علق معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، مساءالامس الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من المراسيم والبيانات من بينها مشروع، مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم المعدل، القاضي بإنشاء السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي والمحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
وأشار إلى أن هذه السلطة المعنية بضمان جودة التعليم أنجزت سنة 2019، من طرف وزارة التعليم العالي وهي التي تولت مهام التفتيش في المراحل الابتدائية والثانوية، مبينا أن التعليم العالي لديه ضمانات للجودة ومسطرة بيداغوجية لتنظيم طرق التدريس وإعطاء الإحصائيات ومراجعة جميع المؤشرات التي تعطي نبذة عن جودة التعليم أو عدمها إضافة إلى إرشادات للإصلاح وهو ما يوجد في الكثير من بلدان العالم.
وذكر أن هذه الهيئة بعد سنتين من أنشطتها تبين للوزارة ضرورة إعطائها استقلالا للتحسين من دورها، منوها إلى أنها كانت مربوطة بوزارة التعليم العالي وأصبحت بموجب هذا المرسوم مؤسسة ذات طابع إداري ومالي مستقل وتسير من طرف مجلس إدارة لتسهيل عملها.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق