلة.
وتشمل الثروة المعدنية التي تزخر بها الأراضي الموريتانية ( الحديد ،
الذهب، النحاس، الفوسفات، الجبس، الرمل، الملح، الكوارتز، الماس، الكروم،
المنغيز، الرصاص، ومجموعة عناصر لبلاتين، التربة النادرة، التربة
السوداء...).
يبلغ عدد الفاعلين في القطاع أكثر من 60 بين وطنيين وأجانب، يزاولون
نشاطات مرتبطة بالمعادن؛ من خلال عشرات رخص الاستغلال والبحث، إضافة إلي
عشرات رخص ستغلال مقالع الحجارة والجبس والمحار التي يبلغ عددها أكثر من 80
مقلعا.
يتوفر قطاع الصناعة والمعادن على إمكانات هائلة وآفاق تنموية رحبة،
ويساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة تناهز 30% ، كما يمثل غالبية صادرات
البلاد يشغل القطاع بشكل مباشر وغير مباشر 15 ألف شخص.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق