انخفاض حاد للدولار إلى أدنى مستوى أسبوعي بعد موجة بيع واسعة

انخفاض حاد للدولار إلى أدنى مستوى أسبوعي بعد موجة بيع واسعة

تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد أن أدت تهديدات من البيت الأبيض إلى الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل جزيرة غرينلاند إلى موجة بيع واسعة في الأسهم الأميركية والسندات الحكومية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.1% ليصل إلى 99.004، وهو أدنى مستوى له منذ 14 يناير/كانون الثاني، وسط تزايد مخاوف المستثمرين بشأن انكشافهم على الأسواق الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد أمس الاثنين بفرض رسوم جمركية على حلفاء أوروبيين، ما أعاد إحياء تداولات "بيع أميركا" التي شهدتها الأسواق بعد فرض رسوم مشابهة في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وأشار محلل الأسواق في شركة آي.جي بسيدني، توني سيكامور، إلى أن المستثمرين يبيعون الأصول المقوّمة بالدولار بسبب استمرار حالة الضبابية، والتحالفات المتوترة، وتراجع الثقة في القيادة الأميركية، بالإضافة إلى احتمالات فرض رسوم مضادة وتسارع اتجاهات فك الارتباط بالدولار.

وفي الأسواق المالية، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس عند 4.2586%، فيما تظهر بيانات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي توقعات بنسبة 94.5% بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وعلى صعيد العملات، استقر الدولار أمام الين الياباني عند 158.175 ين، وظل مستقراً أمام اليوان الصيني عند 6.9536 يوان، فيما انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6710 دولار والدولار النيوزيلندي إلى 0.5794 دولار، بينما استقر اليورو عند 1.1640 دولار والجنيه الإسترليني عند 1.3427 دولار.

 

بكين ترفض تهديدات ترامب بشأن رسوم على شركاء إيران التجاريين

بكين ترفض تهديدات ترامب بشأن رسوم على شركاء إيران التجاريين

أعلنت الصين معارضتها الشديدة لتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ«العقوبات الأحادية غير المشروعة» التي تتجاوز الأطر القانونية الدولية.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن موقف بكين الرافض لفرض الرسوم الجمركية بشكل عشوائي «ثابت وواضح»، مشددًا على أن حروب التعريفات والحروب التجارية لا رابح فيها، وأن سياسات الإكراه والضغط لا تسهم في حل الأزمات.

وأضاف المتحدث أن الصين تعارض بقوة أي عقوبات أحادية الجانب تتجاوز الحدود القانونية، مؤكدًا أن بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

ويأتي هذا التصعيد في وقت يسعى فيه ترامب إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، وهو ما يُرجح أن يثير ردود فعل دولية واسعة بسبب تأثيراته المحتملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وبحسب مسؤولين أميركيين، يدرس ترامب خيارات أكثر حدة تجاه إيران، من بينها توجيه ضربة عسكرية، مع الإبقاء على احتمال العودة إلى طاولة المفاوضات حول الملف النووي، وفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وحذّر خبراء من أن أي تصعيد عسكري محتمل قد تكون له انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة، إذ أكد الخبير النفطي محمد الشطي أن التوتر بين إيران وأميركا أو إسرائيل يضيف علاوة مخاطر سياسية على أسعار النفط، خاصة في ظل صادرات إيرانية تقترب من مليوني برميل يوميًا.

 

تصريحات ترامب تهوي بأسعار النفط بعد تسليم فنزويلا 50 مليون برميل لأميركا

تصريحات ترامب تهوي بأسعار النفط بعد تسليم فنزويلا 50 مليون برميل لأميركا

شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، متأثرة بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي كشف فيها عن اتفاق يقضي بتسليم فنزويلا ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة، بقيمة تُقدَّر بنحو 2.8 مليار دولار وفق الأسعار الحالية.

وأوضح ترامب أن الشحنات ستُباع بسعر السوق، على أن تُستخدم العائدات لصالح البلدين، مشيرًا إلى أن الكمية المذكورة تعادل إنتاج فنزويلا لفترة تتراوح بين 30 و50 يومًا، وهو ما أثار مخاوف الأسواق من زيادة المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 18 سنتًا أو 0.30% لتسجل 60.52 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتًا أو 0.56% ليصل إلى 56.81 دولارًا للبرميل، مواصلين خسائرهما من جلسة التداول السابقة.

ويأتي هذا التراجع في ظل توقعات بحدوث تخمة في المعروض العالمي خلال العام الجاري، حيث قد يتطلب الاتفاق تحويل مسار شحنات نفط كانت متجهة أصلًا إلى الصين، إضافة إلى سعي فنزويلا للتخلص من ملايين البراميل المخزنة لتفادي أي تصعيد إضافي مع واشنطن.

وكان ترامب قد هدد فنزويلا بضرورة فتح أسواقها أمام شركات النفط الأميركية، ملوّحًا بتصعيد عسكري، قبل أن تعلن القوات الأميركية إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع الأسبوع الجاري، ما زاد من التوترات السياسية والاقتصادية.

ويرى محللون أن الاتفاق سيُبقي أسعار النفط تحت الضغط، خاصة مع توقعات مؤسسات كبرى مثل “مورغان ستانلي” بفائض قد يصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا في النصف الأول من 2026، نتيجة ضعف نمو الطلب وارتفاع إنتاج “أوبك” وحلفائها، رغم أن بعض التقديرات تشير إلى تحسّن الأسعار على المدى المتوسط إذا استقر الوضع السياسي في فنزويلا.

 

بعد اعتقال مادورو.. نفط فنزويلا بين رهانات أسواق الطاقة وصراع النفوذ الدولي

بعد اعتقال مادورو.. نفط فنزويلا بين رهانات أسواق الطاقة وصراع النفوذ الدولي

أعاد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وضع نفط فنزويلا مجدداً في قلب الاهتمام العالمي، باعتباره أحد أكثر الملفات حساسية في أسواق الطاقة و فالدولة التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، ظلت لسنوات عاجزة عن تحويل هذه الثروة إلى قوة اقتصادية فعلية بسبب العقوبات وسوء الإدارة والتجاذبات السياسية.

حالياً، لا تزال شركة النفط الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا» (PDVSA) اللاعب المهيمن على القطاع، حيث تسيطر على الإنتاج والاحتياطات، رغم تراجع قدراتها التشغيلية وإلى جانبها، تنشط شركات أجنبية أبرزها «شيفرون» الأميركية، إضافة إلى شركاء روس وصينيين، لكن السيطرة الفعلية تبقى بيد الدولة.

ويرى خبراء أن أي تغيير سياسي محتمل قد يعيد رسم خريطة النفوذ داخل القطاع النفطي. ففي حال تشكلت حكومة أكثر انفتاحاً على الغرب، ستكون «شيفرون» في موقع متقدم لتعزيز وجودها، إلى جانب شركات أوروبية مثل «ريبسول» و«إيني»، مستفيدة من استثماراتها القائمة وشبكاتها التقنية.

على مستوى الأسواق العالمية، يثير المشهد السياسي الضبابي مخاوف من اضطراب الإمدادات و فغياب جهة واضحة لإدارة العائدات قد يؤدي إلى تعطل الصادرات مؤقتاً، خاصة مع تشديد العقوبات الأميركية على ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الذي ينقل النفط الفنزويلي بعيداً عن الأنظمة التقليدية.

ورغم هذه المخاطر، يتوقع محللون أن يبقى التأثير قصير الأجل محدوداً، مع استمرار صادرات «شيفرون» بنحو 150 ألف برميل يومياً و إلا أن حالة عدم اليقين قد تضيف علاوة سعرية مؤقتة لأسعار النفط، في وقت تعاني فيه السوق أصلاً من تقلبات جيوسياسية متلاحقة.

على المدى الطويل، تكمن أهمية فنزويلا في نفطها الثقيل الذي تحتاجه المصافي الأميركية المتطورة، لكن إعادة إحياء القطاع تتطلب استثمارات ضخمة واستقراراً سياسياً وأمنياً  فالثروة موجودة، لكن تحويلها إلى عامل استقرار ونمو للأسواق العالمية يظل رهناً بحسن الإدارة قبل أي شيء آخر.

 

من الفقر إلى القمة.. اسكتلندي يصبح أغنى رجل في العالم ثم يتنازل عن ثروته

من الفقر إلى القمة.. اسكتلندي يصبح أغنى رجل في العالم ثم يتنازل عن ثروته

وُلد أندرو كارنيجي في اسكتلندا عام 1835 داخل أسرة فقيرة عانت من تقلبات الاقتصاد وبدايات الثورة الصناعية، ما دفعها للهجرة إلى الولايات المتحدة بحثًا عن حياة أفضل و هناك بدأ كارنيجي طفولته العملية في وظائف شاقة وبأجور زهيدة، لكنه امتلك منذ الصغر طموحًا حادًا وذكاءً لافتًا.

رغم افتقاره للتعليم النظامي، عوّض كارنيجي ذلك بحب القراءة والتعلم الذاتي، واستفاد من كل فرصة عمل لبناء علاقات ومعارف جديدة و تنقّل بين وظائف في مصانع القطن والتلغراف والسكك الحديدية، حتى أصبح في سن مبكرة المعيل الرئيسي لأسرته.

بفضل رعاية بعض رؤسائه وجرأته في الاستثمار، دخل عالم المال مبكرًا، وحقق أولى نجاحاته عبر استثمارات في شركات النقل والسكك الحديدية وسرعان ما أدرك أن المستقبل يكمن في صناعة الصلب، فأسس مصانع وشركات اعتمدت على الابتكار والتكامل الصناعي.

خلال سنوات قليلة، تحولت شركاته إلى عملاق يسيطر على صناعة الصلب في الولايات المتحدة، ما جعله في نهاية القرن التاسع عشر أغنى رجل في العالم. ومع بيع شركته عام 1901، بلغت ثروته ما يعادل مئات المليارات بقيمة اليوم.

لكن كارنيجي لم يرَ في الثروة غاية نهائية، إذ آمن بأن الغني مسؤول أخلاقيًا عن خدمة المجتمع فتبنى فلسفة “إنجيل الثروة”، ودعا إلى إنفاق المال في حياة صاحبه بدل توريثه.

كرّس سنواته الأخيرة للعمل الخيري، فموّل آلاف المكتبات، ودعم التعليم والبحث العلمي والسلام العالمية وعند وفاته عام 1919، كان قد تبرع بمعظم ثروته، تاركًا إرثًا إنسانيًا جعله رمزًا للعطاء، ومجسدًا لمقولته الشهيرة: «من يموت غنيًا، يموت مخزيًا».

 

ترامب يلوّح بمقاضاة جيروم باول ويكشف موعد الإعلان عن خليفته في رئاسة الفيدرالي الأميركي

ترامب يلوّح بمقاضاة جيروم باول ويكشف موعد الإعلان عن خليفته في رئاسة الفيدرالي الأميركي

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بمقاضاة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهماً إياه بـ«عدم الكفاءة الجسيمة» في إدارة مشروع تجديد مقر البنك المركزي في واشنطن ويأتي هذا التصعيد في إطار الخلاف المستمر بين ترامب وباول حول إدارة السياسة النقدية وأولويات الاقتصاد الأميركي.

وخلال حديثه للصحفيين في فلوريدا، أعلن ترامب أنه يعتزم الكشف عن مرشحه لخلافة باول في يناير/كانون الثاني المقبل، رغم أن الولاية الرسمية لباول تنتهي في مايو/أيار 2026 وأكد أن الرئيس المقبل للفيدرالي يجب أن يكون داعماً لسياسة نقدية تحفّز النمو الاقتصادي.

ترامب شدد بوضوح على أنه لا يريد رئيساً للاحتياطي الفيدرالي يعارض توجهاته، قائلاً إن أي شخص يخالفه الرأي لن يحصل على هذا المنصب و كما أكد رغبته في أن يقوم الرئيس القادم بخفض أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق في وضع جيد، في إشارة إلى تفضيله سياسة نقدية توسعية.

وفي هذا السياق، كشف ترامب أنه أجرى مقابلة مع عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر وولر كمرشح محتمل، وأثنى عليه بقوة واصفاً إياه بـ«الشخص العظيم». كما أشار إلى أن ثلاثة أو أربعة مرشحين نهائيين لا يزالون يتنافسون على المنصب.

كما عبّر ترامب عن إعجابه بعضوة مجلس المحافظين ميشيل بومان، واصفاً إياها بأنها «رائعة»، ويعكس هذا التنوع في الأسماء المطروحة سعي ترامب لاختيار شخصية تتماشى مع رؤيته الاقتصادية.

وإلى جانب وولر وبومان، يبرز اسما المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش ضمن المرشحين المحتملين واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن الرئيس القادم للفيدرالي سيكون شخصاً يؤمن بخفض أسعار الفائدة «بشكل كبير»، في رسالة واضحة للأسواق وللمؤسسة النقدية الأميركية.

 

«فيتش» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 و2026

«فيتش» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 و2026

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة الواردة في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر في سبتمبر الماضي.


وأرجعت الوكالة هذا التحسن إلى الأداء الأفضل من المتوقع لاقتصاد منطقة اليورو، إضافة إلى الزيادة القوية في الاستثمارات بقطاع تكنولوجيا المعلومات، ما أسهم في دعم وتيرة النشاط الاقتصادي عالميًا.


وبحسب التقديرات الجديدة، تتوقع فيتش أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.5% في عام 2025، على أن يسجل نموًا بنسبة 2.4% في عام 2026، في ظل تحسن نسبي في ظروف الطلب والاستثمار.


كما رفعت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو، مرجحة تسجيل نمو بنسبة 1.4% في 2025 و1.3% في 2026، مدعومًا بانتعاش بعض القطاعات الإنتاجية وتراجع الضغوط التضخمية.


وفيما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، توقعت فيتش نموًا بنسبة 1.8% خلال عام 2025، يليه نمو بنسبة 1.9% في عام 2026، مستفيدا من مرونة سوق العمل واستمرار الإنفاق الاستهلاكي.


أما الاقتصاد الصيني، فتوقعت الوكالة أن يسجل نموًا بنسبة 4.8% في 2025، قبل أن يتباطأ إلى 4.1% في 2026، في ظل تحديات داخلية مرتبطة بالقطاع العقاري وتباطؤ الطلب العالمي.

 

للمرة الأولى في التاريخ.. سعر أونصة الذهب يتجاوز 4400 دولار

للمرة الأولى في التاريخ.. سعر أونصة الذهب يتجاوز 4400 دولار 

واصلت أسعار الذهب تحقيق مكاسب تاريخية غير مسبوقة، بعدما قفزت الأونصة في المعاملات الفورية متجاوزة حاجز 4400 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مستفيدة من تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب الطلب القوي على أصول الملاذ الآمن في ظل الاضطرابات العالمية.

وبحسب أحدث التداولات، ارتفع الذهب بنسبة 2% إلى 4426.66 دولار للأونصة، بينما سجل في وقت سابق من اليوم مستوى قياسيًا بلغ 4400.29 دولار و كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير إلى 4430.30 دولار، في تأكيد جديد على الزخم القوي الذي يشهده المعدن النفيس.

ولم يقتصر الصعود على الذهب فقط، إذ انضمت الفضة إلى موجة الارتفاعات القياسية، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69.44 دولار للأونصة، بعدما قفزت بنسبة 3.3% وتفوقت الفضة على الذهب هذا العام، محققة مكاسب بلغت 138% منذ بداية العام، مقابل ارتفاع الذهب بنحو 67%.

ويرى محللون أن الأداء القوي للمعادن النفيسة مدعوم بعوامل موسمية إيجابية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية والتجارية، وعمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية، إلى جانب ضعف الدولار، الذي يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

كما استفادت المعادن النفيسة الأخرى من هذا الاتجاه الصعودي، حيث قفز البلاتين إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عامًا، فيما سجل البلاديوم أعلى مستوياته منذ نحو ثلاثة أعوام، ما يعكس إقبال المستثمرين المتزايد على هذه الأصول في بيئة تتجه نحو انخفاض أسعار الفائدة عالميًا.

خريطة دخل المهاجرين: أين يحقق الوافدون أعلى أرباح في عامهم الأول؟

خريطة دخل المهاجرين: أين يحقق الوافدون أعلى أرباح في عامهم الأول؟

يكشف تقرير آفاق الهجرة الدولية 2025 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن تفاوت كبير في دخول المهاجرين خلال سنواتهم الأولى في سوق العمل بالدول المتقدمة، مؤكداً أن اختيار بلد الوجهة يؤثر بشكل مباشر على مستوى الدخل ومسار تطوره خلال أول خمس سنوات.

وتتصدر النرويج القائمة كأعلى دولة من حيث دخل الوافدين في عامهم الأول بنحو 59 ألف دولار سنوياً، مع استمرار النمو ليصل إلى قرابة 68 ألف دولار بعد خمس سنوات و في المقابل، تسجل بعض الدول المتقدمة حالات استثنائية لانخفاض الدخل بمرور الوقت، مثل نيوزيلندا وهولندا، نتيجة عوامل اقتصادية وهيكلية داخل سوق العمل.

وفي أميركا الشمالية، تظهر قفزات قوية في دخول المهاجرين مع مرور الوقت، إذ يرتفع الدخل في الولايات المتحدة بنحو 43% خلال خمس سنوات، ما يعكس قدرة أكبر على الترقي المهني والانتقال إلى قطاعات أكثر إنتاجية وأجوراً أعلى، بينما تحقق كندا نمواً ملحوظاً يقارب 27%.

أما أوروبا، فتبدو الصورة أكثر تبايناً؛ حيث تحقق دول مثل ألمانيا وفنلندا نمواً قوياً في دخول الوافدين، مقابل بدايات متواضعة ونمو أبطأ في دول جنوب القارة كإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ويعزو التقرير ذلك إلى اختلاف هيكل الأجور وسياسات الاعتراف بالمؤهلات وتنوع القطاعات المتاحة للمهاجرين.

ويشير تقرير الـOECD إلى أن الوافدين يكسبون في المتوسط أقل بـ34% من المولودين محلياً عند الدخول إلى سوق العمل، إلا أن هذه الفجوة تتقلص إلى نحو 21% بعد خمس سنوات مع تحسن فرص العمل والتنقل الوظيفي داخل السوق.

وتخلص الدراسة إلى أن نجاح المهاجرين لا يعتمد فقط على سياسة الهجرة أو مستوى الأجور في بلد الوجهة، بل يرتبط بدرجة كبيرة بقدرتهم على الاندماج المهني، والانتقال إلى شركات أعلى إنتاجية، والحصول على الاعتراف بالمؤهلات والتدريب المناسب، ما يجعل المسار المهني داخل البلد المضيف عاملاً حاسماً في رفع الدخل على المدى المتوسط.

 

مجلس الشيوخ الأميركي يقر ميزانية الدفاع ويصادق على إلغاء عقوبات «قيصر» ضد سوريا

مجلس الشيوخ الأميركي يقر ميزانية الدفاع ويصادق على إلغاء عقوبات «قيصر» ضد سوريا

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الأربعاء، على قانون ميزانية الدفاع بقيمة تقارب 901 مليار دولار، بعد تصويت واسع حظي بدعم الحزبين، في خطوة تعكس استمرار التوافق النادر داخل الكونغرس حول قضايا الأمن القومي.

ويشمل القانون، المعروف باسم تفويض الدفاع الوطني السنوي، زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، إضافة إلى بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع، وتفرض تقديم تقارير حول الضربات الجوية الأميركية في البحر الكاريبي.

كما يرسخ التشريع الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، إذ يمنع خفض عدد القوات إلى ما دون مستوياتها الحالية، ويعزز دعم دول حلف الناتو، إلى جانب تخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

وفي سياق متصل، يمثل القانون حلاً وسطاً بين الكونغرس والإدارة الأميركية، حيث يقر عدداً من التوجهات الرئاسية المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش، ويمنح صلاحيات طارئة لتعزيز الأمن على الحدود مع المكسيك.

الأبرز في مشروع القانون هو تضمّنه مادة تقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، وهو ما اعتُبر تحولاً سياسياً واقتصادياً لافتاً بعد سنوات من القيود المشددة.

ومن المتوقع أن يُحال التشريع إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليه خلال الأيام المقبلة، ما يمهد لإنهاء العمل بقانون قيصر وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وإعادة الارتباط المالي لسوريا.

 

بنك أوف أميركا يكشف الوجهات الاستثمارية المفضلة للأثرياء في 2026

بنك أوف أميركا يكشف الوجهات الاستثمارية المفضلة للأثرياء في 2026

أعد بنك أوف أميركا قائمته للأسهم المفضلة لعام 2026، مركّزًا على الشركات المستفيدة من اتجاهات إنفاق المستهلكين ذوي الدخل المرتفع وتضم القائمة شركات مثل "فيزا"، "إنفيديا"، "بينسكي"، "أوليه"، و"غولدمان ساكس"، وفق مذكرة البنك الأخيرة.

شركة "بينسكي" لبيع السيارات الفاخرة تتمتع بموقع قوي للنمو محليًا ودوليًا بفضل استراتيجيتها في الاستحواذ وقاعدة عملائها من ذوي الدخل المرتفع، وارتفع سعر سهمها بنسبة 9% هذا العام.

أما "غولدمان ساكس"، فقد أظهرت الاجتماعات الأخيرة مع الإدارة المالية في الشرق الأوسط زخمًا كبيرًا في الإيرادات، وارتفع سعر سهمها بنسبة 55% هذا العام مع توقعات نمو مستمرة.

شركة "أوليه" للتجزئة المخفضة تستفيد من توسع متاجرها واستهدافها للعملاء ذوي الدخل المرتفع والشباب، ما رفع نمو قاعدة العملاء إلى 12% وأسهمها ارتفعت بنسبة 4% خلال العام الحالي.

شركة "فيزا" شهدت تقييمًا منخفضًا خلال السنوات العشر الأخيرة، ما يجعل سهمها فرصة استثمارية جيدة مع قدرة على إدارة المخاطر التنظيمية والقضائية.

أما "إنفيديا"، فلا تزال متقدمة على منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث رفع بنك أوف أميركا تقييم السهم إلى 275 دولارًا، مع مضاعف ربحية متوقع يبلغ 28 ضعفًا لعام 2027، ما يعكس التفوق التكنولوجي للشركة.

 

ارتفاع الذهب بعد خفض الفائدة الأميركية والفضة تسجّل مستوىً قياسيًا جديدًا

ارتفاع الذهب بعد خفض الفائدة الأميركية والفضة تسجّل مستوىً قياسيًا جديدًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الأربعاء، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة، رغم استمرار الغموض بشأن مسار السياسة النقدية خلال العام المقبل وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4236.57 دولاراً للأونصة، بينما أنهت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير تعاملاتها منخفضة بشكل طفيف عند 4224.70 دولاراً.

وجاء قرار الفيدرالي بخفض الفائدة في تصويت انقسمت حوله الآراء، مع إشارة المسؤولين إلى احتمال التوقف عن خفض تكاليف الاقتراض مؤقتاً حتى تتضح معالم سوق العمل والتضخم، وعلّق المتعامل المستقل في المعادن تاي وونغ قائلاً إن المتعاملين "راضون عن نتيجة اليوم"، مشيراً إلى أن الأسعار ما زالت قرب أعلى مستوياتها للجلسة.

وتسهم أسعار الفائدة المنخفضة عادةً في زيادة الإقبال على شراء الذهب، بوصفه أصلاً لا يدر عائداً. وفي سياق متصل، واصلت الفضة صعودها القوي لتسجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 61.85 دولاراً للأونصة، بعد ارتفاع تجاوز 113% منذ بداية العام، مدفوعة بزيادة الطلب الصناعي وتراجع المخزونات وتصنيفها ضمن "المعادن الحرجة" في الولايات المتحدة.

وأشار محللو "إس. بي. أنجل" إلى أن الفضة تستفيد حالياً من "شح واضح في السوق الفعلي" عقب موجة ضغط على الإمدادات في أكتوبر الماضي و أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجع البلاتين بنسبة 2.4% ليصل إلى 1654.55 دولاراً، بينما هبط البلاديوم بنسبة 2% مسجلاً 1475.94 دولاراً.

 

الصين تنهي استثماراتها النفطية في السودان

الصين تنهي استثماراتها النفطية في السودان

بدأت ملامح انسحاب الصين من القطاع النفطي السوداني تتضح، بعد أن طلبت الجهة الممثلة للحكومة الصينية رسميًا عقد اجتماع عاجل مع الحكومة السودانية لمناقشة الإنهاء المبكر لكل من اتفاقية تقاسم الإنتاج و اتفاقية خط أنابيب النفط الخام في حقل بليلة، الواقع في ولاية غرب كردفان، وذلك تحت بند "القوة القاهرة".

تعود جذور الشراكة النفطية بين السودان والصين إلى عام 1995، حين وُقِّعت اتفاقية منحت شركة البترول الوطنية الصينية حق استكشاف وتطوير وإنتاج النفط في مربع 6 ويُدار الحقل منذ سنوات عبر شركة "بترو إنيرجي"، وهي شراكة بين الشركة الصينية وشركة "سودابت" السودانية.

وبحسب خطاب رسمي وُجه لوزارة الطاقة والتعدين، أكدت الشركة الصينية وشركة "بترو إنيرجي" أن تدهور الوضع الأمني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وانهيار سلاسل الإمداد، والخسائر المالية المستمرة، كلها عوامل جعلت استمرار عمليات إنتاج النفط غير ممكن. وأشار الخطاب إلى أن الحقل تعرّض لعمليات تخريب وسرقة واسعة، قبل أن يتوقف الإنتاج بشكل كامل منذ أكتوبر 2023.

كما أوضح الخطاب أن الظروف الحالية لا تسمح باستئناف الإنتاج في المربع 6، وأن الإنهاء يجب أن يتم قبل نهاية ديسمبر الجاري، دون أن يؤثر ذلك على فرص التعاون مستقبلاً بعد استقرار الأوضاع الأمنية في السودان.

ومن المتوقع أن يترك انسحاب الصين من حقل بليلة أثراً كبيراً على جنوب السودان أيضاً، إذ تعتمد جوبا على منشآت المعالجة في المربع 6 لتصدير 130 ألف برميل يومياً عبر الأراضي السودانية، ما يفتح الباب أمام تحديات جديدة قد تمسّ عائدات النفط في البلدين.

مجموعة قرصنة روسية تتحول لاصطياد الحكومات بهجمات أكثر خفاءً وتعقيداً

مجموعة قرصنة روسية تتحول لاصطياد الحكومات بهجمات أكثر خفاءً وتعقيداً

كشف تقرير جديد لشركة كاسبرسكي أن مجموعة القرصنة الروسية الناطقة بالروسية Tomiris غيرت استراتيجيتها خلال عام 2025، لتتجه نحو استهداف الوزارات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات ذات الثقل السياسي، مع التركيز على عمليات أكثر خفاءً وتعقيداً.

واعتمدت المجموعة على برمجيات خبيثة متعددة اللغات مثل Go وRust وPython وPowerShell، بهدف زيادة مستويات الإخفاء وإرباك محاولات تتبع الهجمات، مع إخفاء خوادم التحكم والسيطرة داخل خدمات عامة مثل "تليغرام" و"ديسكورد" لتمرير البيانات الخبيثة ضمن رسائل مشفرة تبدو طبيعية.

وتتم غالبية الاختراقات عبر رسائل تصيد مكتوبة باللغة الروسية، تستهدف جمع المعلومات وتنفيذ برمجيات المرحلة الثانية بعد إصابة الأجهزة، مستخدمة أدوات مثل Havoc وAdaptixC2 لضمان الثبات داخل الشبكات والتنقل بين الأجهزة والسيطرة الكاملة على الأنظمة.

ويتركز نصف الهجمات على كيانات روسية، فيما تستهدف بقية العمليات دول آسيا الوسطى مثل تركمانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، ما يعكس أنشطة تجسس مخططة بعناية وليس جريمة إلكترونية عشوائية ويؤكد التقرير أن تطور تكتيكات Tomiris يجعلها تعمل بسرية تامة داخل الشبكات لفترات طويلة، ما يستدعي اعتماد المؤسسات لأساليب رصد متقدمة وتحليل سلوكي دقيق لحركة الشبكات للكشف المبكر عن الهجمات والحد من أضرارها.

وتشير النتائج إلى أن استخدام خدمات التواصل العامة واللغات المتعددة في تطوير البرمجيات الخبيثة يعقد عملية الاكتشاف، ويضع تحديات جديدة أمام فرق الأمن السيبراني للحفاظ على أمن المعلومات وحماية الأنظمة الحساسة.

 

الذهب يواصل الصعود.. لكن الفضة تخطف الأضواء: هل نحن أمام تغيير في قواعد السوق؟

الذهب يواصل الصعود.. لكن الفضة تخطف الأضواء: هل نحن أمام تغيير في قواعد السوق؟

تواصل أسعار الذهب مسارها الصعودي مدعومة بمخاوف الأسواق، لكن المفاجأة الأكبر هذا العام جاءت من الفضة التي اشتعلت أسعارها بشكل غير مسبوق، محققة ارتفاعات تجاوزت 100% منذ بداية العام و هذا الارتفاع القوي اعتبره الدكتور ريان ليمند، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NeoVision، نتيجة مباشرة للطلب الصناعي المتزايد على الفضة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشرائح الإلكترونية.

وأشار ليمند إلى أن الفضة بطبيعتها أكثر تقلبًا من الذهب، كما أنها لا تُستخدم كأصل احتياطي للبنوك المركزية على نطاق واسع، ما يجعل تحركات أسعارها مرتبطة بشكل أكبر بدورة التكنولوجيا والصناعة وفي الوقت ذاته، لفت إلى ارتفاعات مماثلة يشهدها النحاس، وهو ما يعكس نمطًا عامًا من الطلب الصناعي المتزايد على المعادن.

في المقابل، يستمد الذهب صعوده من عوامل مختلفة تمامًا، إذ يظل أصلًا احتياطيًا رئيسيًا لدى البنوك المركزية. وبيّن ليمند أن موجة الشراء القياسية من البنوك المركزية دفعت المعدن الأصفر إلى التحرك بشكل شبه مستقل عن العوامل التقليدية مثل أسعار الفائدة و كما دخلت العملات المشفرة على خط المنافسة، حيث اشترت بعض المنصات، وعلى رأسها الإيثريوم، كميات كبيرة من الذهب تفوق احتياطيات بعض الدول.

من جانبها، أوضحت سارة الياسري، استراتيجية الأسواق المالية في CFI، أن الفضة تجاوزت حاجز 57 دولارًا مسجلة مستويات تاريخية، ومتقدمة على الذهب في الأداء خلال الأسابيع الأخيرة وأشارت إلى أن المستثمرين بدأوا يرون فيها بديلًا جذابًا للتحوط من مخاطر 2026، خاصة مع استمرار الطلب القوي من الهند وتوسع الصناعات التقنية العالمية.

وترى الياسري أن استقرار الفضة فوق 50 دولارًا سيكون عاملًا محفزًا لمزيد من المكاسب، خصوصًا أنها ما تزال أرخص من الذهب، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستثمرين الأفراد.

أما بخصوص السياسات النقدية، فيتوقع ليمند أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، مرجحًا أن يكون ذلك بدافع ضغوط سياسية أكثر منه قرارًا اقتصاديًا بحتًا وينصح المستثمرين في هذه المرحلة بالتحلي بالحذر، والاحتفاظ بالسيولة لمن يستطيع، أو التوجه نحو الودائع الثابتة لضمان عائد آمن، مؤكدًا أن الاستثمار طويل الأمد هو الرهان الأكثر عقلانية في ظل تقلبات السوق الحالية.

 

جيه بي مورغان يتنبأ بهبوط الخام الأميركي إلى 53 دولاراً

جيه بي مورغان يتنبأ بهبوط الخام الأميركي إلى 53 دولاراً

توقع بنك جيه.بي مورغان أن تتراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة، مرجحاً أن يبلغ سعر خام برنت 57 دولاراً للبرميل، بينما يصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 53 دولاراً في عام 2027 و كما أبقى البنك على تقديراته لعام 2026 دون تغيير عند 58 دولاراً لبرنت و54 دولاراً لغرب تكساس، وفقاً لوكالة رويترز.

وتواصل أسعار النفط مسار الهبوط الذي بدأ الأسبوع الماضي، مدفوعة بتفاؤل الأسواق بشأن اقتراب محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا من التوصل إلى حلول، إضافة إلى قوة الدولار الأميركي التي تضغط على أسعار السلع الأساسية.

وخلال تداولات اليوم الاثنين، تراجع خام برنت بنسبة 0.22% ليصل إلى 62.42 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.26% مسجلاً 57.91 دولاراً للبرميل. وكان الخامان قد فقدا نحو 3% من قيمتهما الأسبوع الماضي، ليصلا إلى أدنى مستوى منذ 21 أكتوبر، وسط مخاوف من أن يؤدي أي اتفاق سلام إلى رفع العقوبات عن روسيا وعودة الإمدادات إلى الأسواق العالمية بكميات كبيرة.

 

بكين تقلص الإنفاق الحكومي في أكبر خفض منذ ثلاث سنوات

بكين تقلص الإنفاق الحكومي في أكبر خفض منذ ثلاث سنوات

سجّل الإنفاق المالي العام في الصين خلال أكتوبر/تشرين الأول أكبر تراجع له منذ عام 2021 على الأقل، في مؤشر يعكس تحولًا واضحًا في السياسة المالية ويزيد من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم و فقد انخفض إجمالي الإنفاق في الميزانيتين الرئيسيتين  الحساب العام وصناديق الحكومة  بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ 2.37 تريليون يوان (334 مليار دولار)، وفق تقديرات "بلومبرغ" المبنية على بيانات وزارة المالية الصينية.

ويمثل هذا التراجع الأكبر منذ بدء نشر البيانات القابلة للمقارنة في 2021، كما يعد أدنى مستوى للإنفاق منذ يوليو/تموز 2023، مما يعكس تباطؤ الدعم المالي الحكومي في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط متعددة ويأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي شهد فيه الاستثمار  الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي  تراجعًا غير مسبوق خلال الشهر نفسه، في ظل ضعف الاستهلاك وتراجع الطلب الخارجي. وتُظهر المعطيات أن الاقتصاد الصيني يمر بمرحلة دقيقة تحتاج إلى دعم أكبر، فيما يبدو أن تأثير حزم التحفيز التي أطلقت منذ نهاية سبتمبر/أيلول سيظهر تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.

هذا التراجع الحاد في الإنفاق يسلط الضوء على مدى حساسية الاقتصاد الصيني لأي تغيير في السياسات المالية، ويثير تساؤلات حول قدرة بكين على الحفاظ على زخم النمو في ظل الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة.

 

ترامب يعلن مكافأة بقيمة 10 آلاف دولار لموظفي المراقبة الجوية الملتزمين ويهدد بفصل المتغيبين

ترامب يعلن مكافأة بقيمة 10 آلاف دولار لموظفي المراقبة الجوية الملتزمين ويهدد بفصل المتغيبين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيوصي بمنح مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لموظفي الرقابة الجوية الذين واصلوا عملهم رغم الإغلاق الحكومي المستمر منذ أكثر من 40 يوماً، مؤكداً أنه سيستبدل من تركوا وظائفهم خلال الأزمة وأضاف ترامب في تصريحات اليوم الاثنين أن على جميع مراقبي الحركة الجوية العودة إلى العمل فوراً، محذراً من أن المتقاعسين "سيتأثرون بشكل كبير".

ويأتي ذلك وسط فوضى في قطاع الطيران الأميركي، حيث أُلغيت وأُخرت آلاف الرحلات خلال الأيام الماضية بسبب نقص العاملين وتعليق حركة الطيران في عدد من المطارات الكبرى، من بينها مطار أوهير في شيكاغو ومطار رونالد ريغان في واشنطن.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن مجلس الشيوخ توصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الإغلاق الحكومي واستئناف التمويل الفيدرالي حتى يناير المقبل، في خطوة تهدف إلى إنهاء أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

 

شركات أميركية تخوض معركة قضائية ضد إدارة ترامب بشأن "الرسوم الطارئة"

شركات أميركية تخوض معركة قضائية ضد إدارة ترامب بشأن "الرسوم الطارئة"

تتصاعد في واشنطن معركة قضائية غير مسبوقة بين شركات أميركية كبرى وإدارة الرئيس دونالد ترامب، حول استخدامه صلاحيات الطوارئ التجارية لفرض رسوم جمركية استثنائية وتسعى نحو 40 جهة، من بينها غرفة التجارة الأميركية ومسؤولون سابقون، لإقناع المحكمة العليا بإبطال تلك الصلاحيات التي استخدمها ترامب لشن ما سُمّي بـ"الحروب التجارية"، معتبرة أنها أضرت بالاقتصاد وأربكت الأسواق.

وتبلغ قيمة الرسوم محل النزاع أكثر من 50 مليار دولار، ما يجعل الحكم المرتقب من المحكمة العليا واحداً من أهم القرارات الاقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة ويرى خبراء أن القضية تعيد فتح الجدل الدستوري حول حدود سلطة الرئيس في فرض الرسوم، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه السياسات قد يرفع تكاليف المعيشة ويُضعف تنافسية الشركات الأميركية.

وفي المقابل، يتمسك ترامب بموقفه، مؤكداً أن "الرسوم هي درع الاقتصاد الأميركي"، في وقت ينتظر فيه المستثمرون حكم المحكمة الذي قد يعيد رسم ملامح السياسة التجارية الأميركية لسنوات قادمة.

 

الإغلاق الحكومي في أمريكا.. صراع سياسي مفتوح على الرهان الأكبر

الإغلاق الحكومي في أمريكا.. صراع سياسي مفتوح على الرهان الأكبر

تعيش واشنطن منذ أسابيع أزمة الإغلاق الحكومي التي شلت عمل الإدارات الفدرالية وأربكت حياة ملايين الأميركيين، وسط تبادل للاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول من يتحمل المسؤولية عن هذا الشلل و فبينما يتمسك الديمقراطيون بتمديد الدعم لأقساط التأمين الصحي، يصر الجمهوريون على إنهاء الإغلاق أولاً قبل الدخول في أي مفاوضات، في وقت يسيطرون فيه على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، ما يجعلهم في مرمى الانتقادات.

الاستطلاعات تشير إلى أن غالبية الأميركيين يلقون اللوم على الجمهوريين، لكن الرئيس دونالد ترامب لا يبدو متأثراً كثيراً شعبياً حتى الآن. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن استمرار الأزمة قد يقلب موازين الرأي العام ضده إذا استمرت الرواتب المعلقة وارتفعت تكاليف المعيشة.

يراهن الديمقراطيون على خطابهم الإنساني المرتكز على “الرعاية الصحية للعائلات العاملة”، بينما يحاول الجمهوريون التمسك بالانضباط المالي ومكافحة ما يسمونه “الإنفاق غير المنضبط”. غير أن الأزمة، في جوهرها، تجاوزت الأرقام لتصبح اختباراً سياسياً حقيقياً لقدرة الحزبين على إدارة الدولة ومع غياب أي بوادر للتسوية، يرى المراقبون أن الإغلاق الحالي قد يتحول إلى نقطة انعطاف في الحياة السياسية الأميركية، وأن الخاسر الأكبر قد لا يكون حزباً بعينه، بل ثقة المواطن الأميركي في مؤسساته كلها.