شركة المياه تطلق عملية تقييم شاملة لشبكة التوزيع في مدينة أطار

شركة المياه تطلق عملية تقييم شاملة لشبكة التوزيع في مدينة أطار

باشرت الشركة الوطنية للماء عقد اجتماعات ميدانية في مدينة أطار، بهدف تقييم الوضعية العامة لشبكة المياه داخل الأحياء السكنية، وذلك بحضور المدير العام للشركة والسلطات الإدارية وممثلي السكان.

وتركز هذه الاجتماعات على تشخيص واقع شبكة التوزيع، ورصد أبرز الاختلالات التي تعاني منها بعض الأحياء، خاصة في ظل تزايد الطلب على المياه، ما يجعل تحسين الخدمة أولوية ملحة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المدير العام للشركة، عبد المجيد ولد الريحه، أن الجهود الحالية تنصب على رفع كفاءة الشبكة داخل المدينة، مع التعهد بالعمل على تنفيذ الحلول في أقرب وقت ممكن، وفق الإمكانيات المتاحة والتحديات الفنية القائمة.

وأشار إلى أن الشركة بذلت خلال السنوات الماضية جهودًا لتوسعة شبكة المياه في عدد من مدن ولاية آدرار، من بينها شنقيط ووادان وأوجفت، في إطار تحسين الولوج إلى هذه الخدمة الأساسية.

من جانبه، أوضح والي الولاية، عبد الله ولد محمود محمود، أن هذه الاجتماعات تهدف إلى إجراء تشخيص دقيق للوضعية، بما يسمح بوضع حلول فعالة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا في استهلاك المياه.

بدورها، شددت العمدة المساعدة لبلدية أطار، مليكة بنت أبابه، على أهمية توسيع شبكة المياه لتشمل جميع الأحياء السكنية، مؤكدة أن إشراك السكان في هذه العملية يعزز من فهم التحديات ويسهم في إيجاد حلول مستدامة تلبي احتياجاتهم.

 

رئيس "بلاك روك" يحذر: ارتفاع النفط إلى 150 دولارًا قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود

رئيس "بلاك روك" يحذر: ارتفاع النفط إلى 150 دولارًا قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود.

حذر لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، من تداعيات خطيرة قد يشهدها الاقتصاد العالمي في حال استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن أسعار النفط قد ترتفع إلى مستويات قياسية.

وأوضح فينك في تصريحات لهيئة هيئة الإذاعة البريطانية أن استمرار التهديدات المرتبطة بإيران، خصوصًا تجاه التجارة الدولية وأمن الطاقة، قد يدفع أسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، وربما الوصول إلى 150 دولارًا خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن مثل هذا الارتفاع الكبير في أسعار النفط ستكون له آثار سلبية واسعة، لافتًا إلى أن الاقتصاد العالمي قد يواجه ركودًا حادًا إذا استقرت الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة لفترة طويلة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات ملحوظة، خاصة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط والغاز.

كما تسببت الأزمة في شبه توقف لشحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات الحيوية عالميًا، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز، مما زاد من المخاوف بشأن استقرار الأسواق العالمية.

ورغم تراجع أسعار النفط مؤخرًا عقب تقارير عن مبادرات دبلوماسية لوقف التصعيد، فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة، وسط ترقب لمآلات الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

 

موريتانيا والسنغال تناقشان تعزيز أمن الحدود والتصدي لعمليات التهريب

موريتانيا والسنغال تناقشان تعزيز أمن الحدود والتصدي لعمليات التهريب

احتضنت العاصمة نواكشوط، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث للجان الوطنية لتسيير الحدود بين موريتانيا والسنغال، في خطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في إدارة حدودهما ويأتي هذا اللقاء في ظل تحديات متزايدة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الجانبين لضمان الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية.

وركز الاجتماع على ضرورة ضبط المعابر الحدودية وتوحيد الإجراءات المنظمة لها، بما يسهم في تسهيل الحركة القانونية للأشخاص والبضائع، وفي الوقت نفسه الحد من الأنشطة غير المشروعة و كما تم التأكيد على أهمية تكثيف تبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية لتعزيز فعالية الرقابة.

وشملت النقاشات أيضًا التصدي لظاهرتي التهريب والهجرة غير النظامية، باعتبارهما من أبرز التحديات التي تواجه البلدين وتم التشديد على اعتماد مقاربات متكاملة تجمع بين الجوانب الأمنية والتنموية لمعالجة هذه القضايا بشكل مستدام.

وفي سياق متصل، بحث المشاركون سبل تطوير آليات إدارة الحدود بشكل مشترك، من خلال تقييم ما تحقق خلال الفترة الماضية، ورصد التحديات التي لا تزال قائمة و كما تمت الإشارة إلى تأثير التغيرات المناخية والجريمة العابرة للحدود في زيادة الضغوط على المناطق الحدودية.

وأكد رئيس اللجنة الموريتانية لتسيير الحدود على أهمية إشراك الفاعلين المحليين في جهود إدارة الحدود، لما لذلك من دور في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية و من جهته، شدد الجانب السنغالي على ضرورة تحسين التنسيق بين مختلف الإدارات وتعزيز المراقبة الأمنية.

ويعكس هذا الاجتماع رغبة موريتانيا والسنغال في تحويل حدودهما المشتركة إلى فضاء للتكامل الاقتصادي والتبادل، بدلًا من أن تكون مصدرًا للتحديات و كما يعزز التوجه نحو تحقيق تنمية مستدامة وأمن مشترك يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.
 

"أبل" في سباق مع الزمن.. تحديث "سيري" المدعوم بجيميناي قد يصل في مارس

"أبل" في سباق مع الزمن.. تحديث "سيري" المدعوم بجيميناي قد يصل في مارس

شهد شهر مارس نشاطًا مكثفًا لشركة أبل، مع الإعلان عن ثمانية منتجات جديدة وتحطيم رقم قياسي في إطلاق أجهزة ماك، فيما يترقب المستخدمون إطلاق أحد أكثر ميزات الشركة انتظارًا منذ سنوات، وهي "الذكاء الشخصي" للمساعد الصوتي سيري وApple Intelligence.

كشفت أبل عن "Apple Intelligence" لأول مرة ضمن iOS 18 في مؤتمر WWDC 2024، وأطلقت معظم ميزاته تدريجيًا عبر تحديثات iOS 18.1 إلى iOS 18.4، إلا أن ميزة "الذكاء الشخصي" لسيري لم تُدرج في دورة إصدار iOS 18، وهو ما دفع الشركة لتأجيلها رسميًا إلى مارس 2025.

في يناير 2026، أعلنت أبل وغوغل عن تعاون لتطوير سيري وApple Intelligence باستخدام الذكاء الاصطناعي من "جيميناي"، مع استهداف إصدار iOS 26.4 لإطلاق أولى التحسينات المدعومة بهذه التقنية، لكن الميزات لم تظهر حتى النسخة التجريبية الأولى.

يتوقع أن تشمل الإصدارات التجريبية القادمة iOS 26.5 وiOS 27 ميزات أكثر تقدمًا لسيري، بما يتجاوز القدرات الأصلية المعلنة في iOS 18، مع الحفاظ على الجدول الزمني الذي يضمن استقرار النظام قبل إطلاق iOS 27 في سبتمبر 2026.

ويستند التفاؤل بشأن طرح الميزات في مارس إلى وتيرة إصدار النسخ التجريبية السابقة، حيث أصدرت أبل النسخة التجريبية من iOS 26.4 يوم 18 مارس، ومن المتوقع أن تأتي النسخة التجريبية الأولى من iOS 26.5 يوم 30 مارس، مع تضمين ميزات سيري وApple Intelligence الجديدة.

إذا نجحت أبل في الالتزام بهذا الجدول، فستتاح للمستخدمين التقنيًا ميزات الذكاء الشخصي في الربع الأول من 2026، رغم أن معظم المستخدمين قد يحصلون عليها رسميًا في أبريل أو مايو، حسب جاهزية الميزات للإصدار التجريبي للمطورين.

 

الداخلية تندد بالاعتداءات المتكررة على المواطنين الموريتانيين في مالي

الداخلية تندد بالاعتداءات المتكررة على المواطنين الموريتانيين في مالي

أعربت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في موريتانيا عن إدانتها الشديدة للاعتداءات المتكررة التي تستهدف المواطنين الموريتانيين داخل أراضي مالي، وذلك عقب حادثة مأساوية أسفرت عن مقتل اثنين من المواطنين و البيان الرسمي حمل نبرة حازمة، مؤكداً رفض السلطات لأي تهديد يمس أرواح وممتلكات المواطنين خارج الحدود.

وجاءت هذه التطورات لتسلط الضوء مجددًا على المخاطر الأمنية التي تواجه بعض الموريتانيين، خاصة المنمين الذين يتنقلون عبر المناطق الحدودية بحثًا عن المراعي وأكدت الوزارة أن الحادثة وقعت داخل الأراضي المالية، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن الجهات العسكرية المختصة.

وفي هذا السياق، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام الصارم بتعليمات السلطات الإدارية والدبلوماسية، خصوصًا فيما يتعلق بالتنقل خارج البلاد أو الانتجاع داخل الأراضي المالية واعتبرت أن تجاهل هذه التوجيهات قد يعرض حياة المواطنين لمخاطر جسيمة يمكن تفاديها.

كما ذكّرت الوزارة بأنها سبق أن أصدرت تعميماً يمنع الانتجاع داخل الأراضي المالية، مرفقًا بحملات تحسيس واسعة تستهدف المنمين، بهدف توعيتهم بخطورة التوجه إلى مناطق غير آمنة وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود استباقية لحماية المواطنين وتقليل المخاطر المرتبطة بالتنقل الحدودي.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها السلطات، إنشاء لجان قروية لليقظة في المناطق الحدودية، تعمل كحلقة وصل بين السكان المحليين والجهات الأمنية وقد تم تزويد هذه اللجان بوسائل اتصال حديثة لتعزيز سرعة الاستجابة وتحسين التنسيق في حالات الطوارئ.

وفي ختام بيانها، دعت الوزارة الأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين في المجتمع إلى تغليب المصلحة العامة، والتركيز على توعية المواطنين بدل استغلال الحوادث لأغراض سياسية وكما أكدت أن الظروف الرعوية داخل موريتانيا هذا العام جيدة، مع تنفيذ برامج لحفر الآبار، بما يقلل الحاجة إلى التنقل خارج الحدود ويعزز الاستقرار المحلي.