العدالة تقترب من قول كلمتها في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
بعد ثلاث سنوات من التحقيقات والمحاكمات الطويلة، يستعد القضاء الموريتاني لإصدار حكمه النهائي في قضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في لحظة ينتظرها الشارع الموريتاني بترقب كبير وثقة بأن العدالة ستنتصر بعد سنوات من الفساد واستغلال النفوذ.
القضية التي شغلت الرأي العام الموريتاني طويلاً وصلت إلى محطتها الأخيرة، حيث لا مفر من العدالة، ولا حصانة أمام القانون. وتتهم النيابة العامة ولد عبد العزيز بارتكاب جرائم فساد جسيمة، من بينها استغلال السلطة وجمع ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، والتورط في صفقات مشبوهة وغسيل أموال، إلى جانب تعيين أقاربه في مناصب حساسة لخدمة مصالحه الخاصة.
ويرى مراقبون أن هذه الممارسات أضرت بالدولة والشعب، وفضحت زيف الشعارات التي رفعها الرئيس السابق حول خدمة الوطن. واليوم، يترقب الموريتانيون صدور الحكم المنتظر ليكون رسالة واضحة بأن لا أحد فوق القانون، مهما كان موقعه أو تاريخه السياسي.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق