علق معالي وزير التعليم العالي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم ، ومعالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عثمان مامودو كان، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، السيد الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، ومعالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، السيد كامرا سالم محمد، ومعالي وزير الصحة، السيد محمد نذيرو ولد حامد، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
وأضاف أن الحكومة قررت استئناف الدراسة يوم الاثنين القادم في كل مؤسسات التعليم مع إلزامية احترام الجميع للإجراءات الصحية، وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ما أمكن، مؤكدا أنها مسؤولية الجميع، مطالبا كل مؤسسة على حدة بالمحافظة على هذه الإجراءات.
ونبه إلى أنه لا بد من التعايش مع هذه الجائحة وإلا سنشهد خسائر في منظومتنا التربوية، مبرزا أن مدارس الدول المحيطة بنا مفتوحة بالرغم من انتشار الجائحة ، داعيا الجميع إلى المشاركة في حملة التحسيس والتوعية ضد وباء فيروس كورنا، ولا سيما الإعلاميين وقادة الرأي.
وبدوره بين معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، في تعليقه على مشروع القانون الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص، أن هذا المشروع يهدف إلى إشراك قدرات القطاع الخاص، خاصة المالية منها، حتى تتمكن من تنفيذ برنامج الاستثمار العمومي وتحسين نوعية خدماته وذلك في إطار يتسم بالضغط الكبير على الموارد.
وأضاف أن هذا القانون الذي تم سنه في العام 2017 ، والذي يشهد اليوم أول تعديل له، يهدف إلى إيجاد شراكة قوية بين القطاعين، منبها في هذا الصدد إلى أن أغلب مشاريع البنية التحتية تم تمويله ذاتيا من الدولة في الوقت الذي ينبغي أن يساهم القطاع الخاص في هذا المجهود مما يشكل في حد ذاته دافعا لهذا التعديل.
ومن جانبه أوضح معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، في شرحه لمشروع القانون الذي يعدل بعض أحكام القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي، أن الحكومة اعتمدت اليوم تعديلات لبعض ترتيبات القانون رقم 039 بتاريخ 23 فبرائر1967 المتعلقة بالضمان الاجتماعي في القطاع الخاص والقطاع العام المنظم من طرف مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية للشغل.
واستعرض معالي الوزير في هذا المجال المزايا التي ستتيحها هذه التعديلات في إطار تحسين الظروف المعيشية للعمال الخاضعين لقانون العمل والاتفاقية الجماعية العامة للشغل .
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق