سخرية واسعة من محمد صلاح بعد تنفيذ "أسوأ ركلة حرة في التاريخ"

سخرية واسعة من محمد صلاح بعد تنفيذ "أسوأ ركلة حرة في التاريخ"

سخر معلقا شبكة "إن بي سي سبورتس" جو سبيت ولي ديكسون من طريقة تنفيذ النجم المصري محمد صلاح لركلة حرة خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، والتي أثارت موجة واسعة من الجدل بين الجماهير.

وجاءت اللقطة في لقاء شهد عودة قوية لمانشستر سيتي، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، مواصلاً بذلك ملاحقته لأرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل صلاح على ركلة حرة قبل تسجيل زميله المجري دومينيك سوبوسلاي هدفًا رائعًا من كرة ثابتة، إلا أن تسديدته اتجهت نحو المدرجات، بعيدًا عن المرمى، ما أثار ضحك المعلقين.

وقال لي ديكسون، لاعب أرسنال السابق، ساخرًا خلال التعليق: "أعتقد أنني أعرف ما يحاول صلاح فعله هنا"، في إشارة إلى غرابة التنفيذ وضعف دقته.

وعبر عدد من مشجعي ليفربول عن استيائهم عبر منصة "إكس"، واعتبر بعضهم الركلة "الأسوأ في التاريخ"، بينما شبّهها آخرون بسقوط الكرة في أماكن بعيدة عن الملعب.

ورغم هذا الموقف الطريف، يبقى محمد صلاح أحد أبرز نجوم ليفربول التاريخيين، وما زال يبحث عن تسجيل هدفه الأول من ركلة حرة، في مسيرته الحافلة بالأهداف والإنجازات.

 

روصو: ترحيل خمسة أجانب وسجن اثنين بتهمة الاتجار بالحشيش

روصو: ترحيل خمسة أجانب وسجن اثنين بتهمة الاتجار بالحشيش

قضت محكمة مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، بإبعاد خمسة أجانب عن التراب الوطني، وسجن اثنين آخرين، بعد إدانتهم بتهمة الاتجار بمخدر الحشيش، وذلك في إطار جهود مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.

وبحسب ما أفاد به في روصو، فإن الحكم صدر عقب استكمال التحقيقات التي باشرتها الجهات الأمنية والقضائية المختصة في القضية.

ووفق مصادر قضائية، فإن فرقة الدرك الوطني في روصو تمكنت من توقيف المتهمين أمس الثلاثاء، إثر عملية أمنية جاءت بعد تحقيق أولي مع مواطن سنغالي ضُبطت بحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وأوضحت المصادر أن المواطن السنغالي كان يتاجر بالمخدرات بالاشتراك مع شخص من الجنسية الغينية، وهو ما قاد إلى توقيف بقية المتورطين في الشبكة.

وأضافت أن التحقيقات كشفت عن تورط أطراف أخرى، من بينها مواطن موريتاني ورد اسمه في إفادات أحد المتهمين خلال التحقيق.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة وضع المواطن الموريتاني تحت المراقبة القضائية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، في خطوة تعكس تشديد السلطات على مكافحة الاتجار بالمخدرات وحماية الأمن العام.

 

هواتف سامسونغ الرائدة: لماذا تفتقر إلى ترقيات كبيرة؟

هواتف سامسونغ الرائدة: لماذا تفتقر إلى ترقيات كبيرة؟

تُعد سامسونغ من أبرز الشركات العالمية في سوق هواتف أندرويد، إلا أن هواتفها الرائدة كثيرًا ما تواجه انتقادات بسبب محدودية الترقيات في العتاد مقارنةً بالمنافسين و فإصدارات مثل Galaxy S25 وS25 Plus لا تزال تعتمد على تقنيات شحن وكاميرات قديمة، فيما يقتصر التطوير غالبًا على المعالج وبعض التحسينات البسيطة.

أحد أبرز أسباب هذا النهج هو تحديات الإنتاج الضخم، إذ تشحن سامسونغ ملايين الهواتف سنويًا، ما يفرض عليها الاعتماد على مكونات يمكن توفيرها بكميات كبيرة وبجودة مستقرة وهذا يجعلها تتجنب استخدام تقنيات جديدة يصعب إنتاجها على نطاق واسع، مثل مستشعرات الكاميرا المتطورة أو وحدات التقريب المتغيرة.

كما تلعب مخاوف الموثوقية والسلامة دورًا مهمًا في قرارات الشركة، خاصة بعد أزمة Galaxy Note 7 الشهيرة. فمنذ ذلك الحين، أصبحت سامسونغ أكثر حذرًا في تطوير البطاريات وتقنيات الشحن، ما يفسر استمرارها في استخدام السعات نفسها عبر عدة أجيال، في وقت تتجه فيه شركات صينية إلى بطاريات أكثر تطورًا.

ومن جهة أخرى، تؤثر اعتبارات الربح بشكل واضح على سياسة الترقيات، إذ إن المكونات الحديثة تكون أكثر تكلفة و لذلك، تفضل سامسونغ في كثير من الأحيان الاعتماد على تقنيات أقدم وأرخص، مع توجيه الميزات المتقدمة إلى نسخة “Ultra” الأعلى سعرًا، بهدف تعزيز الفارق بين الطرازات.

ويُعد ضعف المنافسة في بعض الأسواق، خاصة الولايات المتحدة، عاملًا إضافيًا يقلل من ضغط التطوير على سامسونغ و فغياب هواوي، ومحدودية حضور العلامات الصينية القوية، يمنح الشركة مساحة للاكتفاء بتحسينات تدريجية دون الحاجة إلى قفزات كبيرة.

وأخيرًا، ترتبط سامسونغ بالتزامات داخلية بحكم تصنيعها للعديد من مكونات أجهزتها بنفسها، مثل الشاشات ومستشعرات الكاميرا والمعالجات. وهذا يدفعها أحيانًا لاستخدام تقنيات داخلية قديمة بدلًا من الاعتماد على حلول أحدث من موردين آخرين، ما ينعكس على وتيرة الابتكار في هواتفها الرائدة.

 

الجمارك تحبط محاولة تهريب 4 أطنان و750 كلغ من الأرز شرقي البلاد

الجمارك تحبط محاولة تهريب 4 أطنان و750 كلغ من الأرز شرقي البلاد

أعلنت الجمارك الموريتانية، أمس، في ولاية الحوض الشرقي، عن ضبط محاولة تهريب كميات معتبرة من الأرز الأجنبي، في إطار جهودها المتواصلة لمحاربة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الجمارك، في منشور رسمي لها، أن العملية الأولى أسفرت عن حجز 4 أطنان من الأرز في مدينة أفيرني التابعة لمقاطعة جكني، بعد عملية تفتيش ميدانية دقيقة.

وأضافت أن العملية الثانية نُفذت في اليوم نفسه، وأسفرت عن ضبط 750 كلغ من الأرز في قرية مدبوگو التابعة لمقاطعة كوبني، ضمن تدخلات مفاجئة ومحكمة نفذتها الفرق المختصة.

وأكدت الجمارك أن العمليتين جاءتا نتيجة مراقبة ميدانية مستمرة، وتنسيق محكم بين الوحدات العاملة في المناطق الحدودية، ما مكّن من إحباط محاولة إدخال هذه الكميات بطرق غير قانونية.

وأشارت إلى أن هذه التدخلات تندرج ضمن خطة شاملة لتعزيز الرقابة على المعابر والمسالك غير النظامية، والحد من تهريب المواد الغذائية المدعومة أو المستوردة بطرق غير شرعية.

واختتمت الجمارك بيانها بالتأكيد على مواصلة جهودها لحماية السوق المحلية، وضمان المنافسة العادلة، والتصدي لكل أشكال التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني والمواطنين.

 

الطب الشرعي الرقمي والذكاء الاصطناعي: سلاح جديد في مواجهة الجرائم الإلكترونية

الطب الشرعي الرقمي والذكاء الاصطناعي: سلاح جديد في مواجهة الجرائم الإلكترونية

لم تعد الجرائم الإلكترونية تعتمد على هاكر يجلس خلف شاشة، بل أصبحت تُدار اليوم بخوارزميات ذكية قادرة على التعلم والتخفي والتكيف ومع هذا التحول، بات كشف الحقيقة الرقمية تحديًا معقدًا، لا يُحسم بالحدس، بل بالأدلة والتحليل المنهجي، وهنا يبرز دور الطب الشرعي الرقمي كحارس للحقيقة في الفضاء السيبراني.

وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور محمد محسن رمضان أن الهجمات السيبرانية أصبحت أكثر ذكاءً وسرعة، مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مشيرًا إلى أن السؤال لم يعد “هل سنُهاجم؟” بل “متى وكيف؟ ومن المسؤول؟”، وهو ما يجعل توثيق الأدلة الرقمية أمرًا حاسمًا للعدالة.

ويُعد الطب الشرعي الرقمي علمًا متخصصًا يحوّل الفوضى الرقمية إلى قصة واضحة قائمة على الوقائع، عبر تتبع كل نقرة واتصال وملف، وجمع الأدلة وتحليلها بطريقة قانونية معتمدة، بما يضمن عدم ضياع الحقيقة وسط الكم الهائل من البيانات.

وتبدأ عملية التحليل الجنائي الرقمي بجمع البيانات وتأمينها، ثم فحصها واستعادة المحذوف منها، وتحليلها باستخدام تقنيات متقدمة لكشف الأنشطة الخبيثة والمعلومات المخفية، قبل إعداد تقارير دقيقة تربط الأدلة بالنتائج والاستنتاجات.

من جانبه، يوضح اللواء خالد الشاذلي أن مجالات الطب الشرعي الرقمي تمتد من الحواسيب والهواتف الذكية إلى الشبكات والخوادم وقواعد البيانات، مؤكدًا أن هذا التخصص لا يخدم القضايا الجنائية فقط، بل يشمل النزاعات القانونية وتسريبات البيانات والاحتيال والتجسس الصناعي.

ورغم التحديات التي يفرضها التشفير وتضخم البيانات وتطور التقنيات، يظل الطب الشرعي الرقمي حجر الأساس في منظومة العدالة السيبرانية، وخط الدفاع الأخير عن الحقيقة، في عالم تُدار فيه الجرائم بخوارزميات، ويُنتصر فيه بالأدلة لا بالهجمات.