الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في محكمة وأمام قاض ويحاكَم بتهم فساد من المفترض أنه اقترفتها مع بعض أعوانه. هذا المشهد الذي تشكّل في 25 كانون الثاني/يناير، كان واحداً من أبرز مطالب معارضي ولد عبد العزيز أيام حكمه، وناضلوا من أجله معتبرين أنه لو تم بالشكل السليم، فقد يؤسس لمستقبل واعد في موريتانيا قائم على تكريس الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، إذ رسم المشهد بداية فصل جديدة من حكايات الحكم في موريتانيا، فصل قد يطول وفق المتتبّعين للقضية.
ولد عبد العزيز مُتهم بمجموعة من القضايا المتعلقة بالفساد، مثل تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ، غسيل الأموال، إعاقة سير العدالة. وتشمل المحاكمة أيضاً، مجموعة من المسؤولين في نظامه، ضمن ما يعرف إعلامياً بـ “ملف العشرية” الجدلي يوصف ولد عبد العزيز(66 سنة)، بأنه أحد أكثر الرجال الذين حكموا موريتانيا جدلاً وارتباطاً بقصص المال العام والإثراء غير المشروع، فهو الرجل الذي دخل الجيش عام 1977، بصورة مشكوك فيها، إذ يتّهمه معارضوه بأنه لم يكن ذا مستوى دراسي مرموق، يخوّله تبوؤ المناصب التي كان يشغلها في الجيش.
تميّز مساره بالصعود السريع لسلالم الجيش والترقّي في الرتب العسكرية وتولّي المهام العسكرية المهمّة، ليصل عام 2008 إلى رتبة جنرال في عهد الرئيس الموريتاني حينها سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله (حكم موريتانيا ما بين 2007 / 2008) الذي كلفه بقيادة حرس الرئيس الخاص لم تكن علاقة الرجلين على ما يرام، وقد انتهت بانقلاب ولد عبد العزيز على الراحل سيدي ولد الشيخ عبد الله، بعدما أقال الأخير، في 6 آب/ أغسطس 2008، محمد ولد عبد العزيز من قيادة الحرس الرئاسي.
انقلب ولد عبد العزيز بعد إقالته بساعات، على ولد الشيخ عبد الله، الذي أتت به الانتخابات الرئاسية التي نُظمت في موريتانيا، بعد سنتين من حكم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية برئاسة أعل ولد محمد فال، الذي حكم موريتانيا ما بين 2007/2005، وذلك عقب الانقلاب على الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطائع (حكم موريتانيا ما بين 1984/ 2005)، وهو الانقلاب الذي شارك فيه ولد عبد العزيز أيضاً آنذاك، ويعتبر بعض المراقبين أن الانتخابات التي فاز بها سيدي ولد الشيخ عبد الله هي الأكثر “شفافية” في تاريخ موريتانيا.
جوبه انقلاب ولد عبد العزيز حينها، بالرفض والمقاومة من طرف المعارضين الموريتانيين بأطيافهم المختلفة، فاستقال بعدها من المجلس العسكري الذي تشكّل على خلفية انقلابه، وترشّح للانتخابات الرئاسية بعد أن وقّع اتفاقاً مع المعارضة في العاصمة السنغالية داكار، عُرف إعلامياً بـ”اتفاق داكار”، وفاز ولد عبد العزيز بالانتخابات التي نُظمت بعد ذلك في عام 2009 على وقع اتهامات له من المعارضين بتزوير الانتخابات، واتهامات لاحقة له بالتنصّل من “اتفاق داكار” مع المعارضة.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق