نواذيبو تُطلق حملة أمنية مشتركة للتحقق من أوضاع الأجانب في المدينة

نواذيبو تُطلق حملة أمنية مشتركة للتحقق من أوضاع الأجانب في المدينة

أطلقت السلطات الأمنية في مدينة نواذيبو، اليوم، حملة ميدانية واسعة للتحقق من وضعية الأجانب المقيمين في المدينة، وذلك بمشاركة مشتركة بين الشرطة والدرك والحرس الوطني وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة الأمنية وضمان احترام القوانين المتعلقة بالهجرة والإقامة.

ووفق مصادر شبه رسمية، تمكنت الفرق الأمنية خلال الساعات الأولى من العملية من توقيف عشرات الأجانب من جنسيات متعددة، لا يمتلكون وثائق إقامة قانونية وتشير المصادر إلى أن العملية تُنفذ وفق خطة محكمة تستهدف مختلف أحياء نواذيبو ونقاط العبور المهمة.

وتسعى السلطات من خلال هذه الحملة إلى تنظيم وضعية الأجانب والتأكد من مدى التزامهم بالقوانين الوطنية المنظمة للهجرة و كما تهدف إلى الحد من الأنشطة غير القانونية التي قد تنتج عن وجود أجانب خارج الأطر القانونية.

وتعد مدينة نواذيبو إحدى أبرز المدن التي تضم أعدادًا كبيرة من المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصًا من السنغال ومالي وغينيا كوناكري ويستقر بعضهم في المدينة للعمل، بينما يعتبرها آخرون محطة عبور نحو جزر الكناري في إسبانيا.


وتأتي هذه الحملة ضمن جهود أمنية متواصلة تشهدها المدينة خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية وتعمل السلطات على تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة لضمان أكبر قدر من الفعالية.

وأكدت المصادر أن العمليات ستستمر خلال الأيام المقبلة، مع دعوة جميع الأجانب إلى تسوية أوضاعهم القانونية لتجنب التوقيف أو الترحيل و كما شددت على أن الإجراءات تأتي للحفاظ على الأمن والاستقرار واحترام سيادة القانون في المدينة.

 

الوزير الأول يؤكد خلال زيارته لورش البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط على ضرورة اكتمال أشغالها في الآجال المحددة

 

الوزير الأول يؤكد خلال زيارته لورش البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط على ضرورة اكتمال أشغالها في الآجال المحددة

أكد معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، على ضرورة الإسراع في أعمال ورش تنفيذ مكونات البرنامج الاستعجالي لمدينة نواكشوط، الذي أشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على إطلاقه يوم 20 من يناير المنصرم.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي أداها اليوم السبت لبعض المنشآت التي يجري تنفيذها في إطار هذا البرنامج، استهلها بالمركز الصحي في سوكوجيم بمقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية، واختتمها بالمقطع الطرقي الرابط بين ملتقى الطرق المعروف محليا ” بكرفور براد” وفندق صباح.


وحث معالي الوزير الأول القائمين على تنفيذ هذه المشاريع على ضرورة الإسراع في العمل لتكتمل مجتمعة في الآجال المحددة، مبينا أن فخامة رئيس الجمهورية ألزم الحكومة بمتابعة هذه المشاريع حتى تسليمها في الوقت المحدد.

وأوضح معالي الوزير الأول، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن الزيارة شملت عشرات ورش العمل وثلاثة مكونات من البرنامج الاستعجالي لمدينة نواكشوط الذي تم إعداده بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفاء بالتزاماته للشعب الموريتاني.

وقال إن الحكومة تم إلزامها مباشرة بعد تعيينها، موازاة مع البرامج التنموية التي ينتظر أن تعكف عليها لتحريك عجلة الاقتصاد وبناء بنية تحتية كبيرة في مجال الطرق والجسور والماء والكهرباء، بالاهتمام بشكل عاجل بالبرامج التنموية في كل الولايات لحل المشاكل الضاغطة على المواطن الموريتاني.

وأضاف أنه في هذا الإطار أعطى فخامة رئيس الجمهورية تعليماته بعد أسبوع من تشكيل الحكومة بأن يتم تنفيذ برنامج نموذجي يستهدف مدينة نواكشوط لتلبية كل الحاجيات الضرورية للمواطنين، مؤكدا أن هذا البرنامج الذي تم إعداده بأسلوب تشاركي يهدف لتوفير أولويات المواطن في المجالات المهمة كالصحة والتعليم والماء والكهرباء وفك العزلة والطرق والبنى التحتية الرياضية والبيئة والتشجير.



وقال إن هذه المجالات تم تحديدها من طرف ممثلي ساكنة نواكشوط والإدارة المحلية ومن ثم تم إعداد البرنامج والمصادقة عليه والبدء في تنفيذه.

وأوضح أن هذا البرنامج الهام الذي جاء تنفيذه بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية طبقا لالتزاماته في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، تمت تعبئة الموارد الضرورية لتنفيذه عبر رصد أزيد من 57 مليار أوقية قديمة لتنفيذه.

وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة في أربع مجالات محددة أولها أن يتم تنفيذ البرنامج خلال 16 شهرا، وأن يتم ذلك وفقا لما حددته دفاتر الالتزامات، وأن يتم تنفيذه بشكل شفاف عبر مناقصات خالية من أي تدخل، وأن تتم متابعة أشغال التنفيذ ميدانيا.


وقال معالي الوزير الأول إن فخامة رئيس الجمهورية وجه خلال الأيام الماضية بهذه الزيارات الميدانية، مبرزا أن البرنامج يحتوي اليوم على أزيد من 280 ورشة مفتوحة في العاصمة نواكشوط، ولا تزال هناك حوالي 100 ورشة سيتم إطلاق العمل فيها خلال الأيام القادمة.


وأشار إلى أن الزيارة التي قام بها اليوم شملت مكونات التعليم والصحة والطرق، لافتا إلى أن مكونة التعليم توجد بها حوالي 180 ورشة مفتوحة منها حدود 74 ورشة يجري العمل في تنفيذها، والبقية أكثريتها مرتبطة بإعادة التأهيل الذي يصعب القيام به خلال فترة الدراسة. أما مكونة الصحة فتضم 28 مركزا صحيا يجري العمل فيها بشكل كامل، وتحتوي مكونة الطرق على 136 كلم موزعة على حوالي 42 مقطعا طرقيا، يجري العمل حاليا في 17 مقطعا منها.

وقال معالي الوزير الأول إن تقدم الأعمال في مختلف هذه المكونات الثلاث يشهد تحسنا كبيرا مقارنة بالزيارة الماضية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لتنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج.

وأكد أن البرنامج يجري تنفيذه وفق الفترة الزمنية المحددة له بالرغم من أنها استثنائية، وأن الشركات المشرفة على التنفيذ تمتلك القدرة والإرادة على الالتزام بتلك الآجال.

وأشار إلى أن المشاكل المطروحة للقائمين على تنفيذ البرنامج، ليس من بينها المشاكل المعهودة، حيث لم يتم تسجيل أي شكاية من مناقصة، ولا يوجد تأخر في دفع الأقساط المالية، ولا توجد أي شكوى من أي نوع من أنواع الإعاقة من طرف الإدارة.






رافق معالي الوزير الأول، خلال الزيارة، معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، ومعالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي،ومعالي وزير التجهيز والنقل، ومعالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، ومدير ديوان الوزير الأول، وولاة ولايات نواكشوط الثلاث، وحكام مقاطعاتها وعمد بلدياتها، وعدد من أطر الوزارة الأولى.