قال محامو الطرف المدني إن دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يقومون بعرقلة المحاكمة خوفا من كشف الأدلة القوية التي تدين موكلهم
وأضاف لفيف المحامين في مؤتمر صحفي إن محامو عزيز يطعنون اليوم في قانون الفساد الذي طالما افتخر موكلهم بانشاءه في فترته و قد حاكم به عديد الأشخاص
وانتقد محامو الدولة وضع الدفاع عراقيل إجرائية متهافتة للحيلولة دون تصدى المحكمة للأفعال الخطيرة المنسوبة إلى موكلهم والتي تنهض أدلة متضافرة على ارتكابه لها"" وفق قولهم رئيس هيئة المحكمة ، قال إن الهيئة قررت بعد التداول الاستجابة لطلب الدفاع “وإيقاف المرافعات ومنح 15 يوما لإشعار المجلس الدستوري”.
وكانت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، قد علقت يوم الاثنين، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه، استجابة لطلب من الدفاع ليطعن في دستورية المحكمة لدى المجلس الدستوري.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق