ناقشت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي،الامس الأربعاء، بيانًا يقترح جملة من التدابير «العملية» لتعزيز جهود مكافحة الجريمة، وذلك بعد سلسلة جرائم سجلت في العديد من أحياء العاصمة نواكشوط.وبحسب ما أعلن في البيان الصادر عن مجلس الوزراء فإن بيان وزير العدل «يقترح اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والتشريعية العملية لتعزيز جهود مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وأساليبها».
كما اقترح وزير العدل «معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها الممارسة اليومية»، خاصة في ظل الحديث عن جرائم يرتكبها أصحاب سوابق كما شدد البيان على ضرورة «تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات والأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة، وخلق جو من السكينة والطمأنينة».
واوضح محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، وزير العدل خلال مؤتمر صحفي مساء الامس، إن البيان كان في شقه الأول يقدم تشخيصًا للوضع وفي شقه الثاني يقترح تدابير عملية.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق