خلاف قانوني بين الجمارك والمنطقة الحرة يرفع أسعار المواد الأساسية في نواذيبو
تعيش أسواق مدينة نواذيبو، خلال الأيام الأخيرة، على وقع ارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 30%، ما أثار قلقًا واسعًا في أوساط المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
ويعزو متابعون هذا الارتفاع إلى خلاف قانوني قائم بين الجمارك وسلطة المنطقة الحرة، يتعلق بتفسير التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون المنطقة الحرة، وهو ما انعكس مباشرة على حركة الاستيراد وأسعار السلع.
وفي هذا السياق، ارتفع سعر كيس الدجاج بالجملة إلى 1000 أوقية جديدة، بعد أن كان يُباع بـ720 أوقية، كما شهد سعر البصل زيادة لافتة، إذ انتقل من 1250 إلى 1450 أوقية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع إذا استمر الوضع على حاله.
ويرى مراقبون أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات يعود إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية عن بعض المواد الأساسية، ضمن التعديلات الجديدة، الأمر الذي زاد من تكاليف الاستيراد والتوريد على التجار.
وقد أثار هذا الوضع استياءً كبيرًا في صفوف التجار والموردين، الذين لوّحوا بتنظيم إضراب مطلع الأسبوع الجاري، احتجاجًا على ما وصفوه بعدم وضوح الإجراءات الجديدة وتأثيرها السلبي على السوق.
غير أن التجار قرروا في وقت لاحق تأجيل الإضراب، عقب اجتماع مطوّل جمعهم بالسلطات الإدارية، في انتظار التوصل إلى حلول تضمن استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق