من المتوقع أن يخضع رئيس موريتانيا السابق، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، للمحاكمة رفقة وزراء آخرين ومسؤولين، في القضية المعروفة بـ”فساد العشرية”، وفق ما كشفت عنه محكمة مختصة في قضايا الفساد وتأتي محاكمة ولد عبد العزيز ومن معه، بعد أن أعلنت المحكمة، ماي الماضي، تعليق المرافعات، الأمر الذي أثار جدلا قانونية في صفوف هيئة الدفاع.
ووفق ما كشفت عنه وسائل إعلام مغاربية، فإن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، ستستمر إلى غاية الاستماع لعدد من الشهود، إذ يرجح أن تغير إفاداتهم مسار الإدانة بـ”الفساد” ويدعي ولد عبد العزيز، أن محاكمته لها خلفية وصفها بـ”السياسية”، غير أن أحد الشهود ادعى أنه قام بنقل كميات من الذهب وملايين من العملة الصعبة إلى الخارج لعائلته.
وبدوره، نفى الرئيس الموريتاني السابق، الاتهامات الموجهة إليه، معلنا أنها “لا تستند على أي أساس”، و”تفتقر للأدلة”.وتجدر الإشارة، إلى أنه انطلقت محاكمة محمد ولد عبد العزيز، بعد صدور تقرير في سنة 2019، عن لجنة برلمانية، تحدثت فيه عن تورط المئات من الأشخاص، من بينهم هو ومقربين منه.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق